عقب ماندگی بورس

به گزارش می‌متالز، بورس و بازار‌های رقیب همچون ارز، طلا، ملک و... در هفته‌های اخیر با تشدید ریسک‌های سیستماتیک همراه بوده‌اند، افق مبهم توافق برجامی و افزایش تحریم‌ها، سایه سنگینی را بر اقتصاد کشور گسترده است و از این رو باید با دقت بیشتر نسبت به اثر هر کدام بررسی صورت بگیرد. در بین فاکتور‌های موثر متنوعی که وجود دارد شاید دو مورد نرخ بهره بدون ریسک و وضعیت دلار را بتوان مهم‌ترین موارد در مقطع فعلی برشمرد، هر چند بودجه ۱۴۰۲ و تحریم‌ها و سیاست‌های مالیاتی و بحث انرژی و تأمین آن در کنار عوامل دیگر نیز بسیار حائز اهمیت هستند. در هفته‌های گذشته دلار در بازار آزاد، توافقی و نیمایی شاهد رشد و شکستن رکورد‌های جدید بوده است. با وجود رشد دلار، بازار سرمایه که با تکیه بر صنایع صادراتی خود، بیشتر دلارمحور خوانده می‌شد نسبتا منفعل عمل کرده که جو بی‌اعتمادی با توجه به اتفاقات گذشته و ریسک‌های سیستماتیک دلایل عمده آن هستند، ولی اگر انتظارات تورمی منبعث از رشد قیمت دلار را به صورت واقع‌بینانه بررسی کنیم و با مراجعه به توضیحات صورت‌های مالی و نیز تحلیل حساسیت سودآوری شرکت‌ها را موشکافانه نگاه کنیم به طور حتم ارزندگی بسیاری از صنایع که البته با دخالت زیاد و چشم طمع دولت همراه نباشند به وضوح قابل رویت خواهد بود. انتظارات تورمی در شرایطی که تورم در محدوده بالای ۴۰ درصد است در بازار‌های رقیب هر روز هیجان رشد قیمتی را دامن می‌زند، ولی ایجاد موج قیمتی و تقاضای آن به دلیل جنس دارایی که شنیداری قلمداد می‌شود با تأخیر زمانی اتفاق می‌افتد. قاعده کلی در بازار‌ها که همسان‌سازی رشد مارکت‌ها در بلندمدت و قیمت گذاری نزدیک به ارزش واقعی هر چند با تلورانس نسبی است، با نگاهی به بازار‌های مختلف شرایط آن‌ها را می‌توان این گونه تشریح کرد: سکه طلا: در انواع مختلف از ربع تا تمام، خود را با دلار ۵۰ الی ۶۰ هزار تومانی وفق داده است. (و حتی بیشتر) ملک: در تهران تا ۲ الی ۳ سال قبل متوسط نرخ هر متر مربع با ۱۰۰۰ دلار برآورد می‌شد که با این فرض برابری، در حال حاضر با دلار بالای ۴۶ هزار تومان در حال داد و ستد است. بازار سرمایه: با وجود ورود شرکت‌های بزرگ و متنوع و عرضه آن‌ها در بورس، نگاهی به ارزش کل مارکت، نشان‌دهنده افت ارزش دلاری بورس به محدوده سال ۹۸ است؛ به عبارت دیگر بازدهی بورس کاملا منفی و عقب‌افتاده از بازار‌های رقیب است. با بیان نکات مذکور، میزان ریسک به ریوارد بازار‌های مختلف را می‌شود مورد توجه قرار داد، هر چند انتظارات تورمی و رشد قیمتی دلار با توجه به کاهش درآمد‌ها و افزایش هزینه‌های دولت به قوت خود باقی است، اما انتظار می‌رود نگاه بلندمدت ارزش گذاری‌ها را منطقی سازد. نرخ بهره بدون ریسک که برای عموم به نام سود بانکی یا سود اوراق درآمد ثابت قابل درک است، با توجه به موارد مطرح شده توسط رییس کل بانک مرکزی در روز ۲۷ آذر ماه ۱۴۰۱ مجددا به انتظارات برای افزایش نرخ بهره دامن زده شد، اما نکته جالب ماجرا در تمرکز بانک مرکزی بر کنترل تورم و جلوگیری از رشد پایه پولی که عملا تا این برهه زمانی ناکام مانده، مشاهده می‌شود. بانک مرکزی در شرایطی به دنبال افزایش نرخ سود بانکی به بالای ۲۰ درصد است که اعداد و ارقام بازار رسمی در اوراق اسناد خزانه و صندوق‌های با درآمد ثابت و اوراق گام از وجود بازدهی در محدوده حتی بالای ۳۰ درصد حکایت دارد. به هر حال بحث مجدد درباره نرخ بهره می‌تواند فشار مضاعف بر تولید را افزایش بدهد و یکی از چالش‌های مهم بازار در روز‌های آینده باشد. نکته مهم و کلیدی برای بررسی دقیق شرایط سود بانکی جهت مقایسه توسط عموم مردم را لزوم مقایسه آن با واقعیت‌های موجود یعنی تورم ۴۴ درصد نقطه به نقطه است با عنایت به این موضوع با سپرده کردن نقدینگی در بانک برای سود ۲۰ درصد در مقام عمل قدرت خرید فرد منفی ۲۴ درصد خواهد شد یعنی ارزش آن کاسته خواهد شد. بررسی دقیق و اصولی بازار‌های مختلف و تصمیم منطقی مسوولان دولتی و وزارت اقتصاد جهت هدایت جریان نقدینگی به سمت بازار مولد و کم ریسک‌تر، به نفع کلیت اقتصاد و عامه مردم خواهد بود.

منبع: خبرگزاری تعادل