حقوق دولتی معادن؛ مشکل اصلی یا فرعی؟

به گزارش می‌متالز، افزایش پنج‌برابری درآمد حقوق دولتی در بودجه سال‌۱۴۰۱با هدف درآمدزایی، تحمیل هزینه‌های سربار و در نتیجه تعطیلی معادن کوچک نیز از دلایل این انتقادات و اعتراضات است.

حقوق دولتی معادن چیست؟ طبق اصل۴۵ قانون‌اساسی معادن جزو انفال و در اختیار دولت است تا برطبق مصالح عامه نسبت به آن‌ها عمل کند. به‌عبارتی هیچ‌کس مالک معادن نیست و طبق شرایطی در مدت زمانی محدود و تعیین‌شده از آن بهره‌برداری می‌کند و موظف است در این مدت حق و حقوق حاکمیت که همان حقوق دولتی معادن است را بپردازد. بر این اساس، طبق ماده‌۱۴ قانون معادن دارنده پروانه بهره‌برداری معادن باید درصدی از بهای ماده‌معدنی موضوع پروانه را به نرخ روز در سر معدن به‌صورت استخراج‌شده یا کانه‌آرایی و فرآوری‌شده در چارچوب بودجه مصوب با پیشنهاد وزارت صمت و تصویب شورای‌عالی معادن به‌عنوان حقوق دولتی به وزارت متبوع پرداخت کند.

درآمد حقوق دولتی معادن چگونه هزینه می‌شود؟ وفق قانون معادن درآمد حاصل از حقوق دولتی به این شرح باید تخصیص داده شود تا صرف امور و وظایف قانونی مربوطه شود. نخست، ۶۵‌درصد در راستای اجرای بهینه تکالیف و ماموریت‌های توسعه بخش معدن و صنایع معدنی کشور در اختیار وزارت صمت قرار می‌گیرد.

دوم، ۱۵‌درصد به اعتبارات استان محل معدن اضافه می‌شود تا تمام اعتبار یادشده جهت زیرساخت و رفاه و توسعه شهرستان با اولویت بخشی که معدن در آن واقع شده اختصاص یابد. سوم، ۱۲‌درصد در صورتی‌که محدوده عملیات معدنی در منابع ملی و طبیعی واقع شده‌باشد در اختیار وزارت جهاد و کشاورزی قرار می‌گیرد تا بر حسب مورد و در عملیات معدنی نسبت به احیا و بازسازی محل عملیات معدنی اقدام شود. چهارم، ۵‌درصد از حقوق دولتی جهت حمایت از فعالیت‌های صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی در اختیار صندوق مذکور قرار می‌گیرد. پنجم، ۳‌درصد از حقوق دولتی صرف کمک به سازمان نظام مهندسی معدن برای انجام وظایف قانونی خود خواهد شد.

با توجه به موارد فوق، چنانچه مبلغ ۴‌۰هزار میلیارد‌تومان حقوق دولتی پیش‌بینی شده در بودجه‌۱۴۰۱ به‌طورکامل محقق، تخصیص یافته و در محل واقعی خود هزینه شود، نتایج حاصله از آن قطعا توسعه زیرساخت‌های بخش معدن از اکتشاف تا فرآوری، حمایت از واحد‌ها و دارندگان مجوز‌های معدنی، بازسازی و جلوگیری از تخریب اراضی و منابع طبیعی و محیط‌زیست، تقویت پتانسیل‌ها و توان علمی و فنی بخش معدن و همچنین عمران و آبادی مناطق و شهرستان‌های محل وقوع معادن خواهد بود. در این‌صورت پرداخت حقوق دولتی نباید جای نگرانی و مشکلی برای معدن‌کاران باشد؛ زیرا عواید آن به جامعه و خودشان برمی‌گردد. همان‌طور که پرداخت مالیات توسط مردم در کشور‌های پیشرفته صرف رفاه، آسایش و امنیت آن‌ها خواهد شد.

