اعتراض مودیان به ۱ میلیون پرونده مالیاتی در سال/ چرا کد اقتصادی مودیان احیا شد؟

به گزارش می‌متالز به نقل از خبرگزاری تسنیم، طی چند سال اخیر و با تمرکز دولت بر حوزه مالیات شاهد افزایش سهم آن در بودجه دولت هستیم. در این بین یکی از نکات مهم در عین رشد درآمد‌های مالیاتی هزینه وصول مالیات و رضایت مودیان از پرداخت مالیات است.

در حال حاضر حجم اعتراضات به پرونده‌های مالیاتی بسیار بالا است و این موضوع علاوه بر ایجاد نارضایتی برای مودیان سبب افزایش هزینه وصول مالیات می‌شود. برای بررسی بیشتر راهکار‌های کاهش اعتراضات مالیاتی در این مصاحبه با علی رستم‌پور رییس مرکز دادرسی مالیاتی گفتگو شده است.

حجم عجیب پرونده‌های اعتراض مالیاتی/ سالانه یک میلیون پرونده مالیاتی وارد چرخه اعتراض می‌شود

تسنیم: یکی از مواردی که در بحث مالیات‌ها مطرح است، تعداد بالای درخواست‌های دادرسی مالیاتی است که هزینه دریافت مالیات را افزایش می‌دهد. با توجه به اینکه یکی از راهبرد‌هایی که همواره در برنامه‌های سازمان امور مالیاتی مطرح می‌شود و در بحث هوشمندسازی نیز مورد توجه قرار گرفته، کاهش هزینه وصول مالیات است، به نظر شما چه اقداماتی باید در این حوزه انجام شود؟

رستم‌پور: یکی از اهداف سه‌گانه طرح جامع مالیاتی کاهش هزینه وصول مالیات بود. با توجه به آمار‌ها و تا سال ۱۳۹۸ به صورت متوسط ۲۰ تا ۲۳ درصد پرونده‌های رسیدگی شده مالیاتی به هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی ارجاع داده شده است. این عدد بسیار بزرگ است.

تصور کنید که سالانه حدود یک میلیون و ۳۰۰ هزار اظهارنامه مشاغل، حدود ۳۲۰ هزار اظهارنامه اشخاص حقوقی، ۷۰۰ هزار اظهارنامه مستغلات داریم که در مجموع به حدود دو میلیون و ۳۰۰ هزار اظهارنامه می‌رسد. نزدیک به ۳۵۰ هزار اظهارنامه ارزش افزوده داریم که هر سال چهار دوره مورد مطالبه قرار می‌گیرد.

اگر عدد پرونده‌های مالیات ارزش افزوده را نیز به اظهارنامه‌ها اضافه کنیم به رقمی در حدود دو و نیم میلیون اظهارنامه مالیاتی در سال می‌رسیم. در کنار این موارد مالیات حقوق، جرایم مربوط به ماده ۱۶۹ مکرر و حتی مالیات نقل و انتقال املاک را نیز داریم که به دلیل اینکه براساس اظهارنامه کار نمی‌کنند آمار دقیقی از آن‌ها وجود ندارد، اما حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار مورد را شامل می‌شوند. در این موارد نیز ممکن است شاهد بروز اختلاف مالیاتی باشیم.

اگر همه این موارد را در نظر بگیریم، با یک ضریب ۲۰ درصدی، به طور متوسط سالانه شاهد ورود یک میلیون پرونده مالیاتی هستیم. این عدد بسیار زیاد است و اخیرا موارد دیگری نیز به آن‌ها افزوده خواهد شد، مانند مالیات برخانه‌های لوکس، مالیات برخانه‌های خالی و مالیات بر مجموع ارزش خودرو که امسال به مالیات خودرو‌های لوکس تغییر پیدا کرده است.

نکته کلیدی در کاهش حجم پرونده‌های ورودی به هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی، اطلاعات است. هر چقدر که سازمان امور مالیاتی اطلاعات کامل‌تری در اختیار داشته باشد، اختلافات مالیاتی کمتر خواهد شد. البته مشروط به اینکه مردم نیز به پرداخت مالیات واقعی خود عادت کنند.

به عبارت دیگر یک کار فرهنگی باید انجام شود تا مردم بپذیرند که درصدی از سودی خود را به عنوان مالیات بپردازند. از سوی دیگر اگر وضعیت اطلاعاتی سازمان امور مالیاتی بهبود پیدا کند و پایگاه اطلاعاتی تکمیل شود، قطعا اختلافات مالیاتی کاهش پیدا خواهد کرد.

