به گزارش می متالز، به منظور درک بهتر از اخبار منتشرشده در این خصوص نگاهی به آخرین صورتهای مالی منتشرشده بانک مرکزی میتواند کارساز باشد. بر این اساس در ادامه صورت سود و زیان بانک مرکزی برای دو سال 94 و 95 آورده شده است. نمایندگان مجلس روز گذشته در جریان بررسی طرح اصلاح قانون بودجه 97 با الحاق یک بند به تبصره 6 موافقت کردند. به این ترتیب بانک مرکزی موظف است که حداقل 50 درصد از سود سهام و مالیات علیالحساب پیشبینیشده در پیوست شماره قانون بودجه 97 را تا 15 بهمن به دولت پرداخت کند.
اگر به پیوست شماره 3 قانون بودجه 97 مراجعه کنیم میتوان به درک بهتری از شرایط رسید. پیوست شماره 3 قانون بودجه 97 به بودجه شرکتهای دولتی، بانکها و موسسات انتفاعی مربوط است. در قانون بودجه 97 حدود 25 هزار میلیارد تومان درآمد و حدود 4738 میلیارد تومان هزینه پیشبینی شده است. علاوه بر این بانک مرکزی موظف به پرداخت مالیات حدود 5042 میلیارد تومانی و 50 درصد سود ویژه معادل حدود 11 هزار میلیارد تومان شد.
در این میان در قانون بودجه بانک مرکزی موظف به پرداخت این سود پیشبینیشده باید پرداخت شود. اجبار بانک مرکزی به پرداخت این مبالغ احتمالا به تلاش دولت برای تامین بودجه بازمیگردد. از سوی دیگر بانک مرکزی تاکید میکند که چنین سودی محقق نشده است و اگر بنا باشد بدون پشتوانه این مبلغ درخواستی را پرداخت کند به معنای چاپ پول است و میتواند به شدت تورمزا باشد. در این خصوص رئیس بانک مرکزی به این موضوع اشاره کرده بود که اجبار بانک مرکزی در پرداخت سود تحققنیافته خرید و فروش ارز مندرج در بودجه سال 97 این بانک، صرفا چاپ پول است و موجب افزایش تورم خواهد شد.
همانطور که در صورتهای مالی بانک مرکزی مشاهده میشود درآمدهای بانک مرکزی شامل درآمد حاصل از سپرده و سرمایهگذاری در خارج از کشور، سود حاصل از تسهیلات اعطایی، کارمزد خدمات بانکی دریافتی، نتیجه معاملات ارزی و سایر درآمدها است. از سوی دیگر هزینههای بانک مرکزی شامل پرداخت جایزه سپرده قانونی بانکها، سود پرداختی بابت سپرده ویژه بانکها، کارمزد خدمات بانکی پرداختی، هزینه دریافت اعتبارات و اضافهبرداشت از بانکهای خارج، سود پرداختی به حسابهای ارزی و هزینههای ادارای، پرسنلی، نشر پول و چاپ متفرقه، استهلاک و سایر است. بر اساس صورت سود و زیان بانک مرکزی در سال 95 این بانک پس از محاسبه درآمد و هزینه در نهایت به سود قبل از مالیات حدود 3 هزار میلیارد تومانی رسیده است که با کسر مالیات حدود 800 میلیارد تومانی به سود خالص حدود 2205 میلیارد تومانی رسیده است. در یادداشت 37 پیوست به صورتهای مالی سال 95 بانک مرکزی مشخصا سود ویژه سال 95 معادل سود قبل از مالیات بوده که سهم دولت از سود ویژه معادل نیمی از این عدد یعنی حدود 1500 میلیارد تومان است.
بانک مرکزی در اطلاعیه خود تاکید کرده است که مصوبه مجلس تا زمانیکه مورد تایید شورای نگهبان قرار نگیرد به قانون تبدیل نشده است. در مرحله بعد اینکه بانک مرکزی با توجه به حساسیت انتشار چنین پول پرقدرتی هر گونه پرداخت را به تحقق سود موکول خواهد کرد. لذا بانک مرکزی تلاش میکند با تامین میزان بیشتری ارز مورد نیاز متقاضیان در هفتههای پیش رو و در حد میزان تحقق نسبت به پرداخت حاصله اقدام کند.
