وعده ارزی به صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی

 این خبر در حالی از سوی مجتبی خسرو‌تاج قائم مقام وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام شد که مدیرعامل صندوق توسعه ملی، اعطای تسهیلات را مشروط به تامین 60 درصد کالاها از تجهیزات داخلی دانست. به گفته احمد دوست‌حسینی برای صادرکننده واقعی که بیش از 60 درصد از کالاهای پروژه خود را از کالاهای داخلی تامین کند، هیچ محدودیتی برای تامین اعتبار وجود ندارد.

دوست‌حسینی، مدیرعامل صندوق توسعه ملی در همایش «تقدیر از صادرکنندگان تجهیزات و خدمات فنی و مهندسی صنعت آب و برق» با اشاره به جایگاه این صندوق، اظهار کرد: صندوق توسعه ملی یک صندوق «توسعه» است و نه یک صندوق یارانه‌ای و هدف از تاسیس آن تخصیص بخشی از درآمدهای نفتی به حوزه‌هایی است که بتواند متضمن منافع نسل آینده در کشور باشد. وی افزود: بر اساس ضوابط و مقررات صندوق تنها 20 درصد از سرمایه‌های صندوق می‌تواند به بخش‌های عمومی و غیردولتی تخصیص یابد، بنابراین نمی‌توان به درخواست‌هایی خارج از این قاعده پاسخگو بود.

وی تصریح کرد: در حال‌حاضر، صندوق توسعه ملی حدود 2300 میلیارد تومان برای حمایت از صادرکنندگان داخلی در بانک‌ها سپرده‌گذاری کرده و صندوق با درخواست‌هایی که در این زمینه بوده و در چارچوب‌های قانونی بگنجند، بلافاصله تسهیلات اعطا می‌کند. مدیرعامل صندوق توسعه ملی تاکید کرد: برای صادرکننده واقعی که بیش از 60 درصد از کالاهای پروژه خود را از کالاهای داخلی تامین کند، هیچ محدودیتی برای تامین اعتبار وجود ندارد اما به هیچ‌عنوان به درخواست‌های شرکت‌هایی که خارج از این چارچوب عمل کنند، ترتیب‌اثر داده نخواهد شد. وی خاطرنشان کرد: تنها محدودیت زمانی که در این حوزه در حال‌حاضر وجود دارد، یک بازه زمانی دو ساله برای بازپرداخت تسهیلات است که امیدواریم بتوانیم این بازه را تا 7 سال نیز افزایش دهیم.

چهار محور برای توسعه صادرات

از سوی دیگر خسروتاج نیز در این همایش با بیان اینکه در جلسه توسعه صادرات به چهار محور مهم پرداخته شد، گفت: نخستین موضوع مورد بحث این جلسه ضمانت‌نامه‌های لازم برای انجام امور صادراتی بود. دومین محور بررسی فضای رقابتی برای محصولات صادراتی ایران نسبت به سایر کشورهای جهان است. از سوی دیگر در مورد بسته‌های حمایتی صادراتی برای کشورهای مختلف دنیا مطرح شد و در نهایت درباره نقش بانک‌ها در چرخه صادرات بررسی‌هایی انجام گرفت. او ادامه داد: در جلسه توسعه صادرات مبحثی درباره نبود سیستم‌های بانکی مناسب برای صدور ضمانت‌نامه‌های مختلف در کشورهای دیگر وجود داشت که به دلیل مشکلات موجود در این زمینه صادرکنندگان در برخی موارد قادر به دریافت ضمانت‌نامه‌های لازم برای انجام صادرات نمی‌شدند. در این جلسه مقرر شد تا رئیس بانک‌مرکزی طی یک ماه آینده ترتیبی اتخاذ کند تا مشکلات مربوط به صدور ضمانت‌نامه‌های مختلف در کشورهایی که با ایران در ارتباط هستند، برطرف شود.

