دو ابهام جدی در فرآیند مزایده ۶۷۱ خودروی خارجی/ چرا سامانه ستاد کنار گذاشته شد؟

به گزارش می‌متالز، چندی پیش بود که سازمان امور مالیاتی اعلام کرد که ۶۷۱ خودرو خارجی مربوط به یک شرکت واردکننده خودرو به دلیل بدهی مالیاتی توقیف شده است. بدهی مالیاتی این شرکت ۱۲۰۰ میلیارد تومان بوده است و از سال ۱۳۹۸ مدارک کاغذی مربوط به این خودرو‌ها به دلیل بدهی توقیف شد، اما خودرو‌ها به صورت فیزیکی کشف نشده بود.

این شرکت خصوصی حدود ۱۳ هزار خودروی خارجی را در سال ۱۳۹۸ وارد کشور کرده بود و حدود ۱۱ هزار خودرو را نیز به فروش رساند. شرکت مذکور در شرایطی که حدود ۲ هزار خودرو را نفروخته است، اعلام انحلال می‌کند.

بر اساس اظهارنامه خود شرکت و محاسباتی که سازمان مالیات انجام می‌دهد، شرکت وارد کننده موظف به پرداخت حدود ۱۲۰۰ میلیارد تومان مالیات (مجموع مالیات فروش خودرو‌ها و خودرو‌های باقی مانده) می‌شود.

با کشف محل نگهداری این خودرو‌ها در سال جاری، سازمان امور مالیاتی به منظور استیفای حقوق دولت اقدام به برگزاری مزایده برای فروش این خودرو‌ها کرد.

این مزایده بزرگترین مزایده سازمان مالیاتی از نظر حجم و تعداد بود. براین اساس ۶۷۱ دستگاه خودروی وارداتی مدل ۲۰۱۶ بدون شماره انتظامی با قابلیت شماره گذاری (شامل ۱۳۲ دستگاه هیوندای سانتافه، ۱۹ دستگاه هیوندای سوناتا، ۵۵ دستگاه کیا پیکانتو) متعلق به شرکت خصوصی «توسعه تجارت م» در مزایده قرار گرفت.

این مزایده برگزار شد و اعلام شده است که نتیجه آن حداکثر تا ساعت ۱۶ روز چهارشنبه، ۱۴۰۱/۱۰/۲۸ از طریق سامانه پیامکی به شماره تلفن‌های ارائه شده توسط متقاضیان و یا از طریق شماره گیری کد دستوری و ارسال کد پیگیری ثبت نام متقاضیان اعلام می‌گردد.

براساس قواعد خودرو‌ها توسط کارشناسان رسمی دادگستری قیمت‌گذاری شدند و قیمت پایه آن‌ها تعیین شده است، اما نکته اینجا است که سازمان امور مالیاتی برای برگزاری این مزایده خود راسا از یک نرم افزار به منظور نمایش اطلاعات و طبقه‌بندی آن‌ها اقدام کرد. در کنار این موضوع افراد باید قیمت‌های پیشنهادی خود در مزایده را در پاکت مهر و موم شده به این سازمان ارائه می‌کردند.

دو ابهام جدی در فرآیند مزایده ۶۷۱ خودروی خارجی/ احتمال تبانی و تضییع حقوق دولت وجود دارد؟

ابهامی که در این بین وجود دارد این است که چرا با وجود سامانه ستاد که اخیرا توانسته بود به خوبی فرایند اجرای مزایده ۱۰۰۰ خودرو خارجی سازمان اموال تملیکی را برگزار کند، سازمان امور مالیاتی مسیر دیگری را در پیش گرفته است. البته در مزایده اموال تملیکی ابهاماتی نیز وجود داشت که مربوط به سامانه ستاد نبوده و به بحث قیمت‌گذاری اعلام شده به سامانه مربوط می‌شد.

از جمله ایراداتی که فرآیند طی شده فروش ۶۷۱ خودرو خارجی سازمان امور مالیاتی دارد، دستی بودن ارائه قیمت و همچنین دایره محدود افرادی که است که می‌توانند در آن شرکت کنند. در مسیر مزایده سامانه ستاد، کلیه افراد در هر جای کشور در صورت ثبت نام در سامانه و دریافت امضای الکترونیک امکان شرکت در مزایده را داشتند، اما در مزایده سازمان امور مالیاتی تنها افراد بسیار محدود تری امکان شرکت داشتند.

همچنین احتمال تبانی در مزایده‌های حضوری و دستکاری قیمت‌ها وجود دارد. اما در مزایده الکترونیکی احتمال چنین مواردی به حداقل خواهد رسید.

طبیعتا با افزایش رقابت در مزایده امکان فروش خودرو‌ها به مبالغ بالاتری نیز وجود خواهد داشت. همانطور که در مزایده خودرو‌های اموال تملیکی شاهد بودیم، قیمت‌ها تا حد زیادی نسبت به قیمت پایه افزایش داشت. حتی در مزایده دومی که برگزار شد، خودرو‌ها با قیمت‌های بالاتری نیز به فروش رسیدند؛ بنابراین لازم است که مسئولان مربوطه در خصوص عدم برگزاری مزایده در سامانه تدارکات الکترونیک دولت توضیح دهند تا ابهامات پیش آمده بر طرف شود. در غیر این صورت و به دلیل مشکلاتی که در این مدل از برگزاری مزایده وجود دارد، نیاز به ورود دستگاه‌های نظارتی و همچنین ابطال مزایده احساس می‌شود.

منبع: خبرگزاری تسنیم