اما مشکل اینجاست که اغلب این درآمد‌ها نه‌تن‌ها محقق و تخصیص نمی‌شود؛ بلکه در ردیف‌های دیگر بودجه‌کشور و دستگاه‌های اجرایی هزینه می‌شود. به‌عنوان نمونه در طول قریب به ۲۰سال از تشکیل سازمان نظام مهندسی معدن حتی به اندازه یک‌درصد از درآمد یک‌سال حقوق دولتی در سال‌های اخیر نیز به سازمان مذکور با بیش از ۴۵‌هزار عضو کارشناس و متخصص پرداخت نشده‌است و نتیجه آن عدم‌دست‌یابی سازمان به اهداف تعیین شده در قانون، درجا زدن و روزمرگی است یا تعداد معادن بازسازی‌شده توسط وزارت جهادکشاورزی در این مدت طویل به تعداد انگشت‌های یک‌دست هم نمی‌رسد. به‌عبارتی اصلا بازسازی صورت نمی‌گیرد.

درحال‌حاضر بیش از ده‌هزار پروانه بهره‌برداری معادن صادر شده‌است که از این تعداد حدود ۶۰‌درصد معادن فعال و نیمه فعال و مابقی غیرفعال هستند. همچنین بین ۷۳ تا ۸۰‌درصد حقوق دولتی از معادن بزرگ و متوسط عمدتا دولتی و شبه‌دولتی و بعضا خصوصی (کمتر از یک‌درصد معادن فعال) و مابقی یعنی حدود۲۰‌درصد از معادن کوچک دریافت می‌شود و نکته قابل‌توجه اینکه تقریبا صد‌درصد معادن غیرفعال نیز از معادن کوچک هستند. چنانچه درآمد ۲۰‌درصدی حقوق دولتی عامل اصلی مشکلات و تعطیلی این معادن باشد می‌توان با درایت، مدیریت صحیح، تعدیل و کشیدن چتر حمایتی از محل ۶۵‌درصد مربوط به وزارت صمت و ۵‌درصد صندوق حمایت فعالیت‌های معدنی به‌راحتی این مشکل و مشکلات مرتبط دیگر را حل کرد، ضمن اینکه در تعیین میزان حقوق دولتی عواملی همچون محل و موقعیت معدن، شرایط و موقعیت منطقه، میزان و نوع کانه‌آرایی، وضعیت ذخیره معدنی، روش استخراج، تعهدات و سود‌ترجیحی بهره‌بردار موثر است و با هریک از این عوامل می‌توان حقوق دولتی هر معدن را در صورت بروز مشکل و بسته به شرایط آن تعدیل کرد. به‌عبارتی دیگر طبق قانون هر معدن باید حقوق دولتی خاص خود را داشته باشد و نه اینکه با یک بخشنامه چند صفحه‌ای برای ده‌هزار معدن نسخه‌ای تقریبا یکسان و مشابه تجویز کرد.

آیا مشکل واقعی بخش معدن حقوق دولتی است؟ نگاهی اجمالی به مزایده‌های برگزار شده توسط سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی متولی بخش معدن به‌ویژه حقوق دولتی پیشنهادی، گواه این مدعاست که حقوق دولتی گرچه از مشکلات بخش معدن است، اما مشکل اصلی و اساسی نیست. معادن در این معاملات نه‌تن‌ها سودی برای خود قائل نیستند، بلکه مازاد بر آن را از جیب نیز هزینه می‌کنند. موضوعی که باید برای هر فعال اقتصادی و دستگاه‌های نظارتی جای سوال باشد. چنانچه معادن مشابه که در مجموع حدود۸۰‌درصد حقوق دولتی را پرداخت می‌کنند نیز به مزایده گذاشته شوند، قطعا حقوق دولتی پیشنهادی توسط متقاضیان کمتر از این اعداد و ارقام نخواهد بود. وقتی برای یک معدن سنگ‌آهن با ذخیره نیمه‌متوسط حقوق دولتی یا بهره‌مالکانه بیش از ۱۲۰‌درصد پیشنهاد می‌شود و با یک حساب سرانگشتی سالانه بالغ بر۲‌هزار میلیارد‌تومان حقوق دولتی باید پرداخت شود، دیگر مشکل اصلی بخش معدن حقوق دولتی نیست.

