کمترین رشد نقدینگی در ۳۲ ماه گذشته رقم خورد

به گزارش می‌متالز، اگر نگاهی به فشار ناشی از تأمین ارز ترجیحی ۴ هزارو ۲۰۰ تومانی به پایه پولی یا پول پرقدرتی که توسط بانک مرکزی خلق می‌شود، کنیم، متوجه می‌شویم در طول سال‌هایی که ارز ترجیحی در اقتصاد ایران متولد شد، دههاهزارمیلیارد تومان پول پرقدرت خلق شد و این پول پرقدرت با ضریب فزاینده نقدینگی درآمیخت و در نتیجه سرعت رشد حجم نقدینگی را شدت بخشید.
حال با وجودی که مدت‌زمان زیادی از اصلاح نرخ ارز ترجیحی توسط دولت سیزدهم نمی‌گذرد، آمار‌ها نشان می‌دهد نرخ رشد نقدینگی در ۱۲ ماه منتهی به آذرماه ۱۴۰۱ به ۴.۳۳ درصد رسیده و این رقم کمترین نرخ رشد نقدینگی در ۳۲ ماه اخیر است.
این دستاورد از طرفی به ما می‌گوید که اصلاح نرخ ارز ترجیحی با توجه به سیاست حمایتی از اقشار ضعیف جامعه کار صحیحی بوده است، از طرفی باید مراقب بود به واسطه فاصله گرفتن نرخ ارز بازار آزاد با نرخ ارز تأمین کالا‌های اساسی و خاص مجدد ارز ترجیحی در اقتصاد ایران متولد نشود.
جلوگیری از این مولود شوم مستلزم آن است که مسائلی، چون بی‌اثر کردن تحریم، ناترازی‌های بودجه، بانک‌ها، صندوق‌های بازنشستگی و شرکت‌ها و بنگاه‌های بزرگ مرتبط با حوزه حامل‌های انرژی یا خرید‌های تضمینی ضمن در میان گذاشتن با جامعه و کمک گرفتن از نخبگان، کارشناسان و پژوهشگران دلسوز حل و فصل شود.
بزرگ‌ترین سند‌های مالی اقتصاد ایران مثل بودجه، بانک‌ها، صندوق‌های بازنشستگی، بنگاه‌های مرتبط با حوزه حامل‌های انرژی و خرید‌های تضمینی نیاز به بررسی‌های دقیق دارد تا اگر ناترازی در این بخش‌ها رؤیت می‌شود، به شیوه عالمانه و حکیمانه و به کمک جامعه و جمعیت نخبگان، استادان دانشگاه، کارشناسان، پژوهشگران، گزارشگران، تحلیلگران و اشخاص مطلع دلسوز مشکل برطرف شود.
ناترازی‌های مالی قابل ملاحظه مزمن در اقتصاد ایران به واسطه تحریم‌ها حاد شد و طی سال‌های گذشته به دلیل اعمال تحریم‌ها و همچنین سیاست‌های خاص عملیاتی شده در دولت اول حسن روحانی نرخ ارزی با عنوان ارز ترجیحی ۴ هزارو ۲۰۰ تومانی در اقتصاد ایران متولد شد تا کالا‌های اساسی با ارز ارزان‌تری وارد کشور شود.
از مباحث مربوط به انحرافات و رانت‌های ارزی که بگذریم، به دلیل رشد بهای ارز در بازار آزاد شرایطی ایجاد شد که عملاً تأمین ارز ترجیحی برای واردات کالا‌های اساسی فشار مستقیمی را به ماشین پول بانک مرکزی وارد آورد، به طوری که در دوران اجرای سیاست ارز ترجیحی دههاهزارمیلیارد تومان پول پرقدرت توسط بانک مرکزی خلق شد و درآمیخته شدن این پول با ضریب فزاینده پولی سرعت رشد حجم نقدینگی را تشدید کرد. اگر از میزان رشد پایه پولی به واسطه اعمال سیاست نرخ ارز ترجیحی عبور کنیم، باید عنوان داشت که دولت سیزدهم بلافاصله ارز ترجیحی را اصلاح کرد و اصلاح این ارز به نظر می‌رسد فشار بر ماشین چاپ پول بانک مرکزی را کاهش داد، از این رو بالطبع این انتظار وجود داشت که با کاهش سرعت رشد حجم نقدینگی روبه‌رو شویم.