این مقام مسوول افزود: پیشنهاد دادیم تا صادرکنندگانی که گردش مالی و صادراتی معادل ۲۰ میلیون دلار در سال را در کارنامه خود دارند، با تسهیل شرایط بتوانیم برای این دسته از افراد ضمانت‌های لازم را دریافت کنیم. به گفته خسروتاج، در جلسه توسعه تجارت مقرر شد تا از صندوق توسعه ملی ۱۵۰ میلیون یورو به‌عنوان سپرده در بعضی از بانک‌ها قرار بگیرد تا بتوانند با استفاده از آن ضمانت‌نامه‌های لازم برای صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی را صادر کنند. قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت با اعلام اینکه در برخی اوقات نوسانات نرخ ارز موجب متضرر شدن صادرکنندگان می‌شد، اظهار کرد: به‌عنوان مثال روبل در چند مدت اخیر با افت ارزش مواجه بود که به این ترتیب صادرکنندگانی که در مقابل امر صادرات روبل دریافت می‌کردند، متضرر می‌شدند. بنابراین مقرر شد، صندوق ضمانت صادرات این اختلاف را پوشش دهد.

صادرات 4.6 میلیارد دلاری

حمید چیت‌چیان، وزیر نیرو نیز در این همایش با اشاره به جایگاه صادرات در توسعه اقتصادی کشور گفت: موفقیت در بازارهای صادراتی می‌تواند زمینه‌ساز افزایش اقتدار و توان ملی ما از منظر سیاسی و فرهنگی در جهان پیش‌رو باشد. وی تصریح کرد: صادرات می‌تواند نقش سنگ محک را برای کیفیت محصولات صنعتی کشور در بازارهای مشابه دنیا ایفا کند. وزیر نیرو تاکید کرد: موفقیت در بازارهای صادراتی می‌تواند زمینه‌ساز افزایش اقتدار و توان ملی ما از منظر سیاسی و فرهنگی در جهان باشد. وی با اشاره به اینکه صنعت آب و برق تنها محدود به فعالیت‌های وزارت نیرو نیست، اظهار کرد: شرکت‌های خصوصی از ارکان صنعت آب و برق در کشور هستند و همواره از پیروان و پیشرانان این صنعت در طول این سال‌ها بوده‌اند.

وی تصریح کرد: در حال‌حاضر در بخش برق بیش از 90 درصد و در بخش آب بیش از 95 درصد از محصولات مورداستفاده ساخت داخل هستند و ما به نوعی در این بخش به سمت خودکفایی حرکت کرده‌ایم. وزیر نیرو تاکید کرد: باید توجه داشت که امروز صرفا بازارهای داخلی نمی‌توانند به تنهایی پاسخگوی توان تولید این شرکت‌ها باشند و ما باید سعی کنیم به فراتر از مرزهای جغرافیایی کشورمان بیندیشیم. وی گفت: خوشبختانه از سال 92 تا پایان سال 95 شرکت‌های فعال در این صنعت توانسته‌اند بیش از 94 پروژه را در کشورهای مختلف با ارزشی بالغ بر 4.6 میلیارد دلار اجرا کنند و از این نظر جزو برترین شرکت‌های صنعتی کشور در صادرات خدمات فنی و مهندسی قرار گیرند.

وی خاطرنشان کرد: در بخش صادرات برق نیز در برخی سال‌ها ما بیش از 11 میلیارد کیلووات ساعت برق به کشورهای مختلف صادر کرده‌ایم و در حال حاضر نیز به 4 کشور همسایه برق صادر می‌کنیم. چیت‌چیان ضمن اشاره به راه‌های افزایش توان شرکت‌های ایرانی در توسعه صادرات و خدمات فنی و مهندسی به خارج از کشور، ادامه داد: همکاری بین شرکت‌های ایرانی و ایجاد کنسرسیوم‌هایی میان آنها می‌تواند باعث افزایش توان بازیگری آنها در بازارهای این صنعت در منطقه شود. وی تصریح کرد: همچنین ارتقای کیفیت محصولات، رعایت زمان‌بندی و عدم تاخیر در اجرای پروژه‌های خارجی می‌تواند باعث افزایش اعتماد بیشتر خارجی‌ها به شرکت‌های ایرانی و توانمندی بیشتر شرکت‌های ما در این زمینه شود. وی افزود: همچنین مشارکت با شرکت‌های خارجی و توجه به بحث تحقیق و توسعه می‌تواند باعث افزایش ضریب نفوذ و توانمندی ما در بازارهای خارجی شود.

