دیر یا زود اتفاق می‌افتد

به گزارش می‌متالز، تغییر و تحول در حوزه‌های اقتصادی کند و به‌تدریج رخ می‌دهد. باید برنامه مدونی برای تغییرات وجود داشته باشد و حداقل ۵ یا ۶ سالی براساس یک برنامه پیش برویم تا کم‌کم به نتیجه مطلوبی دست پیدا کنیم.

زمانی آقای نعمت‌زاده در نامه‌ای از مجتبی خسروتاج، رئیس سازمان توسعه تجارت وقت، خواسته بود که ظرف مدت یک سال، صادرات کشور را ۲ برابر کند؛ البته راهکاری برای این کار مشخص نکرده بود!

سوال کلیدی این است که چطور چنین چیزی امکان دارد؟ صادراتی که طی دوره‌ای چند ده‌ساله به عدد فعلی رسیده است، چگونه می‌تواند در عرض یک سال، افزایش ۲ برابری ظرفیت داشته باشد و با چه روشی قرار است بازاریابی انجام گیرد؟

معدن و صنایع معدنی هم همین‌طور است. اگر معدنکاری معاصر و معادن بزرگی مانند مس سرچشمه کرمان، سنگ‌آهن‌ها و امثال آن را مدنظر قرار دهیم، از اوایل دهه ۵۰ تا امروز، به‌تدریج به ظرفیتی دست یافته‌اند و اگر قرار شود که این ظرفیت افزایش یابد، حداقل به دوره‌ای ۱۰ ساله نیاز است.

پس به‌صرف اینکه در بودجه سال آینده چه نقشی برای معادن یا صادرات مواد معدنی در نظر گرفته می‌شود، چندان قابل‌اعتنا نیست.

تکلیف حوزه معدن مشخص نیست و نمی‌دانیم دنبال توسعه صادرات هستیم یا حمایت از تولید داخلی. حمایت از تولید داخل به‌شیوه رایج، یکی از اشتباهات بزرگ دولت است. در این روش، چکی سفیدامضا در اختیار تولیدکنندگان داخلی قرار می‌گیرد تا هر کاری که می‌خواهند، انجام دهند و این فرصت را با موانع تعرفه‌ای و ممنوعیت برای واردات برای تولیدکننده داخلی فراهم می‌کنند؛ این همان رویه آشنایی است که درباره خودرو هم به‌کار رفته است.

تولیدکننده‌ای که می‌خواهد در زمینه صادرات فعال شود، اول باید با رقیب در بازاری آزاد هماوردی کند، بنابراین این شیوه حمایتی، در واقع خیانت به تولید است و نتیجه این است که تولیدات کشور ما از خودرو و لوازم‌خانگی گرفته تا سنگ، کاشی، فولاد، میلگرد و امثال آن، هیچ‌یک قابلیت صادراتی ندارند.

پس حمایت از تولید داخلی و افزایش صادرات؛ ۲ موضوع کاملا موازی هستند. معلوم نیست که چه کسی این رسم را در کشور بنیان نهاده است که واردات محصول خارجی را ممنوع کنند و بازار را در اختیار تعدادی تولیدکننده قرار دهند که با هزینه مردم ترک‌تازی می‌کنند؛ به این شیوه تا ۱۰۰۰ سال دیگر هم تولید پا نخواهند گرفت.

حمایت از تولید وقتی درست است که ضرب‌الاجلی پشت آن باشد و به تولیدکننده گفته شود که تنها چند سال، بازار انحصاری داخلی در اختیار شما است و در این مدت باید راه خود را به بازار جهانی باز کنید. اگر نتوانست موفق شود، مصرف‌کننده نباید تاوان بی‌عرضگی او را بدهد، بنابراین به‌اعتقاد من، کاهش سیاست‌های حمایتی، پیش‌نیاز توسعه صادرات به‌طورخاص، صادرات تولیدات معدنی است.

در این حالت است که تولیدکننده مجبور می‌شود، کیفیت و استاندارد‌های خود را آن‌قدر افزایش دهد تا بتواند با رقیب خارجی در بازار داخل رقابت کند یا حذف شود. در حال حاضر بنگاه‌های اقتصادی ما هیچ الزامی به بهبود کیفیت ندارند، چون رقیبی در این زمینه ندارند. فشار رقابت، باعث می‌شود که به خود بیایند و استاندارد‌های خود را بالا ببرند و به‌این‌ترتیب، امکان فعالیت در بازار خارجی را هم پیدا خواهند کرد. به‌طورخلاصه، کاهش دخالت دولت و آزادسازی اقتصاد، می‌تواند باعث افزایش رشد اقتصادی و ارزآوری در تمام صنایع شود و گریزی از این مسیر نیست و دیر یا زود اتفاق می‌افتد.

کامران وکیل - کارشناس معدن و فعال حوزه صادرات

منبع: گسترش نیوز