ضرورت تفکیک فعالیت‌های مشمول و معاف از پرداخت مالیات بانک مرکزی

به گزارش می متالز، مرتضی بکی درباره مشمولیت مالیاتی درآمدهای بانک مرکزی، افزود: بانک مرکزی ممکن است در ترازنامه سود کسب کند و در صورت اجرای عملیات بازار باز از طریق انتظار اوراق در قالب عملیات بازار باز می‌توانند کسب سود کند و این سود مشمول مالیات شود؛ در دنیا هم بعضی بانک‌های مرکزی مالیات پرداخت می‌کنند اما مالیاتی که بانک مرکزی می‌پردازد مشمول همه درآمدها نمی‌شود به‌طوری که بعضی درآمدها مشمول مالیات و برخی دیگر مشمول نیستند.

اگر تجدید ارزیابی دارایی‌های بانک مرکزی هم مشمول مالیات شود، پایه پولی افزایش می‌یابد

این کارشناس اقتصادی در پاسخ این سوال که آیا این اقدام منجر به افزایش پایه پولی می‌شود، گفت: پایه پولی از چند محل افزایش می‌یابد. اگر بانک مرکزی بابت افزایش تعهداتش که همان بدهی‌های مالیاتی ست می‌تواند منجر به افزایش پایه پولی شود. اگر سودی در تسعیر نرخ ارز باشد، انگار چاپ پول جدید است و این کار مغایر با اهداف سیاست‌های پولی بانک مرکزی یعنی کنترل تورم است.

بکی با بیان اینکه اگر بانک مرکزی بابت رشد ارزش دارایی‌های خود مالیات پرداخت کند، مشمول پایه پولی می‌شود چرا که فقط ارزش این دارایی‌ها افزایش یافته و درآمد از درون اقتصاد به دست نیامده است، گفت: در واقع اگر مالیات بر تسعیر نرخ ارز یا تجدید ارزیابی دارایی‌های بانک مرکزی وضع شود، بانک مرکزی باید پول جدید تزریق کند و بانک‌های مرکزی در دنیا از پرداخت چنین مالیاتی معاف هستند. 

وی تصریح کرد: اما اگر درآمد بانک ناشی از عملیات بانک مرکزی باشد و بانک در قالب عملیات بانکی در مجموع سودی را کسب کند، آن سود می‌تواند مشمول مالیات شود و این کار پایه پولی را هم رشد نخواهد داد.

اخذ مالیات از درآمدهای عملیاتی بانک مرکزی مشکلی برای بانک مرکزی ایجاد نمی‌کند

این کارشناس اقتصادی گفت: عملیات عمده بانک پرداخت تسهیلات و جذب سپرده است و سودی که از محل این کار باشد، سود عملیاتی است. حالا بانک مرکزی در کنار نظارت و سیاست‌گذاری پولی ممکن است عملیات‌هایی را مانند پرداخت خط اعتباری به بانک‌ها و تنزیل اسناد انجام دهد و با اجرای آن سود به دست آورد؛ این درآمد که درآمدی عملیاتی است و می‌تواند مشمول مالیات شود و مشکلی برای بانک مرکزی ایجاد نخواهد کرد. 

وی با بیان اینکه سود بانک مرکزی در ترازنامه در سمت دارایی‌ها قرار می‌گیرد، افزود: سود حاصله  اگر به افزایش سرمایه بانک مرکزی اختصاص یابد موجب اقتدار بیشتر بانک مرکزی می‌شود اما اگر بخشی از آن را به صورت ریالی از ترازنامه خارج کنیم، یک خلق پول جدید ایجاد شده و پایه پولی را رشد می‌ دهد و به عبارت دیگر بخشی از ریال جمع شده از اقتصاد به اقتصاد بازمی‌گردد.

بانک مرکزی طبق قانون پولی و بانکی مشمول قوانین نهادهای دولتی و شرکت‌های سهامی هم می‌شود

بکی با اشاره به تعاریف قانون پولی از نهاد بانک مرکزی گفت: این بانک یک نهاد پولی مستقل و دارای شخصیت حقوقی است و در مواردی که در خود قانون تکلیف آن تعیین نشده است، تابع قوانین شرکت‌های سهامی است. بنابراین قوانین شرکت‌های سهامی در آن موارد به بانک مرکزی هم تسری می‌یابد. همچنین ماده ۱۰ قانون تصریح کرده بانک مرکزی جز در مواردی که قانون صریحا مشخص کرده مشمول قوانین و مقررات عمومی مربوط به وزارتخانه‌ها و شرکت‌های دولتی و موسسات دولت و وابسته به دولت است و مشمول قوانین مربوط به بخش بانکداری نمی‌شود.

وی تصریح کرد: طبق قانون پولی و بانکی بانک مرکزی از یک منظر مشمول قوانین شرکت‌های سهامی می‌شود و از منظری دیگر در چارچوب قوانین شرکت‌های دولتی است. بنابراین هر نوع قانونی که مشمول شرکت‌های سهامی و شرکت‌های دولتی می‌شود در آن چارچوب مشمول بانک مرکزی هم خواهد شد. 

پیشنهاد صندوق‌ بین‌المللی پول برای معافیت بانک‌های مرکزی از پرداخت مالیات

مرتضی بکی با اشاره به بررسی‌های صندوق بین المللی پول در این باره، اظهارداشت: صندوق مطالعاتی انجام داده با این چارچوب که آیا می‌توان برای بانک‌های مرکزی هم مالیات وضع کرد و یا هدف از تعیین مالیات برای بانک‌های مرکزی چیست؛ عموما بانک‌های مرکزی می‌توانند معاف از پرداخت مالیات شوند که این نیاز به قانون دارد. قانون پولی و بانکی باید تصریح کند که درآمدهای بانک مرکزی معاف از مالیات است.

بکی تاکید کرد: باید در قانون مشخص شود که کدام درآمد بانک مرکزی می‌تواند مشمول مالیات شود و کدام بخش مشمول مالیات نشود. پیشنهاد صندوق بین‌المللی پول هم این است که درآمدهای بانک‌های مرکزی مشمول مالیات نشود و سود به دست آمده صرف افزایش سرمایه شود.

لزوم تفکیک فعالیت‌های مشمول و معاف از پرداخت مالیات

وی در پاسخ به این سوال فارس که اگر می‌خواهیم تفکیک کنیم درآمدهای بانک مرکزی و اینکه چه درآمدی مشمول مالیات است، باید مصوبه مجلس مبسوط‌تر تدوین شود، گفت: بله، شمول قانون را باید گسترده‌تر کنیم. اگر بخواهیم درآمد حاصل از تجدید ارزیابی دارایی‌های خارجی را درآمد فرض نکنیم، باید از چارچوب سایر مالیات‌ها هم مستثنی کنیم تا تحت دیگر عناوین از بانک مرکزی مالیات اخذ نشود.