اما و اگر‌های معافیت صادراتی زیر یک میلیون یورو

به گزارش می متالز، بانک مرکزی در اطلاعیه‌ای نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات را ۲۴ بهمن ۹۷ مصوب کرده است. کارشناسان فولاد در گفت‌وگو با روزگار معدن از مزایا و مشکلات این مشوق صادراتی سخن گفتند.

بازگشت ارز صادراتی

درباره بازگشت ارز صادرکنندگان به دولت و معافیت‌های آن، سید رضا شهرستانی، عضو هیات‌مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران عنوان کرد: مشکل اساسی این است که تصمیم‌گیران اصل موضوع را کنار گذاشته و به سمت تبصره‌ها پیش می‌روند. در زمینه بازگشت ارز صادراتی نیز معافیت‌هایی را درنظر گرفته‌اند که می‌تواند با مزایا و مشکلاتی روبه‌رو باشد.
شهرستانی در ادامه خاطرنشان کرد: به دلیل تحریم‌های پیش‌آمده اگر یک شرکتی بخواهد به میزان بالایی صادرات داشته باشد، در سطح جهان با واکنش‌هایی همراه خواهد بود. برای نمونه اگر کشتی با بار ۵۰ هزار تن در حرکت باشد به سرعت قابل‌شناسایی خواهد بود.
 وی در ادامه افزود: از سوی دیگر اگر با حجم پایین صادرات انجام شود، امکان شناسایی و خطرپذیری آن کمتر خواهد بود. از آنجا که درحال‌حاضر ال‌سی نداریم و کارها باید بر اساس اعتبار انجام شود، باید کارها با احتیاط بیشتری همراه باشد.
 این عضو هیات‌مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران تاکید کرد: از آنجا که درحال‌حاضر صادرات با خطر‌هایی همراه است و باید برای آن تدابیری اندیشیده شود، در این راستا دولت بخشنامه‌هایی صادر می‌کند. درحال‌حاضر یکی از این شیوه‌نامه‌ها معافیت از بازگشت ارز صادراتی به دولت برای کسانی است که صادرات آنها زیر سقف یک میلیون یورو باشد.
وی افزود: اگر در تحریم قرار نداشتیم نیازی به ارائه کارت‌های بازرگانی نبود و تولیدکننده اقدام به صادرات می‌کرد. البته صدور این کارت‌ها می‌تواند همراه با مزایا و مشکلاتی باشد. ازجمله مزایای این کارت این است که برای دور زدن تحریم‌ها مناسب است. از طرف دیگر بسیاری از تاجران در کنار تولیدکننده برای صادرات سرمایه‌گذاری می‌کردند و از این‌رو این چرخه می‌چرخید و حال اگر این کارت‌ها در اختیار این تاجران قرار بگیرد، درنهایت برای کل چرخه صادراتی مفید است.
 شهرستانی در ادامه با اشاره به مشکلات کارت‌های معافیت عنوان کرد: این احتمال وجود دارد که برخی از افراد بخواهند از این کارت‌ها سوءاستفاده کنند. در موارد مشابه دیده شده بازرگان به‌دنبال کارت اجاره‌ای است. در این زمینه نیز ممکن است این کارت را با یک میلیون یورو خریداری کنند و با توجه به اختلاف نرخ داخلی و خارجی، این کارت می‌تواند تبدیل به رانتی شود که صرفه اقتصادی زیادی دارد و همین امر سبب خرید و فروش آن شود. وی در ادامه تاکید کرد: با توجه به این شرایط، اگر قیمت‌های داخلی و خارجی ارز با همدیگر همخوانی داشته باشد و از سوی دیگر کارت‌های یک میلیون یورویی مورد تایید باشد، فساد از این کارت‌ها نیز به حداقل خواهد رسید و کسانی که از این طریق بخواهند پول کلانی به جیب بزنند، حذف خواهند شد و از این طریق ارز می‌تواند به داخل کشور بازگردد.