با توجه به اطلاعاتی که در در سمت مشاغل به سازمان امور مالیاتی رسیده است، می‌توان به سمت توسعه اجرای تبصره ۱۰۰ حرکت کرد. تبصره ۱۰۰ در حوزه مشاغل مزیت بالایی دارد. مودی می‌تواند بدون مراجعه به نظام مالیاتی و در یک روز مشخص به سامانه مالیاتی مراجعه می‌کند و در آنجا مالیات خود را ملاحظه می‌کند. اگر مالیات تعیین شده را قبول داشت، تایید می‌کند و امکان تقسیط مالیات نیز وجود خواهد داشت در نتیجه دیگر نیازی به مراجعه حضوری به سازمان امور مالیاتی نخواهد بود؛ بنابراین اگر اطلاعات کامل باشد و مالیاتی واقعی را در تبصره ۱۰۰ مطالبه کنیم، خود به خود اظهارنامه دادن و رسیدگی به آن‌ها کاهش خواهد یافت. هر چقدر که رسیدگی به پرونده‌ها در نظام مالیاتی کاهش پیدا کند، طبیعتا دادرسی نیز کاهش پیدا خواهد کرد.

اگر بتوانیم ماده ۹۷ قانون مالیات‌های مستقیم را به درستی اجرایی کنیم (لازمه آن داشتن اطلاعات دقیق است) بخشی از مشکلات حل خواهد شد. ضمن اینکه باید فرهنگ‌سازی صحیحی از جانب مردم انجام دهیم تا اظهارنامه مبتنی بر واقعیت ارائه کنند. امکان پذیر نیست که ۹۰۰ هزار اظهارنامه صفر به سازمان امور مالیاتی ارسال شود.

اگر تصور کنیم که افراد درآمد نداشته‌اند، اما در نهایت هزینه‌هایی مانند قبض آب و برق ماه به ماه برای آن‌ها صادر شده است و فعال اقتصادی موظف است تا این موارد را در اظهارنامه خود ثبت کند. این کار را نمی‌کنند و از سوی دیگر اظهارنامه صفر ارائه می‌کنند. چنین رفتار‌هایی باید اصلاح شود.

نظام مالیاتی در انطباق سیستمی اظهارنامه‌ها و پایگاه اطلاعاتی می‌تواند بخش عمده اظهارنامه‌ها که مبتنی بر واقعیت تنظیم شده‌اند را کنار بگذارد و دیگر نیازی به رسیدگی به آن‌ها نیست. حتی می‌توان با خطای ۱۰ درصدی نیز اظهارنامه‌ها را پذیرفت چرا که برای سازمان امور مالیاتی صرف نمی‌کند که به این پرونده‌ها رسیدگی کند.

به این ترتیب سازمان امور مالیاتی این فرصت را خواهد داشت تا بر روی پرونده‌های بزرگ و با اهمیت که منبع تامین درآمد‌های دولت است تمرکز کند. در این موارد به این دلیل که مودیان آگاه هستند، اختلافات کمتر خواهد شد.

امکان حل و فصل سریع اختلافات مالیاتی با توجه به ظرفیت ماده ۲۳۸ قانون مالیات‌های مستقیم

رستم‌پور: ماده ۲۳۸ قانون به کوتاه شدن فرآیند دادرسی کمک می‌کند. این ماده نوعی دادرسی است، اما در آن یک بازنگری در حسابرسی انجام می‌شود. همان اداره مالیاتی و حسابرسی که اقدامات مربوط به پرونده را انجام داده است براساس اعتراض مودی یک بازنگری انجام می‌دهد. ممکن است که اداره مالیاتی اشتباهی انجام داده باشد و یا مودی اسنادی را در گذشته ارائه نکرده باشد که در این مرحله امکان ارائه اسناد وجود دارد. اختیارات خوبی نیز در ماده ۲۳۸ دیده شده است. اگر مساله حل شود دیگر نیازی به ادامه فرآیند دادرسی نخواهد بود.

حل شدن مساله در مرحله ماده ۲۳۸ به نفع مردم نیز هست چرا که مشمول معافیت جریمه ۸۰ درصدی نیز می‌شوند و پرونده بسته خواهد شد. ضمن اینکه افرادی که مودی خوش حساب محسوب می‌شوند، امکان دریافت تسهیلات خوش حسابی از سوی سازمان امور مالیاتی را خواهند داشت. همچنین دچار جریمه دیرکرد نیز نخواهند شد.

