به گزارش میمتالز به نقل از پردازش، مهندس بهمن قاسمی، مدیرعامل شرکت آریان فولاد در نشست خبری با بیان این مطلب افزود: مجتمع آریان فولاد با بیش از ۲۰ سال سابقه فعالیت در سال ۱۳۸۰ تاسیس و هم اکنون دارای پنج خط نورد با ظرفیت بیش از دو میلیون تن با بالاترین کیفیت و دارا بودن دو خط ذوب القایی ۲۰ تن و نیز یک خط ذوب قوس الکتریکی ۲۰ تن است.
به گفته او، این مجموعه ضمن اینکه جایگاه بزرگ ترین و بالاترین تولید نوردی در ایران و خاورمیانه را دارد، سعی میکند مقداری از مواد اولیه خود را تولید نماید.
وی ابراز امیدواری کرد که تا انتهای بهار سال آینده، سه خط القایی ۵۰ تن با ظرفیت حدود ۳۵۰ هزار تن در سال به بهره برداری برسد؛ ضمن آنکه این پروژه در حال حاضر صددرصد قابل بهرهبرداری با هزینهکرد بیش از ۶۰ میلیون یورو از محل منابع داخلی شرکت است و منتظر افزایش ظرفیت برق میباشد.
او با اشاره به طرحهای در دست اقدام شرکت تصریح کرد: این مجموعه با بالغبر ۴۰ درصد ظرفیت اسمی فعالیت مینماید و تولید آن در ۹ ماه گذشته ۶۰۰هزار تن انواع محصولات بوده که پیشبینی میشود تا انتهای سالجاری به ۸۰۰هزارتن تولید و ۴۰ درصد ظرفیت دست یابد.
به گفته مدیرعامل آریان فولاد، پروژههای در دست اقدام شرکت شامل افزایش قدرت برق از ۵۷ به ۱۲۴ مگاوات و طرح انتقال آب فاضلاب بویین زهرا به مجتمع است که پیشبینی میشود تا انتهای سالجاری تکمیل شده و در بهار سال ۱۴۰۲ به بهرهبرداری برسند.
قاسمی اظهار داشت: ابتداییترین قانون بورس کالا در تمام دنیا قیمت پایانی روز قبل مرجع فعالیت جلسه بعد است، اما در ایران اینگونه نیست.
وی یکی از مشکلات عمده کشور را عدمتوجه به نظرات کارشناسان دانست و افزود: هر کس خود را مرجع دانسته و به هیچکدام از نظرات اهمیت داده نمیشود.
او با ابراز تاسف بابت عدمحمایت مدیران ارشد سیاست گذاری فولاد از صنعت نورد و شرکتهای نوردی بخش خصوصی تصریح کرد: اغلب حمایتها از شرکتهای مرتبط با زنجیره خودشان میباشد، در حالی که ما ظرفیت نوردی بلااستفاده زیادی را داریم که در نتیجه عدمحمایت بر باد میرود.
وی با اشاره به بحران کمبود انرژی و تبعات مالی ناشی از تعطیلی واحدهای تولیدی خواستار رسیدگی حمایتی لازم شد و پیشنهاد کرد: به جای تعطیلی مداوم و روزانه و بلاتکلیفی تمام عوامل، به صورت نوبتی شرکتها را مطابق برنامه یک هفته یا یک ماه یا هر زمانی که شرایط مقدور میدارد متوقف نمایید.
قاسمی در پایان از دولت خواست تا حداقل مبلغ دستمزد را به حداقل برابری دائمی ۳۰۰ دلار در ماه تثبیت نماید.
منبع: ماهنامه تخصصی پردازش