وضعیت لوایح چهارگانه در مهلت باقیمانده FATF

به گزارش می متالز، یکشنبه ۲۸ بهمن ماه، اجلاس دوره‌ای گروه ویژه اقدام مالی (FATF)آغاز می‌شود؛ اجلاسی که تا سوم اسفندماه ادامه می‌یابد و آنچه اهمیت این نشست را برای ایران دوچندان کرده، پایان یافتن مهلت تعلیق ایران از لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی است. در واقع بررسی وضعیت ایران از منظر قرار گرفتن در فهرست کشورهای همکار یا غیرهمکار FATF، ازجمله محورهای این اجلاس است که در پاریس برگزار می‌شود.

هرچند پیش‌شرط‌های گروه ویژه اقدام مالی (FATF) برای خروج ایران از فهرست سیاه، در قالب نقشه راهی به ایران اعلام شد ودولت نیز برای اجرایی کردن این نقشه راه چهار لایحه را به مجلس ارائه کرد، اما تکلیف این لوایح هنوز نهایی نشده است؛ دولتی‌ها روز چهارشنبه 24 بهمن، در حاشیه جلسه هیات‌دولت درباره تعیین تکلیف یکی از لوایح مهم یعنی لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی(پالرمو) که مجمع تشخیص باید درباره آن اظهار نظر کند، ابراز امیدواری کردند و هشدارهایی نیز دادند.

«امید» و «هشدار» دولتی‌ها

برای نمونه می‌توان به اظهارات رئیس کل بانک مرکزی، وزیر اقتصاد، معاون حقوقی رئیس‌جمهوری و رئیس دفتر حسن روحانی اشاره کرد. عبدالناصر همتی؛ رئیس کل بانک مرکزی چهارشنبه 24 بهمن در جمع خبرنگاران حاضر در هیات‌دولت تصویب لوایح چهارگانه موسوم به FATF را به نفع کشور دانست و در عین حال تاکید کرد که عدم تصویب این لوایح، اثر خوبی نخواهد داشت. همتی با بیان اینکه همه کشورها این موضوع را پذیرفته‌اند، گفت: ما هم دوست نداریم وارد لیست سیاه شویم. فرهاد دژپسند؛ وزیر اقتصاد اما ابراز امیدواری کرد که گروه ویژه اقدام مالی، یک بار دیگر مهلتی را که به ایران داده است، تمدید کند.

لعیا جنیدی؛ معاون حقوقی رئیس‌جمهوری هم روز چهارشنبه 24 بهمن، در حاشیه جلسه هیات دولت به پایان مهلت اجرای توصیه‌های گروه ویژه اقدام مالی (FATF) اشاره کرد و گفت: در شرایط فعلی که به حفظ تعاملات و روابط بانکی بین‌المللی نیاز داریم، باید از خطر و ریسک احتراز کنیم. او البته درباره احتمال تمدید زمان گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، این موضوع را منتفی ندانست؛ اما در عین حال گفت: خطر هنوز منتفی نیست و چون هنوز ریسک وجود دارد و در شرایط فعلی که به حفظ تعاملات و روابط بانکی بین‌المللی نیاز داریم، دولت معتقد نیست که باید خطری را تحمل کنیم. او همچنین گفت که دولت توقع دارد تایید دولایحه پالرمو و CFT که هم برای بانکداری داخلی و هم برای ارتباط با بانکداری بین‌المللی و تعاملات بین‌المللی لازم است، در مجمع تشخیص تعیین تکلیف شود.