مازاد ارزبری به سامانه بازگردد

همچنین مجید محمودی، مشاور فولاد ازنا درباره بازگشت ارز صادراتی فولادسازان به دولت عنوان کرد: در چند ماه گذشته یکی از مشکلاتی که فولادسازان با آن روبه‌رو بودند، بازگشت ارز صادراتی به دولت بود. فولادسازان معتقدند تولید آنها همراه با ارزبری است چراکه واردات فولادی‌ها مانند الکترود گرافیتی یا سایر قطعات یدکی ارز بالایی می‌طلبد، از این‌رو فولادسازان درخواست داشتند که این ارز را به دولت برنگردانده و آن را به خریدهای خارجی اختصاص دهند و اگر ارزی مازاد ماند، به سامانه نیما بازگردد.
 وی در ادامه خاطرنشان کرد: اما معافیت زیر یک میلیون یورو این خواسته فولادسازان را چندان محقق نخواهد کرد. البته باید منتظر ماند و دید که این کارت‌ها تا چه اندازه می‌تواند برای صادرکنندگان مفید باشد.
این کارشناس فولاد با اشاره به میزان ارزبری فولادی‌‌ها عنوان کرد: فولادی‌ها معتقدند تولید هر تن فولاد به طور میانگین به میزان ۱۰۰ دلار ارزبری دارد. البته برخی کارشناسان با توجه به بومی‌سازی که در صنعت فولاد انجام شده معتقدند این میزان ارزبری فولاد آمار بالایی است و این رقم باید پایین‌تر از آن عدد باشد. محمودی در ادامه عنوان کرد: البته این یک بحث فنی است که چرا میزان ارزبری فولادسازان بالا است، یک موضوع آن مربوط به الکترود گرافیتی می‌شود که نرخ آن در بازار جهانی بسیار افزایش یافت. زمانی که الکترود یک‌پنجم نرخ فعلی بود، ارزبری فولادسازان حدود ۶۰ تا ۷۰ دلار بود. در هر صورت اگر ۱۰۰ دلار را نیز درنظر بگیریم، اگر صادراتی انجام می‌شود باید این ارز را تا حدی برای واردات آنها اختصاص داد و باقی آن را به سامانه نیما بازگرداند.
 وی ادامه داد: البته با کارت‌هایی که زیر یک میلیون یورو را معاف می‌کند، ممکن است سوءاستفاده‌هایی شود.
این کارشناس فولاد ادامه داد: بهتر است به میزان ارزبری فولادسازان، ارز به آنها اختصاص داده شود و باقی آن به سامانه دولت بازگردد.

پیشنهادهایی برای بازگشت ارز

همچنین مجید رضاپور، مدیرعامل شرکت صنایع ورق‌های پوشش‌دار تاراز چهارمحال پیشنهادهایی برای حل موضوع صادرات و بازگشت ارز ارائه کرد. رضاپور عنوان کرد: مشکلی برای صادرات نخواهد بود اگر بانک مرکزی چند صرافی که مورد اعتماد آنها است را به ما معرفی کند تا ما نیز از طریق صراف‌ها صادرات‌مان را انجام دهیم. موضوع این است که صادرات را به نرخ واقعی از صادرکننده خریداری نمی‌کنند چراکه از یک‌سو هیچ تولیدکننده‌ای ارز نیمایی دریافت نمی‌کند اما صادرکننده باید ارز صادراتی خود را به بهای ارز نیمایی تحویل دولت بدهد و این نمی‌تواند برای تولیدکننده به‌صرفه باشد. از این‌رو می‌طلبد که این موضوع هرچه سریع‌تر تعیین‌تکلیف شود. وی گفت: موضوع دیگر در زمینه صادرات شیوه‌نامه جدید است که صادرات تا سقف یک میلیون یورو معاف از بازگشت ارزی شده‌اند و این بخشنامه بزرگ‌ترین خطر برای ارز در کشور به‌شمار می‌رود. به‌هرحال هر تولیدکننده‌ای که صادرات دارد، می‌تواند به اندازه کارکنانش کارت دریافت کند و تا سقف یک میلیون یورو با هر کارتی صادرات انجام دهد و متعهد به بازگشت ارز نباشد و این موضوع می‌تواند سبب فساد ‌شود. بنابراین اگر در کل چند تصمیم گرفته شود می‌توان بازار صادرات را تا حدی سروسامان بخشید؛ نخست معرفی صراف‌ها از طریق بانک مرکزی، دوم قیمت‌گذاری واقعی ارز و سوم بحث جلوگیری از معافیت کارت‌های زیر یک میلیون یورویی. اگر این تصمیم‌ها گرفته شود در یک مقطع کوتاه با یک جهش بزرگ صادراتی روبه‌رو خواهیم شد که منافع آن به کشور بازمی‌گردد.