مراقب تولد مجدد ارز ترجیحی باشیم

به‌روز‌ترین آمار‌ها از رشد حجم نقدینگی نشان می‌دهد بعد از اصلاح نرخ ارز ترجیحی سرعت رشد حجم نقدینگی کاهش یافته است، پس باید گفت سیاست دولت سیزدهم مبنی بر اصلاح نرخ ارز ترجیحی صحیح بود، اما باید توجه داشت که ناترازی‌های مالی که در اقتصاد ایران وجود دارند این قابلیت را دارند که ارز ترجیحی جدیدی را در اقتصاد ایران خلق کنند، پس بنابراین چاره کار آن است که برای مقوله بلااثر کردن تحریم‌ها، ناترازی‌ها در بخش بودجه، بانک، صندوق‌های بازنشستگی، بنگاه‌های مرتبط با حوزه حامل‌های انرژی و خرید‌های تضمینی کالا چاره‌اندیشی شود.

هر چند سرعت رشد حجم نقدینگی کاهش یافته، اما همچنان سرعت رشد حجم نقدینگی نسبت به رشد اقتصادی بسیار بالاست و همین مورد خبر از استمرار رشد سطح عمومی قیمت‌ها در اقتصاد می‌دهد و به نقطه‌ای رسیده‌ایم که باید در رابطه با ناترازی‌های مالی با مردم سخن بگوییم و رسانه‌ها نیز بسیج شوند که این ناترازی‌ها را با مردم در میان بگذارند و در پی آن نیز نخبگان، استادان دانشگاه، کارشناسان، پژوهشگران و مطلعان دلسوز برای تراز کردن این ناترازی‌های مالی راهکار ارائه دهند.

از سال ۹۸ رشد نقدینگی وارد دامنه‌هایی بالاتر از سال‌های قبل شد، به طوری که سال ۹۹، نرخ رشد نقدینگی در ماه منتهی به فروردین ماه معادل ۳۳ درصد بود. این نرخ در ۱۲ ماه منتهی به اردیبهشت ماه آن سال به ۶.۳۳ درصد رسید و تا پایان آن سال در سطح ۶.۴۰ درصد قرار گرفت. اما در سال ۱۴۰۰ و از شهریور ماه همان سال و با تغییر دولت، سیاستگذاری در جهت کنترل رشد نقدینگی قرار گرفت و نتیجه سیاست‌هایی مانند کنترل ترازنامه بانک‌ها، کنترل کسری بودجه و افزایش اتکا به درآمد‌های پایدار موجب شد رشد نقدینگی روند نزولی به خود بگیرد. علاوه بر این سیاست، دولت با افزایش وصول درآمد‌های مالیاتی، فروش دارایی و فروش نفت توانست ناترازی بودجه را کاهش دهد و این پدیده زمینه را برای کاهش نرخ رشد نقدینگی فراهم کرد.
بر اساس آخرین آمار‌های به دست آمده از بانک مرکزی نرخ رشد نقدینگی در ۱۲ ماه منتهی به آذر ماه ۱۴۰۱ به ۴.۳۳ درصد رسیده که این عدد، کمترین نرخ رشد از اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۹ تاکنون است. از ابتدای سال ۹۹ تا آذر ماه امسال فقط نرخ رشد نقدینگی در ۱۲ ماه منتهی به فروردین ماه سال ۹۹ کمتر از نرخ رشد نقدینگی در ۱۲ ماه منتهی به آذر ماه سال ۱۴۰۱ بوده است.

منبع: خبرگزاری جوان آنلاین