به گزارش میمتالز، براساس نامه منتشرشده، این جلسه در سازمان خصوصی سازی به منظور تحقق هدف «ارتقای سطح کارآیی، بهره وری و نوآوری در صنعت خودروی کشور» و همچنین «رعایت الزامات سند نهایی خروج دولت از تصدی گری صنعت خودرو» تشکیل شد و موارد مدنظر مورد توافق قرار گرفت. در این جلسه مقرر شد تا سند استراتژی صنعتی بلندمدت و باثبات صنعت خودرو (۱۰ساله) تا پایان بهمنماه سال ۱۴۰۱ با محورهای در نظر گرفتهشده از سوی وزارت صمت تهیه و به سازمان خصوصی سازی ارسال شود. نخستین محور در این زمینه، بهبود فضای تولید و کسبوکار و ارتقای سطح رقابتپذیری و پیشبینیپذیری صنعت خودرو است.
در این مورد دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازان خودروی کشور گفت: ضرورت و پیش نیاز واگذاری خودروسازان، تهیه و تدوین سند استراتژی صنعتی بلندمدت و باثبات صنعت خودرو (۱۰ساله) است؛ زیرا وقتی کسی به دنبال خرید خودروسازی است باید بداند چه اتفاقاتی قرار است در این صنعت بیفتد و چه آیندهای باید برای آن متصور بود. آرش محبینژاد افزود: امیدواریم این مهم بهعنوان یک سند بالادستی توسط مراجع ذی ربط در کشور مورد تصویب قرار گیرد تا ضمن تبدیلشدن به یک سند کاربردی، با تغییر دولت ها، وزیر صنعت، معدن و تجارت یا تغییر مجالس، دچار تغییر نشود. وی گفت: عدممداخله دولت در خودروسازی و همچنین خروج محصولات از شمول قیمتگذاری دستوری که اکنون سازوکار موقت آن را با فروش خودرو در بورسکالا شاهد هستیم، از جمله موارد بسیار خوب طرح شده است و به طور قطع به نفع صنعت خودرو و قطعه سازی خواهد بود. وی ادامه داد: این امر به آن معناست که اگر در مواردی تصمیمات دولت و مداخله در قیمتگذاریها سبب زیان دهی صنعت شده است، باید جبران خسارت انجام شود.
منبع: دنیای اقتصاد