همزمانی فجر معادن خراسان رضوی با پیروزی انقلاب اسلامی

به گزارش می متالز، راهبرد دشمنان انقلاب اسلامی، ایجاد ناامیدی در مردم نسبت به نظام جمهوری اسلامی است اما اگر به درستی عملکرد رژیم پهلوی درباره اقتصاد ایران به ویژه معادن را بازگو کنیم و خدمات جمهوری اسلامی برای جبران کم‌کاری‌ها و فاصله گرفتن از اقتصاد نفتی تبیین شود، به بزرگی کارهایی که در ۴۰ سال گذشته در بخش معدن انجام شده پی خواهیم برد.
پیش از انقلاب اسلامی، اقتصاد ایران متکی به فروش نفت خام بود و هیچ فعالیت شاخص و مهمی درباره توسعه صنایع و معادن کشور انجام نشده بود. با این حال ایران با برخورداری از ۶۸ نوع ماده معدنی، یکی از کشورهای غنی جهان از نظر دارایی‌های معدنی به شمار می‌رفت.
پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، معادن محدودی در ایران مورد اکتشاف و بهره‌برداری قرار گرفته بودند و به دلیل اهمیت نفت و گاز برای رژیم شاهنشاهی، عمده تمرکز اقتصاد کشور بر این ۲ بخش بود و معادن مورد کم توجهی قرار گرفتند.
در آن زمان، معادن بزرگ کشور تنها از سوی بخش دولتی اداره می‌شدند و نتیجه فعالیت دولت برای اکتشاف معدن به بهره‌برداری کارخانه ذوب آهن اصفهان در سال ۱۳۵۰ و تامین نیاز آن برای تولید فولاد به وسیله ذخایر معدنی سنگ آهن، زغال سنگ، منگنز، آهک و مقداری مواد اولیه دیگر منتهی شد. اما پس از پیروزی انقلاب اسلامی، کشور برای شکوفایی اقتصاد صنعتی و معدنی و رهایی از اقتصاد نفتی به سمت اکتشاف و بهره‌برداری از معادن پیش رفت.
نتیجه تلاش‌ها باعث شناسایی ۵۷ میلیارد تن ذخیره معدنی در کشور و شناسایی ۳۷ میلیارد تن ذخیره قطعی شد و بخش عمده‌ای از آن به بهره‌برداری رسید. همچنین تولیدات معدنی از ۲۰ میلیون تن در سال ۱۳۵۷ به ۲۲۰ میلیون تن در پایان سال ۱۳۹۶ رسید.

وضعیت کنونی معادن

وزارت صنعت، معدن و تجارت بر اساس جدول آماری که ۲۱ خرداد امسال منتشرشد، شمار معادن فعال کشور را افزون بر ۳ هزار و ۳۰۰ معدن اعلام کرده است. تعداد پروانه‌های بهره‌برداری صادرشده برای معادن ۱۰ هزار مورد است که از این تعداد ۲ هزار معدن در حال تجهیز و آماده‌سازی، ۶ هزار معدن فعال و بقیه نیمه فعال و راکد هستند. بررسی جدول‌های آماری وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان می‌دهد معادن فعال استان کرمان (کرمان و جنوب کرمان) در مجموع ۴۹۸ مورد هستند که ۱۵ درصد کل معادن کشور را به خود اختصاص داده‌‌اند.
همچنین استان‌های کرمان (بدون احتساب جنوب کرمان)، خراسان رضوی و یزد به ترتیب با ۳۹۶، ۳۷۰ و ۲۸۸ معدن بالاترین تعداد معادن فعال را در ایران دارند.
بر اساس این گزارش ۶۰ درصد ذخایر معدنی ایران قابل تولید برای مصالح ساختمانی و بقیه، مواد معدنی فلزی و غیرفلزی هستند. ایران با استخراج سالانه ۱۲ میلیون تن سنگ تزئینی و ساختمانی در بین ۵ کشور برتر جهان قرار دارد اما از نظر صادرات با ارقام ۲۵۰ تا ۴۰۰ میلیون دلار در جمع ۲۰ کشور جای گرفته است.
متوسط استخراج مواد معدنی در سال‌های گذشته ۳۹۰ میلیون تا ۴۰۰ میلیون تن اعلام شد. در دولت یازدهم، سازمان‌های توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور از سال ۱۳۹۳ برنامه اکتشاف ۲۵۰ هزار کیلومتر از مساحت کشور را در شرق به اجرا گذاشتند که تا سال گذشته، دستاوردهای این برنامه شناسایی ۴۲ تن ذخیره طلا، ۲۲ میلیون تن بوکسیت، ۱۰۳ میلیون تن باریت، ۳۰ هزار تن آنتیموان، ۶۵ هزار تن عناصر نادر خاکی، ۳۴۵ میلیون تن زغال‌سنگ کک‌شو، ۲۰۰ میلیون تن زغال‌سنگ حرارتی و ۵۰۰ میلیون تن ذخیره سنگ آهن به عنوان ذخایر قطعی بوده است.
ارزش ذخایر معدنی اکتشافی جدید ۵۰ میلیارد دلار است که در نیمه نخست سال ۱۳۹۶ اعلام شد.

