امنیت سرمایه‌گذاران داخلی، شرط ورود همتایان خارجی

به گزارش می متالز، تولید ناخالص داخلی که مخفف آن GDP است به کل ارزش تولید کالاها و خدمات کشور با نرخ بازار و در یک دوره زمانی گفته می‌شود. بنا بر آمار رسمی، معادن در ایران یک درصد از تولید ناخالص ملی را به‌خود اختصاص داده‌اند، در حالی‌که فعالان معدنی بر این باورند که می‌توان با فراهم کردن زیرساخت‌ها و همچنین تسهیل قوانین معدنی شرایطی را ایجاد کرد که سهم معدنکاری در کشور افزایش پیدا کند.

تلاش برای سودآوری

همچنین در این زمینه، بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی ایران، بیان کرد: آمارهای رسمی، حکایت از سهم کمتر از یک درصدی معدن در تولید ناخالص ملی دارند که به نظر من سهم کم محصولات معدنی در صنایع پایین‌دستی سبب ایجاد این عامل شده است. این در حالی است که سهم واقعی معدن در تولید ناخالص ملی ۲۰ تا ۳۰ درصد است.
شکوری با بیان اینکه واقعی شدن سهم معدن در تولید ناخالص ملی باعث حمایت بیشتر از این بخش می‌شود، اظهار کرد: بانک مرکزی در محاسبه تولید ناخالص ملی فقط فولاد را در نظر می‌گیرد اما به تازگی از سوی خانه معدن درخواست شده که سهم هر ماده معدنی جداگانه در نظر گرفته شود.
وی همچنین تاکید کرد: بخش معدن به ویژه صنایع کوچک می‌تواند برای جذب نقدینگی و سرمایه‌های سرگردان کشور مورد استفاده قرار گرفته و اشتغال زیادی ایجاد کند. رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی ایران با اشاره به اینکه میزان کل سرمایه‌گذاری در بخش معدن و صنایع معدنی تاکنون حدود ۵۰ میلیارد دلار است، تصریح کرد: باید فعالیت‌های اقتصادی را سودآور کنیم تا مردم مجاب شوند به جای خرید ارز و سکه در بخش تولید سرمایه‌گذاری کنند.

لازمه توسعه معدنکاری

همچنین در همین زمینه، سعید افضلی‌پور، رئیس خانه معدن استان یزد، اظهار کرد: سال‌هاست فعالان معدنی از مسئولان اجرایی تقاضا می‌کنند که از بخش معدن در کشور حمایت کنند چراکه پشتیبانی از آنها مساوی است با افزایش توان معدنکاری در کشور.
وی با بیان اینکه افزایش سهم معدن در تولید ناخالص ملی، نیازمند تامین زیرساخت‌هاست، تصریح کرد: نخستین گام، ایجاد قوانین آسان در فرآیند صدور مجوزهای معدنی است که باید از سوی مجلس شورای اسلامی، انجام شود؛ به این معنا که قانون‌گذار باید روند فعالیت‌های معدنی را با حفظ استانداردهای لازم تسهیل کند. این سخن به این معنا نیست که در وضع قوانین نباید به اصول قانونی پایبند بود بلکه مراد و منظور این است که میزان بروکراسی اداری در کشور را کاهش دهیم. رئیس خانه معدن استان یزد در ادامه با اشاره به دومین شاخصه در تسهیل فعالیت معدنکاری، بیان کرد: لازم است که تحول اساسی در مسئولیت‌ سازمان‌های حاکمیتی در معدن ایجاد شود. سازمان‌های حاکمیتی معدن مانند سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی و ایمیدرو باید دست از بنگاه‌داری بردارند و اقدام به تولید اطلاعات پایه، اطلاعات اکتشافی و ژئوفیزیک هوایی کنند و آن را در اختیار فعالان این بخش قرار دهند.
افضلی‌پور با اشاره به لزوم حمایت قانونی از بخش‌خصوصی، تصریح کرد: بخش‌خصوصی وقتی می‌خواهد در بخش معدن سرمایه‌گذاری کند اینگونه نباید از سوی دستگاه‌های مختلف دولتی درگیر شود. به نظر من آنچه بیش از هر چیز دیگری اهمیت دارد این است که شرایط را برای سرمایه‌گذاری در بخش معدن فراهم کنیم. این مهم به چند روش تحقق پیدا می‌کند؛ نخست تقویت صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی است. از این‌رو منابع مالی این صندوق باید تقویت شوند چون یک صندوق تخصصی در این راستاست.
وی در ادامه بیان کرد: هزینه تمام شده محصولات در کشور باید پایین باشد که لازمه آن دسترسی به منابع پولی سازگار با بودجه معدنکاران، وام‌های کم‌بهره، امکان تامین ماشین‌آلات معدنی و زنجیره تامین مواد معدنی به‌صورت ارزان است، به این معنا که معدنکاران، تجهیزات مورد نیاز خود را با نرخ آزاد خریداری نکنند چراکه در این صورت قدرت رقابت نخواهند داشت و نمی‌توانند با کشورهای رقیب همسایه رقابت کنند.

روند دشوار جذب سرمایه‌گذار

این فعال معدنی درباره جذب سرمایه‌گذار خارجی، بیان کرد: زمانی‌که شرایط برای جذب سرمایه‌گذار داخلی فراهم نیست، بدون تردید سرمایه‌گذاران خارجی نیز تمایلی برای ورود به این صنعت ندارند. آنها وضعیت شرکت‌های معدنی در کشور را بررسی می‌کنند و با مطالعه وارد کشور می‌شوند.
سرمایه‌گذاران همواره به غزال‌های تیزپایی تعبیر می‌شوند که هر جا آب‌وهوای بهتری دارد سکنا می‌گزینند یعنی در مناطقی که امنیت در آنجا تامین است.
رئیس خانه معدن یزد، ادامه داد: جذب سرمایه‌گذار خارجی همواره دشوار است چراکه نخست باید شرایط را برای ورود آنها در کشور فراهم کرد و همانگونه که اشاره شد ممنوعیت‌های قانونی، این اجازه را نمی‌دهند.
وی با بیان اینکه بخش معدن مولد است، تصریح کرد: معدنکاری ظرفیت قابل توجهی در ایجاد اشتغال دارد، از این‌رو نیاز است شرایط بلوغ این بخش را فراهم کرد.
کشورهای مطرح معدنی برزیل، هند، آلمان و استرالیا، نخست به‌وسیله معادن تبدیل به قدرت اقتصادی شدند سپس از درآمدهای سرشار این بخش برای توسعه بخش‌های دیگر استفاده کردند. افضلی‌پور در پایان تصریح کرد: من اعتقاد دارم که برخی از مسئولان مربوط نشانی اشتباه به مردم می‌دهند که منشأ آلودگی‌ها و خشکسالی‌های مربوط به معادن است اما آلودگی‌هایی که صنایع در شهرها به دلیل جانمایی‌های بد ایجاد کردند به‌مراتب بیشتر و خطرناک‌تر از معادن است اما کمتر به آن توجه می‌کنند.