به گزارش می متالز، در این نشست، مسئولان محیطزیست و فعالان معدنی تلاش کردند با ارائه دیدگاههای خود راهکاری برای کاهش روند دریافت مجوزهای معدنکاری در کشور بیابند. یکی از اقدامات در این راستا از سوی معاونت حفاظت و امور اراضی سازمان جنگلها، آبخیزداری و منابع طبیعی کشور اعلام شد که بر اساس آن لازم نیست معدنکاران برای ایجاد تاسیسات در محدوده معدنی، استعلامهای سیزدهگانه که روند بسیار طولانی دارد را دریافت کنند.
در این نشست، مسعود منصور، معاون حفاظت و امور اراضی سازمان جنگلها، آبخیزداری و منابع طبیعی کشور، گفت: اگر در محدوده معدنی میخواهیم تاسیسات مرتبط با همان ماده معدنی را ایجاد کنیم دیگر نیازی نیست که مجوزهای جدید برای آن تاسیسات گرفته شود و داشتن مجوزهای معدنی کفایت میکند اما برای انجام این کار ۲ شرط لازم است؛ نخست اینکه در پروانه بهرهبرداری، اجازه ایجاد تاسیسات داده شده باشد و دوم اینکه تاسیسات، مرتبط با همان ماده معدنی باشد.
وی در ادامه بیان کرد: اما ممکن است این پرسش مطرح شود که اگر خارج از پروانه بهرهبرداری، یک بهرهبردار بخواهد تاسیسات ایجاد کند چه شرایطی ایجاد میشود؟ بهرهبردار در این شرایط باید مجوزهای واگذاری را دریافت کند، به این معنا که شخص درخواستکننده باید نخست به جهاد کشاورزی منطقه مراجعه کند و نقشه زمین را به آنها ارائه دهد، جهاد نیز نقشه مربوط را به منابع طبیعی نشان دهد که آیا میتوان در آن زمین تاسیسات ایجاد کرد؟
منصور با بیان اینکه برای دریافت مجوز ایجاد تاسیسات باید ۱۳ استعلام از نهادها و سازمانهای مختلف دریافت کرد، افزود: دریافت این مجوزها زمان طولانی میبرد و جهاد کشاورزی، منابع طبیعی و... باید استعلام دهند. ما تلاش میکنیم این مراحل را کاهش دهیم.
وی در ادامه گفت: در استعلامهای سازمان جنگلها، آبخیزداری و منابع طبیعی کشور، «شخص» موردنظر نیست و مد نظر ما «مکان» است، به این معنا که نمیتوانیم بهشخصی بگوییم میتواند اینکار را انجام دهد و برای شخص دیگر ممنوع است. این مقام مسئول با بیان اینکه عمر معدن تا پایان استخراج ذخایر معدنی است، تصریح کرد: اگر تاسیسات بخواهند پس از استخراج مواد معدنی همچنان بمانند دیگر مشمول قوانین معدنکاری نیستند. تاسیسات درون محدوده معدن هستند، از اینرو برای آنها سند مجزا داده نمیشود و مشمول همان مجوزهای معدنی میشوند.
معاون حفاظت و امور اراضی سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور، در ادامه اظهار کرد: ثروتهای طبیعی فراوانی در کشور وجود دارند که با برنامه مناسب میتوان علاوه بر بهرهبرداری کنونی برای نسل آینده نیز سرمایه باقی گذاشت.
منصور ادامه داد: سیستانوبلوچستان دارای ظرفیتهای مناسب در حوزه طبیعی و انسانی است که باید بهدرستی استفاده شود. این نکته را باید در نظر گرفت که بیش از ۹۹ درصد عرصههای معدنی در حوزه منابع طبیعی وجود دارند.
معاون حفاظت و امور اراضی سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور درباره تسهیل کار برای سرمایهگذاران بخش معدن بیان کرد: یکی از موارد مهم در بخش معدن، دریافت استعلامهای مختلف است که در این زمینه اداره منابع طبیعی، قول همکاری بیش از پیش برای سهولت روند کار را میدهد.
همچنین در این پنل تخصصی، محمدرضا بهرامن، رئیس خانه معدن ایران، با بیان اینکه ظرفیتهای معدنکاری در استان سیستانوبلوچستان بالاست، گفت: باید تشریفات در دریافت مجوز معدنکاری در منابع طبیعی را تا حد ممکن کاهش دهیم تا بتوانیم از منابع غنی مواد معدنی در این استان بیشترین بهره را ببریم.