قائم مقام وزیر نیرو در امور بین‌الملل و پشتیبانی صنایع آب و برق نیز در این همایش گفت: کیفیت خدمات و کالای صادراتی صنعت آب و برق باید قابل رقابت با کالاهای عرضه شده در بازار جهانی باشد، در غیر این صورت، در همان مراحل ابتدایی باقی خواهیم ماند. علیرضا دائمی افزود: کیفیت خدمات و کالای صادراتی صنعت آب و برق باید قابل رقابت با کالاهای عرضه شده در بازار جهانی باشد، در غیر این صورت، در همان مراحل ابتدایی باقی خواهیم ماند. قائم‌مقام وزیر نیرو با بیان این مطلب که وزارت نیرو در 4 تا 5 سال اخیر در صدور خدمات فنی و مهندسی رتبه اول را به خود اختصاص داده است از چالش‌های مشکلات پیش روی صادرکنندگان سخن گفت و افزود: بعد از پیروزی انقلاب و پس از آن جنگ تحمیلی و آغاز تحریم‌ها، کشور در شرایطی قرار گرفت که باید به سرعت به سوی توسعه گام بر می‌داشت و در این میان نقش آب و برق نقش کلیدی بود.

وی ادامه داد: در صنعت آب و برق بخش‌خصوصی به یاری دولت شتافت و با وجود تمام مشکلات پیش رو توانست ضمن برخورداری از خود کفایی در ساخت تجهیزات صنعت آب و برق و بومی کردن دانش سدسازی، این صنایع را به بیرون از مرزهای کشور صادر کند. دائمی در ادامه با اشاره به اینکه شاخص نیروی تحصیلکرده این صنعت بسیار فراتر از سایر مجموعه‌ها است، گفت: مهم‌ترین وظیفه ما این است تا میزان حضور شرکت‌ها و تولیدکنندگان داخلی را در بازار جهانی گسترش دهیم و این امر مستلزم این است که ابتدا مشکلات داخلی آنها مرتفع شود. وی ادامه داد: در این خصوص، دولت می‌تواند نقش تسهیلگر داشته باشد و شرکت‌ها، بانک‌ها و موسسات مالی نیز نقش مثبتی را ایفا کنند. قائم‌مقام وزیر نیرو در امور بین‌الملل با اشاره به جلسه شورای عالی توسعه صادرات که سه‌شنبه گذشته با حضور معاون اول رئیس‌جمهوری و وزیر نیرو برگزار شد، گفت: در این جلسه تصمیمات بسیار خوبی در راستای رفع مشکلات صادرکنندگان خدمات مهندسی به خارج از کشور اتخاذ شد.

دائمی با اشاره به نقش مهم کیفیت کالا در بازار جهانی گفت: اگر بخواهیم وارد بازار جهانی شویم باید ضمن حل مشکلات بانکی و ضمانت‌نامه، سیاست‌های بین‌المللی ما بر پایه دیپلماسی اقتصادی قدرتمند باشد. وی ادامه داد: کیفیت خدمات و کالای صادراتی باید قابل رقابت با کالاهای عرضه شده در بازار جهانی باشد در غیر این صورت در همان مراحل ابتدایی باقی خواهیم ماند. قائم مقام وزیر نیرو در امور بین‌الملل با بیان اینکه یکی از مباحث اقتصاد مقاومتی این است که تولیدات خود را به جهان معرفی کنیم، گفت: مشاوران و پیمانکارانتان باید به گونه‌ای در خارج از کشور فعال باشند که جمهوری اسلامی به‌صورت یک کشور صلح‌طلب با تکنولوژی برتر و علم روز به جهانیان شناسانده شود.

وی با اشاره به اهمیت صادرات در کشور گفت: در سال 92 حدود 47 درصد، در سال 93 حدود 62 درصد، در سال 94 حدود 98 درصد و در سال 95 حدود 51 درصد صدور خدمات فنی و مهندسی کشور از طریق وزارت نیرو انجام شده و طی 4 سال گذشته این وزارتخانه رتبه برتر صدور خدمات فنی و مهندسی به خارج از کشور را به خود اختصاص داده است. دائمی گفت: وزارت نیرو اهتمام ویژه‌ای دارد تا بخشی از ظرفیت داخلی خود را به این کار اختصاص دهد. وی افزود: برای توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی لازم است توانمندسازی و بازتوانی بخش‌های غیردولتی صنعت آب و برق، جلب مشارکت‌های مردمی و منابع داخلی برای سرمایه‌گذاری در این صنعت، جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و ایجاد موسسات مشترک بین شرکت‌های داخلی و خارجی، ارتقای تولیدات صنعتی آب و برق با استانداردسازی و ایجاد آزمایشگاه‌های مرجع برای ارتقای کیفی محصولات، رفع مشکلات تولید و رفع موانع بانکی و اقتصادی مدنظر قرار گیرد.