در نتیجه اگر عملکرد در حوزه‌هایی مانند ماده ۹۷، تبصره ۱۰۰ و اجرای ماده ۲۳۸ بهبود پیدا کند، حجم ورودی به هیات‌های حل اختلاف مالیاتی به شدت کاهش خواهد یافت و هزینه وصول مالیات نیز کاهش خواهد یافت.

احیای مجدد کد اقتصادی اشخاص حقیقی برای تفکیک فعالیت‌های اقتصادی

تسنیم: چندی پیش اعلام شد که براساس ماده ۱۶۹ مکرر مودیان ملزم به ثبت کد اقتصادی هنگام معامله هستند و در صورتی که این اقدام را انجام ندهد مشمول جرایم ماده ۱۶۹ مکرر خواهند شد. این در حالی است که به نظر نمی‌رسید تا پیش از این الزامی در حوزه وجود داشته باشد. چه اتفاقی در این بین رخ داده است؟

رستم‌پور: سابقه کد اقتصادی به دهه ۷۰ باز می‌گردد. در آن زمان الزام استفاده از کد اقتصادی در بند ج و د ماده ۸۵ قانون برنامه درآمد‌های دولت و استفاده آن در برخی موارد خاص ذکر شد. وزارت اقتصاد نیز مسوول تخصیص کد اقتصادی به اشخاص حقیقی و حقوقی شد.

سوء استفاده‌هایی از کد اقتصادی در همان سال‌های دهه ۷۰ رخ داد که در نهایت منجر به صدور یک دستورالعمل در ابتدای دهه ۸۰ شد. در این دستورالعمل الزام استفاده از کد اقتصادی از معاملات اقتصادی کنار گذاشته شد. اما هیچ‌گاه کد اقتصادی از بین نرفت بلکه الزام استفاده از آن در نظام مالیاتی کنار گذاشته شد.

با اصلاح قانون در سال ۱۳۹۴ مجددا بحث کد اقتصادی در ماده ۱۶۹ زنده شد. تفاوتی که وجود داشت این بود که گفته بودیم کد اقتصاد اشخاص حقوقی همان شناسه ملی اشخاص است. سازمان امور مالیاتی نیز یک کد به آن‌ها اختصاص داده بود، یعنی هم زمان با ثبت نام مودی یک کد نیز به آن‌ها با سرشماره ۱۴۱۰۰۰ اختصاص پیدا کرده بود.

در خصوص اشخاص حقیقی اعلام شد که شناسه ملی آن‌ها همان کد اقتصادی است و همین شیوه کار انجام می‌شد. در بحث اشخاص حقوقی مشکلی وجود نداشت، اما در بخش اشخاص حقیقی به این دلیل که یک فرد ممکن است چند فعالیت اقتصادی داشته باشد. در نظام مالیاتی موظف هستیم تا برای برای تک تک این فعالیت‌ها به صورت مجرد پرونده داشته باشیم.

در نظام مالیاتی دو مولفه کد ملی و کد پستی در کنار هم یک مودی را تشکیل می‌دهند. هر کدام از این موارد که تغییر پیدا کند یک مودی جدید را به وجود خواهد آورد. یک فرد ممکن است دو مغازه در نقاط مختلف تهران داشته باشد، هر کدام از این موارد یک پرونده مالیاتی را تشکیل خواهد داد هر چند که متعلق به یک کد ملی است.

وقتی این فرد برای خرید و فروش اقدام می‌کند و کد ملی خود را ارائه می‌کند، مشخص نبود که برای کدام یک از واحد‌های صنفی خود خرید یا فروش انجام داده است. برای برطرف کردن این مشکل موضوع استفاده از کد اقتصادی مجددا مطرح شد و الزام استفاده آن از ابتدای مهر ماه برقرار شد.

براین اساس برای اشخاص حقیقی یک کد اقتصادی تعیین و از طریق سامانه‌های سازمان امور مالیاتی به اطلاع مودیان رسید. مودیان باید در تمام معاملات خود از همان کد اعلام شده استفاده کنند.

ضرورت فراهم شدن بستر زمانی و مکانی لازم برای اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی/ چرا تلاش‌های قبلی برای اجرای پایانه‌های فروشگاهی شکست خورد؟

تسنیم: در بحث قانون پایانه‌های فروشگاهی که فرآیند اجرای آن آغاز شده شاهد بودیم که اولین چالش در حوزه تفکیک حساب‌های شخصی و تجاری رقم خورد. با توجه به این موضوع در حوزه اجرای این قانون چه سیاست‌هایی را باید در پیش گرفت؟

رستم‌پور: برای هر کاری نیازمند شرایط زمانی و مکانی مناسبی هستیم به خصوص در پدیده‌های اجتماعی که با طیف وسیعی از آحاد مردم در ارتباط است. قانون پایانه‌های فروشگاهی از این دسته است و بسیاری از افراد را متاثر خواهد کرد. این قانون تنها مشمول فعالان اقتصادی نیست بلکه عموم مردم را نیز درگیر خواهد کرد.