سیمای معادن خراسان رضوی پیش از انقلاب اسلامی

در این میان، بررسی بخش معدن در خراسان رضوی پیش و پس از پیروزی انقلاب اسلامی قابل توجه است زیرا الگوی خوبی برای شناخت معضلات بخش معدن در سایر نقاط کشور تلقی می‌شود.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی، گفت: از ۶۶ نوع ماده معدنی شناسایی شده در کشور ۴۶ نوع در خراسان رضوی وجود دارد و همچنین این استان یکی از ۳ منطقه غنی به لحاظ برخورداری از ذخایر سنگ آهن است.
راضیه علیرضایی اظهار کرد: استان خراسان رضوی به دلیل دور بودن از مرکز و توجه نکردن مسئولان وقت پیش از انقلاب به توسعه صنعتی این بخش از کشور، از سهم مناسبی برخوردار نشد. وی خاطرنشان کرد: پیش از انقلاب اسلامی، صنایع و معادن خراسان به چند کارگاه صنعتی و معدنی کوچک، با سرمایه‌گذاری و مشارکت افراد معدودی خلاصه می‌شد و تعداد معادن در حال بهره‌برداری در استان بسیار محدود بود.
وی بیان کرد: در دوران جنگ نیز استان خراسان رضوی بهره مناسبی از سرمایه‌گذاری‌های دولتی نبرد، از این‌رو سرمایه‌گذاری استان بیشتر بر‌ اساس حمایت‌های بخشی خصوصی پایه‌گذاری شد.

رشد معادن خراسان رضوی

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: با توجه به هدف اصلی که توسعه متوازن در استان است و پرکردن شکاف بین استان‌های توسعه‌یافته در کشور با خراسان رضوی به لحاظ برخورداری از صنایع بزرگ پتروشیمی و نفت و حمایت دولت، در این استان استراتژی توسعه صنعتی بر پایه توسعه معادن و صنایع معدنی شکل گرفت.
علیرضایی افزود: تحقق این مهم از یکسو می‌توانست باعث توسعه متوازن خراسان رضوی و جلوگیری از مهاجرت به مرکز استان و افزایش اشتغال شود و از سوی دیگر از خام‌فروشی جلوگیری کند تا ارزش افزوده بالاتری نصیب این منطقه شده و فاصله استان با استان‌های دیگر توسعه‌یافته به این شیوه جبران شود.
وی بیان کرد: در این زمینه، ۴۶ نوع ماده معدنی در شهرستان‌های استان نظیر معدن سنگ آهن در سنگان خواف، معادن سیلیس در تربت جام، معدن سنگ آهن هماتیت در تایباد، معدن مس درک اشمر و بردسکن، معادن کائولین و معادن سنگ در گناباد، معادن سنگ و طلا در تربت حیدریه و... شناسایی و واحدهای فرآوری نیز در این مناطق ایجاد شد.
وی اظهار کرد: تاکنون برای ۸۷۸ محدوده معدنی دارای پروانه اکتشاف در خراسان رضوی پروانه بهره‌برداری صادر شده که این معادن دارای ۲ میلیارد و ۸۶۲ میلیون و ۶۵۰ هزار تن ذخیره مواد معدنی و میزان استخراج اسمی آنها در سال ۲۹ میلیون و ۵۵۵ هزار و ۶۰۰ تن است، برای معادن دارای پروانه بهره‌برداری در خراسان رضوی ۴ میلیارد و ۴۴۵ میلیون و ۷۰۳ هزار ریال سرمایه‌گذاری شده و برای ۹ هزار و ۵۲۶ نفر شغل ایجاد شده است.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: برای کمک به سرمایه‌گذاران در تمام مناطق محروم و مرزی استان با کمک وزارت متبوع و سازمان توسعه صنایع معدنی و معادن، آزادسازی مناطق معدنی به مساحت ۱۱ هزار و ۲۹۰ کیلومتر مربع در شهرستان‌های کاشمر، تربت حیدریه و نیشابور انجام شده و مطالعات پهنه اکتشافی ژئوفیزیک هوایی سنگان نیز انجام شده است.
علیرضایی اظهار کرد: در این زمینه تاکنون ظرفیت تولید سالانه ۱۲.۴ میلیون تن کنسانتره آهن و ۱۵ میلیون تن گندله در استان ایجاد شده که تا سقف ۲۲.۷ میلیون تن کنسانتره و ۲۱.۷ میلیون تن گندله در سال ظرفیت‌سازی انجام شده و این میزان در سال‌های آینده به بهره‌برداری خواهد رسید.