این درحالیست که بیشترین حقوق دولتی سنگ‌آهن طبق بخشنامه وزارت صمت برای معادن سنگ‌آهن پلاسری ۱۵‌درصد و غیرپلاسری ۱۸‌درصد است که در مقایسه با قیمت‌های پیشنهادی در مزایده‌ها بسیار ناچیز است. حال چگونه است که متقاضیان در این فعالیت‌های اقتصادی که معمولا باید با سود همراه باشد، نه‌تن‌ها به فکر سود نیستند، بلکه ضرر‌های مربوطه را نیز تقبل می‌کنند تا انحصار سنگ‌آهن و فولاد در اختیار شرکت‌های خاص باشد و سایر شرکت‌ها توان مقابله و رقابت با آن‌ها را نداشته باشند. شرکت‌هایی که قبل از انقلاب و بعد از آن به‌عنوان طرح‌های ملی از منابع ملی به‌وجود آمدند و امروز به اشکال مختلف به‌عنوان شرکت‌های دولتی، خصولتی و بعضا خصوصی نه‌تن‌ها انحصار بخش عمده‌ای از منابع با‌ارزش معدنی کشور مثل سنگ‌آهن، مس، سرب و روی و طلا را در اختیار دارند، بلکه صنایع مرتبط با آن را نیز کاملا در انحصار دارند، به‌طوری‌که با ظرفیت‌های ایجاد شده، ظهور شرکت‌ها و بنگاه‌های جدید و حتی تکمیل زنجیره تولید برای واحد‌های فعال در این عرصه تقریبا غیرممکن است و معمولا بیشترین بدهی و معوقات حقوق دولتی نیز مربوط به همین شرکت‌هاست.

طبق قانون معادن انتقال و به‌عبارتی فروش مجوز‌های معدنی پروانه اکتشاف، گواهی کشف و پروانه بهره‌برداری به اشخاص دارای صلاحیت فنی و مالی بلامانع است. شاید هدف قانون‌گذار کمک به سرمایه‌گذاری بیشتر و راحت‌تر در این بخش بوده‌است تا اشخاص درصورت نداشتن توان مالی در هر مرحله جهت ادامه فعالیت معدنی امکان فروش و در نتیجه ادامه چرخه فعالیت را داشته باشند، لیکن این امکان خود موجب تشدید واسطه‌گری و معضلی برای بخش معدن شده‌است.

چه لزومی دارد پروانه اکتشاف که هنوز هیچ‌گونه فعالیت معدنی اکتشافی در آن صورت نگرفته و مشخص نیست منجر به کشف ذخیره معدنی شود یا خیر یا گواهی کشف که به‌رغم تایید وزارت صمت معلوم نیست ذخیره درج‌شده در آن با ذخیره قطعی و واقعی مطابقت داشته باشد و حتی پروانه بهره‌برداری که از فیلتر اقتصادی‌بودن و بازگشت سرمایه نیز گذشته است و همچنین مجوز‌های واگذارشده از طریق مزایده‌ها به‌راحتی و با قیمت‌های بسیار گزاف توسط واسطه‌ها بدون هیچگونه نظارت، شیوه‌نامه و دستورالعملی معامله شود؟ و نکته عجیب اینکه در اکثر این معاملات ذخیره ماده‌معدنی کشف‌شده و نشده ملاک ارزش‌گذاری قرار می‌گیرد.

مگر دارنده مجوز، مالک ذخیره است؟ عدم‌شفافیت در قانون، نداشتن شیوه‌نامه‌ای مشخص و نظارت کافی توسط دستگاه‌های اجرایی و نظارتی در بسیاری از این قبیل موارد و رواج واسطه‌گری موجب بر باد رفتن و نابود‌شدن سرمایه و هست و نیست بعضی‌ها و افزایش معادن غیرفعال و عدم‌واگذاری معادن به معدن‌کاران و فعالان واقعی و نیازمند به موادمعدنی در این حوزه شده‌است؛ لذا مشکل بخش معدن حقوق دولتی نیست، بلکه مشکلات ساختاری از جمله قانون معادن، بنگاه‌داری سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی و توسعه‌ای و بلوکه‌کردن پهنه‌های معدنی، مدیریت ضعیف، عدم‌نظارت کافی، رانت، انحصار و واسطه‌گری در کنار مشکلات دیگر مثل ماشین‌آلات و تجهیزات و تکنولوژی‌های جدید در اکتشاف، استخراج و فرآوری اصلی‌ترین و مهم‌ترین مشکلات بخش معدن و صنایع معدنی کشور است که هرکدام نیاز به بررسی و تجزیه و تحلیل مفصل دارد که در مجال این یادداشت نیست.

منبع: دنیای اقتصاد