در این قانون پیش‌بینی شده که اگر مصرف کننده نهایی از فروشگاه‌های دارای پایانه‌های فروشگاهی خرید کنند، به ازای هر ۱۰ خرید، دو برابر ارزش افزوده یک خرید به قید قرعه به حساب آن‌ها باز خواهد گشت. این موضوع می‌تواند برای مصرف کننده نهایی جذاب باشد.

وقتی قرار است چنین پدیده‌ای تا این حد در جامعه اثر گذار باشد، لازم است تا بستر زمانی و مکانی آن نیز فراهم باشد. باید واقعا بسنجیم که آیا شرایط اجتماعی و فناوری اجرای آن امروز وجود دارد؟ قانون پایانه‌های فروشگاهی در زبان ساده به معنای استفاده از صندوق‌های فروشگاهی برای صدور صورت حساب الکترونیک است.

بیش از ۲۰ سال است که قوانین مختلف در کشور تصویب می‌شود تا همین تعریف ارائه شده را اجرایی کنند، اما موفق نشدند. وقتی قانون نظام صنفی در سال ۱۳۸۱ مصوب شد بحث صندوق‌های مکانیزه فروش مطرح شد، پس از در برنامه پنجم توسعه وزارت بازرگانی وقت به همراه اتاق اصناف و سازمان امور مالیاتی مامور اجرای این کار شدند.

بعد‌ها در اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال ۱۳۹۴ و در تبصره ماده ۱۶۹ بحث صندوق وجود داشت و عملا با وجود اعلام فراخوان هیچ کس از آن تمکین نکرد. در حوزه پزشکان پیگیری بسیار زیادی از سوی نهاد‌های مختلف انجام شد، اما در نهایت ۶۰ تا ۷۰ درصد بدنه فعال در بخش درمان کشور دستگاه‌های کارتخوان خود را معرفی کردند.

عدم پرداخت مالیات ارزش افزوده مضاعف با اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی

رستم‌پور: به مسائل این چنینی باید به طور جدی پرداخته شود. به دلیل همان مشکلات یاد شده نیز به نظر می‌رسد که سازمان امور مالیاتی تصمیم گرفته است تا از شرکت‌های بزرگ کار اجرای قانون را آغاز کند. بنده به عنوان یک کارشناس که در فرایند تدوین قانون حضور داشتم، نظرم این بود که اجرای قانون باید از کف جامعه آغاز می‌شد.

این امکان وجود داشت تا به جای شرکت‌های بورسی ابتدا به سراغ کسبه خرد برویم و آن‌ها را مسئول اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی کنیم. همان دستگاه کارتخوان را نیز به عنوان پایانه‌های فروشگاهی برای آن‌ها در نظر می‌گرفتیم. البته در مواردی که فروشنده کالا‌های معاف از ارزش افزوده ارائه می‌کند باید دستگاه‌های پایانه فروش را تهیه کند.

اگر کار به این صورت انجام می‌شد، تنها مسئله اعتبار ارزش افزوده باقی می‌ماند. در این مرحله باید فاکتور الکترونیکی خرید نیز وجود داشته باشد. در شرایط عادی جامعه این امکان وجود داشت تا با استفاده از فشاری که حلقه آخر زنجیره فروش به حلقه‌های قبلی وارد می‌کند (شرکت‌های توزیع‌کننده، تولیدکننده یا واردکننده)، آن‌ها را نیز وارد چرخه اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی کنند.

با توجه به مشوق‌هایی که وجود دارد مردم تمایل به خرید از فروشگاه‌هایی که از پایانه‌های فروش استفاده می‌کنند را خواهند داشت و از سوی دیگر فروشنده برای آنکه اعتبار ارزش افزوده خود را از دست ندهد از افرادی خرید می‌کند که آن‌ها نیز از پایانه فروشگاهی استفاده کنند.