رئیس خانه معدن ایران گفت: سیستانوبلوچستان با توجه به وسعت جغرافیایی و شرایط مناسب زمینشناسی، دارای ظرفیتهای مناسب حوزه معدن در کشور است.
وی با بیان اینکه سیستانوبلوچستان نیازمند یک نگاه برتر در حوزه معدن است، افزود: نگاه ویژه به معدنکاری در این استان اگر با مدیریت مناسب و کاربلد همراه باشد، معدنکاری را به یک جریان بزرگ در عرصه توسعه این منطقه تبدیل خواهد کرد. نباید این نکته را از نظر دور داشت که معادن ثروتهای خدادادی هستند که با مدیریت و برنامهریزی مناسب میتوانند باعث پیشرفت یک منطقه شوند. رئیس خانه معدن ایران به امنیت به عنوان عامل مهم در جذب سرمایهگذار اشاره کرد و افزود: سیستانوبلوچستان از نظر امنیتی دارای شرایط خوبی است و میطلبد در حوزه سرمایهگذاری که زیر بنای توسعه یک منطقه است کار شود.
مدیرکل دفتر نظارت بر امور معدنی کشور در ادامه این نشست، گفت: امنیت، عامل اصلی در جذب سرمایهگذار است و به ۲ نوع فیزیکی و روانی تقسیم میشود.
عباسعلی ایروانی با بیان اینکه امنیت روانی بسیار مهمتر از امنیت فیزیکی است تصریح کرد: امنیت روانی در صورتی محقق میشود که سرمایهگذار با خیال آسوده و راحت سرمایهگذاری کرده و قانون و مقررات از سرمایه او حمایت کند.
وی اظهار کرد: اگر امنیت روانی در یک منطقه ایجاد شود، سرمایهگذار به شخصه برای ایجاد سرمایهگذاری ورود پیدا میکند.
ایروانی با بیان اینکه باید به دنبال از بین بردن موانع سرمایهگذاری در سیستانوبلوچستان باشیم، تصریح کرد: یکی از دلایل سرمایهگذاری نکردن در این استان، فراهم نبودن زیرساختهای نرمافزاری و سختافزاری در یک منطقه است. از اینرو نهادها و سازمانهای مختلف اجرایی از جمله صندوق بیمه سرمایهگذاری فعالیتهای معدنی، میتوانند پشتوانه مناسبی در کنار سرمایهگذاران باشند تا با خیال آسودهتر در این زمینه سرمایهگذاری کنند.
سیستانوبلوچستان از ظرفیتها و توانمندیهای زیادی از جمله مرز مشترک با افغانستان و پاکستان به طول یک هزار و ۲۰۰کیلومتر، ۳۰۰کیلومتر مرز ساحلی در همسایگی دریای عمان و دسترسی به آبهای آزاد بینالمللی خارج از تنگه هرمز برخوردار است که امکان ارتباط با کشورهای شرق آسیا، شبه قاره هند و بازارهای افریقایی را برای ایفای نقش موثر در بازرگانی ملی و ترانزیت خارجی میان اروپا و آسیای مرکزی دارد.
هزار کیلومتر این استان زیر پوشش مطالعات معدنی است و سهم ۵۰ درصدی صنایع معدنی استان از کل صنایع استان نظیر کارخانجات سیمان، نشاندهنده جایگاه معدن در رشد استان و تولید ثروت ملی است.
میانگین تعداد گواهی کشف در ۳۰ سال گذشته تا سال ۸۷ حدود ۸.۲ مورد و میانگین ذخایر کشف شده در ۳۰ سال تا سال ۸۷ فقط ۵.۱۹ میلیون تن بوده، در حالی که در ۵ سال گذشته و از سال ۸۸ تا ۹۲ میانگین گواهی کشف صادرشده ۲۱۰ مورد و میانگین ذخیره کشف شده در این سالها ۸۳ میلیون تن بوده است.
به عبارت دیگر حد فاصل سالهای ۸۸ تا ۹۲ از نظر میانگین تعداد گواهی کشف، شاهد رشد ۶۰۰ درصدی و از نظر میانگین ذخایر کشف شده، شاهد رشد ۳۰۰ درصد نسبت به ۳۰ سال گذشته بودهایم. در بخش ذخایر فلزی تا پایان سال ۸۷ کمتر از ۲۰ میلیون تن ماده معدنی شناسایی شده است که این میزان درحالحاضر به بیش از ۲۵۰میلیون تن میرسد.