در این خصوص برخی این شائبه را مطرح میکنند که بانک مرکزی با نرخ مصوب بودجه یا نرخ مورد انتشار در ترازنامه بانک مرکزی (4200 تومان) در حال خرید ارز از دولت است و باید مابهتفاوت فروش ارز با نرخ نیما یا بازار آزاد (سود حاصلشده از این محل) مطابق با درآمد پیشبینیشده از این بخش در قانون بودجه 97 پرداخت کند.
با این حال ابهامی بزرگ در این خصوص وجود دارد. این ابهام به این صورت خودنمایی میکند که آیا تاکنون بانک مرکزی دلار را در تلاطم ارزی اخیر تنها با نرخ رسمی 4200 تومانی از دولت خریداری کرده است. این موضوع تا حدودی با منابع بودجهای و هزینههای دولت در ماههای گذشته و پرداخت حقوقهای معوق همخوانی ندارد. از طرفی بعید به نظر میرسد دولت در شرایط کسری بودجه از این منبع درآمدی (اختلاف فاحش نرخ ارز در بازار نیما و آزاد با نرخ دولتی) عبور کند. همانطور که در صورتهای مالی بانک مرکزی نیز مشاهده میشود بخشی از سود حاصل از مبادلات ارزی از خرید و فروش ارز حاصل میشود. برای مثال اگر بانک مرکزی حتی در بازار آزاد دلار با نرخ 15 هزار تومان نیز به فروش رسانده باشد (در ماههای گذشته) بعید است که دولت پذیرفته باشد که معادل ریالی را با دلار دولتی دریافت کند. بر این اساس مطابق با حافظه تاریخی بار دیگر شائبه دست کردن دولت در جیب بانک مرکزی به منظور تامین بودجه پررنگ میشود. البته خلاف این موضوع نیز ممکن است رخ داده باشد و نمیتوان اظهارنظر دقیقی در این خصوص داشت. با این حال بررسی این موضوع در سالهای 90 تا 92 که اقتصاد کشور جهش ارزی را تجربه کرد (از صورتهای مالی بانک مرکزی و میزان سود شناساییشده از خرید و فروش ارز در آن سالها) و همچنین شاهد چند نرخی شدن نرخ بودیم این موضوع را تایید نمیکند.
در شرایط کنونی بانک مرکزی به منظور جلوگیری از چاپ پول به افزایش عرضه ارز اشاره کرده است. این موضوع میتواند نشان از تقویت سمت عرضه به منظور پاسخدهی به نیازهای دولت باشد. با این حال این احتمال وجود دارد که بانک مرکزی از این محل واقعا به شناسایی سود از اختلاف نرخ بازار با نرخ رسمی بپردازد و با توجه به فرصت اندک باقیمانده تا پایان سال و اعداد روی میز (حدود 9 هزار میلیارد تومان به گفته رئیس بانک مرکزی) شاید میزان زیاد ارز به بازار عرضه شود و همین موضوع سیگنال نزولی برای نرخ باشد؛ اگر واقعا بانک مرکزی در شرایط کنونی حتی بخواهد 7 هزار میلیارد تومان سود نیز از این محل (اختلاف ارز دولتی با ارز آزاد) شناسایی کند با فرض فروش در بازار آزاد و میانگین 11 هزار تومانی باید حدود یک میلیارد دلار عرضه کند. البته باید توجه داشت همانطور که اشاره شد بانک مرکزی در ماههای اخیر نیز به عرضه ارز در بازار پرداخته است بر این اساس ابهام در میزان عرضه ارز از سوی بانک مرکزی کاملا مشهود است. با این حال رویه نرخ دلار در معاملات امروز چندان موید این موضوع نبود. در معاملات امروز نرخ هر دلار آمریکا به سطح 11700 تومان و قیمت هر سکه طرح جدید 4150 هزار تومان معامله شد.