محمود واعظی؛ رئیس دفتر رئیس‌جمهوری هم روز چهارشنبه 24 بهمن، به خبرنگاران گفت که اگر مجمع لوایح مربوط به FATF را تصویب نکند، باید نتیجه آن را نیز بپذیرد. واعظی توضیح داد: در جلسه هیات‌دولت درباره این موضوع مطالبی مطرح شد و وزرا و مسوولان ذی‌ربط حرفی اساسی مطرح کردند مبنی بر اینکه مجمع تشخیص باید فضای امروز ما در دنیا و فشارهایی را که آمریکا به ایران وارد می‌کند، به خوبی متوجه باشد و این شرایط به اعضای مجمع توضیح داده شود تا تصمیمی که این مجمع اتخاذ می‌کند باعث افزایش فشار به مردم نشود. واعظی تصریح کرد: اگر لوایح مربوط به FATF تصویب نشود این فشارها بیشتر می‌شود. اگر مجمع تشخیص مصلحت نظام این لوایح را تصویب نکند، باید نتیجه آن را بپذیرد.

شنبه؛ احتمال تعیین تکلیف پالرمو

در همین راستا، روز چهارشنبه  آیت‌الله مجتهد شبستری؛ عضو مجمع تشخیص از ادامه بررسی پالرمو در جلسه شنبه آینده مجمع خبر داد و ابراز امیدواری کرد که در این جلسه تکلیف این لایحه نهایی شود. جلسه 6 بهمن ماه مجمع تشخیص که بررسی پالرمو یکی از دستور کارهای آن بود، بدون نتیجه پایان یافت و بررسی‌ها به دو هفته بعد موکول شد. اما این موعد تعطیل رسمی بود و جلسه یادشده شنبه آینده برگزار می‌شود. 

با توجه به اینکه از میان لوایح چهارگانه تنها یک لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم نهایی شده و در فرصت باقیمانده نیز مجمع فقط می‌تواند لایحه پالرمو را نهایی کند، ایران با وجود برداشتن گام‌های مهمی در اجرای پیش شرط‌های FATF، اما هنوز نقشه راه را به‌طور کامل اجرا نکرده است.

لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی هم که از سوی روحانی ابلاغ شده، نیازمند تکمیل است که دولت برای این کار، لایحه‌ای ۲ فوریتی به مجلس ارسال کرد؛ اما هنوز در مجلس بررسی نشده است. این لایحه حاوی ماده‌ای است که براساس آن بانک مرکزی به‌عنوان نهاد ناظر، بر اشخاص مشمول این قانون نظارت می‌کند و قرار است این ماده به قانون مبارزه با پولشویی الحاق شود. همچنین لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم CFT نیز هنوز در مجمع تعیین تکلیف نشده است.

به نظر می‌رسد همچنان‌که وزیر اقتصاد نیز مطرح کرد، تلاش ایران بر گرفتن مهلتی دیگر از FATF متمرکز خواهد شد. برای این کار ایران باید برای جلوگیری از عوارض خودتحریمی، از ظرفیت دیپلماسی استفاده کند و در عین حفظ وضعیت تعلیقی موجود، تکمیل نقشه راه ازجمله تعیین‌تکلیف لوایح چهارگانه را به زمان دیگری موکول کند تا بتوان ضمن حفظ وضعیت تعلیقی کنونی، از قرار گرفتن در زمره کشورهای غیرهمکار FATF و عوارض مترتب آن جلوگیری کرد.

وضعیت حضور ایران در اجلاس پاریس

البته روز چهارشنبه 24 بهمن، خبرآنلاین در خبری اعلام کرد که از ایران برای شرکت در اجلاس پیش روی FATF در پاریس دعوت نشده و اصطلاحا مذاکره FACE TO FACE با ایران انجام نخواهد شد. درباره این خبر باید تاکید کرد که ایران به دلیل آنکه نه عضو رسمی منطقه‌ای و نه عضو مرکزی FATF است، تاکنون در جلسه رای‌گیری حضور نداشته، اما در جلسات کارشناسی نماینده دارد. وزیر اقتصاد هم به این موضوع اشاره کرد و گفت که هرجا لازم بوده نماینده ایران در اجلاس شرکت کرده و گزارش‌های لازم را ارایه کرده است.