در زنجیره ارزش افزوده هیچ فعال اقتصادی نباید مالیات ارزش افزوده پرداخت کند بلکه این مصرف کننده نهایی است که این کار را انجام می‌دهد. با اجرای پایانه‌های فروشگاهی این اتفاق در عمل رخ خواهد داد چرا که تمامی معاملات بر روی سیستم انجام می‌شود.

افزایش رضایت مردم و درآمد‌های دولت با تعیین سیستمی مالیات‌ها

رستم‌پور: در حال حاضر شرایط جامعه مطلوب نیست در نتیجه به هیچ عنوان توصیه اینکه از سطح عموم جامعه کار اجرای قانون را شروع کنیم وجود ندارد. آغاز صدور صورت‌های الکترونیکی از شرکت‌های بورسی از شرایط فعلی منطقی‌تر به نظر می‌رسد و صورت حساب‌های این شرکت‌ها را شفاف‌تر خواهد کرد.

البته این شرکت‌ها هر سه ماه یکبار حسابرسی می‌شوند و معمولا کتمان درآمد ندارند، حال با ابزار پایانه‌های فروشگاهی سازمان امور مالیاتی امکان شناسایی خریداران این شرکت‌ها را خواهد داشت که البته در حوزه شناسایی مشتریان براساس ماده ۱۶۹ مکرر این اتفاق رخ می‌داد، اما از این پس بر اساس صورت حساب این اتفاق رخ می‌دهد.

اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی در حوزه شرکت‌های حقوقی در حقیقت آغاز کار است و پس از آن شرکت‌های دولتی موظف به اجرای آن خواهند بود. در نهایت طی یک فرآیند دو ساله کلیه فعالان اقتصادی مشمول اجرای قانون خواهند شد. امیدوار هستیم با اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی فرار مالیاتی کاهش پیدا کند و عدالت مالیاتی بالاتری برقرار شود.

وقتی سیستم مالیات‌ها را تشخیص دهد و دخالت افراد به خصوص در حوزه مالیات بر ارزش افزوده به حداقل برسد، قطعا ضمن افزایش درآمد‌های دولت، رضایت‌مندی برای مردم نیز افزایش پیدا خواهد کرد. اما باید توجه داشت که اجرای این قانون کار بسیار سختی است و حاکمیت باید به طور کامل پای اجرای آن بیاید تا بتوان قانون را به درستی اجرا کرد.

سازمان امور مالیاتی ظرفیت تامین هزینه‌های دولت را دارد

تسنیم: در حوزه مالیات معمولا مودیان دو دغدغه را مطرح می‌کنند یکی بحث تبعیض و پرداخت مالیات عادلانه و دیگر محل هزینه مالیات‌ها. سازمان امور مالیاتی چه اقداماتی در خصوص پاسخ به این دو مساله می‌تواند انجام دهد؟

رستم‌پور: تمام کشور‌های پیشرفته دنیا به وسیله مالیات اداره می‌شوند. در کشور فرانسه و طی سال ۲۰۱۷ کشور فرانسه بالغ بر ۵۹۰ میلیارد یورو درآمد مالیاتی داشته است و سهم عمده هزینه‌های دولت نیز از همین محل تامین می‌شود. دولت‌ها در برابر این درآمد‌ها خدمات به مردم ارائه می‌کنند.

در حال حاضر درآمد مالیاتی خوبی نداریم. مردم باید مالیات قابل قبولی پرداخت کنند و در طرف مقابل دولت نیز خدمات ارائه کند. این امکان وجود دارد تا با گذر زمان، توسعه تکنولوژی و عملکرد صحیح نظام مالیاتی به تعادلی در این حوزه برسیم. حجم مالیات در قانون بودجه هر سال افزوده می‌شود.

در سال جاری حجم مالیات در بودجه ۴۵۰ هزار میلیارد تومان تعیین شده است، این رقم برابر دو سوم بودجه دولت است. در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ این رقم افزایش خواهد یافت. البته که با محاسبه بیمه و گمرک ممکن است نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی ارقام بسیار بالاتری را شامل شود، اما رقم مالیات دریافتی به نسبت تولید ناخالص داخلی که به صورت رسمی اعلام می‌شود پایین است.

در حال حاضر این نسبت بین پنج تا شش درصد است و این در حالی است که در برنامه ششم نسبت ۱۰ درصدی هدف‌گذاری شده بود. امیدوار هستیم در برنامه هفتم توسعه با افزایش رونق اقتصادی در کشور این نسبت نیز افزایش پیدا کند. سازمان امور مالیاتی در مقطع فعلی توان تامین چنین درآمد‌هایی را برای دولت دارد.

منبع: خبرگزاری تسنیم