جلوگیری از خام‌فروشی

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی، یکی از معضلات مهم بخش معدن پیش از انقلاب اسلامی و چند سال پس از آن را خام‌فروشی مواد معدنی دانست و گفت: در این زمینه، اقدامات موثری در سال‌های اخیر در خراسان رضوی انجام شد.
علیرضایی افزود: ارتقا و افزایش تولید گندله به عنوان یکی از تولیدات مهم و استراتژیک استان در دولت‌های یازدهم و دوازدهم انجام شد که برای نخستین بار به ظرفیت تولید بیش از ۱۵.۶ میلیون تن در سال تا پایان سال ۹۷ خواهد رسید.
وی بیان کرد: همچنین در ۵ سال گذشته، تولید سالانه کنسانتره مس از ۱۳ هزار تن در سال ۱۳۹۲ به ۲۷ هزار و ۱۰۰ تن تا پایان امسال در خراسان رضوی خواهد رسید.
وی افزایش تولید کنسانتره آهن و فولاد خام از تولید سالانه ۱.۷ میلیون تن در سال ۹۲ به ۱۳.۸ میلیون تن درحال‌حاضر، تولید آهن اسفنجی از تولید سالانه ۱.۶ میلیون تن در سال ۹۲ به ۲.۴ میلیون تن تا پایان سال ۹۷ و تولید طلا و مصنوعات طلا از تولید سالانه ۶۸۱ کیلوگرم در سال ۹۲ به ۳ هزار و ۲ کیلوگرم درحال‌حاضر را از دیگر اقدامات انجام شده برای جلوگیری از خام‌فروشی یاد کرد.
وی بیان کرد: در همین زمینه، تولید سنگ ساختمانی از ۱۸۰ هزار تن در سال ۹۲ به ۲۱۲ هزار تن درحال‌حاضر در خراسان رضوی رسیده و در این مدت مطالعات پهنه اکتشافی ژئوفیزیک هوایی منطقه سنگان از سوی شرکت ایمیدرو انجام شده که به شناسایی ۳۹ آنومالی امیدبخش منجر شده است.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: پس از بررسی‌های انجام شده و بر اساس شیوه‌نامه وزارت متبوع، ۹۹ محدوده اکتشافی به مساحت هزار و ۶۶۸ کیلومتر مربع مشمول ابطال از پهنه سنگان حذف و ثبت دوباره آن برای عموم میسر است. علیرضایی، انجام مطالعات اکتشاف تکمیلی در محدوده‌های اکتشافی جنوب بردسکن و کاشمر و محدوده گناباد، برخورد با برداشت‌های غیرمجاز مصالح ساختمانی، تعطیلی معادن مستقر در شهر توس برای حفظ آثار تاریخی و باستانی، پیگیری و دریافت تفویض اختیار به استان برای اصلاح کمی و کیفی بخش معدن، تشکیل شورای معادن، تشکیل کارگروه ماده ۲۴ مکرر قانون معادن و تشکیل کارگروه تعامل با منابع طبیعی را از دیگر اقدامات این نهاد در ۵ سال گذشته برشمرد.

ایرادهای قانونی، موانع توسعه

رئیس انجمن تخصصی مواد معدنی خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی، گفت: معادن از عمده‌ترین بخش‌های تامین‌کننده مواد اولیه برای صنایع هستند. به یمن انقلاب اسلامی، مشارکت مردم در امور صنعتی و معدنی رونق گرفت و هم‌اینک نیز بخش عمده فعالیت معدنی در این استان از سوی بخش خصوصی انجام می‌شود.
حسین حسین زاده اظهار کرد: تفاوت عمده‌ای که بخش معدن با سایر بخش‌ها دارد، این است که معدن قانون‌پذیر است و هر فردی که وارد این بخش اقتصادی می‌شود، از همان ابتدا در چارچوب قانون مجوزهای لازم را گرفته و حقوق دولتی و مالیات خود را پرداخت می‌کند.
وی افزود: قانون معادن فعلی برای سومین مرتبه در سال ۱۳۹۰ مورد بازنگری قرار گرفت اما هنوز ایرادهایی بر این قانون مترتب است که فعالان تشکل‌های بخش خصوصی تلاش کردند آنها را برطرف کنند، از این رو حاصل کار در قالب کتابچه‌ای همراه با پیشنهادهایی برای اصلاح به مجلس شورای اسلامی ارائه شد.
رئیس انجمن تخصصی مواد معدنی خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی ادامه داد: قوانینی که در حوزه معادن تدوین و تصویب می‌شود، متاثر از نگاه قانون‌گذاران به معادن بزرگ کشور است.
به عنوان مثال اتفاقی که به تازگی در معدن مس سرچشمه افتاد، باعث تصویب قانونی برای کل معادن کشور شد اما این قانون برای همه معادن کارآیی ندارد.
وی گفت: ۹۰ درصد معادن خراسان رضوی، کوچک و متوسط هستند و قانون‌گذاران در تصمیم‌گیری‌های خود این واقعیت را فراموش می‌کنند. سال گذشته، اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی به مشهد آمدند و در پی آن تفاهمنامه‌ای بین شورای گفت‌وگوی بخش خصوصی و دولت با این کمیسیون امضا شد و به امضای استاندار خراسان رضوی نیز رسید.
 در این تفاهمنامه ۹ مورد از قانون معادن که مورد مناقشه بود، مطرح شده است.