![بازدید سرزده پزشکیان از یک سازمان دولتی/ گله رئیسجمهوری از وضعیت این پروژهها بازدید سرزده پزشکیان از یک سازمان دولتی/ گله رئیسجمهوری از وضعیت این پروژهها](/files/fa/news/1403/6/1/558452_834.jpg)
به گزارش می متالز، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی مجلس و در جریان بررسی لایحه بودجه سال ۹۸، بند و تبصره ۶ لایحه بودجه را به تصویب رساندند که براساس آن سازمان امور مالیاتی کشور میتواند مالیات ارزشافزوده گروههایی از مودیان مشمول قانون مالیات ارزشافزوده را با اعمال ضریب کاهشی ارزشافزوده تعیین کند.
گفتنی است، مقررات این بند درباره دورههایی که مالیات آنها قطعی نشده است، جاری خواهد بود. ضریب ارزشافزوده هر فعالیت با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی میرسد.
در جریان بررسی این بند هادی قوامی، نماینده اسفراین در توضیحهایی عنوان کرد: در سال ۹۸ و باتوجه به شرایط اقتصادی کشور میتوانیم با تصویب این بند به ۱۵ تا ۱۶ گروه از صنفهای مختلف کمک کنیم.
وی در ادامه با اشاره به برخی صنفها که مالیات ارزشافزوده، آنها را به تعطیلی کشانده است، خاطرنشان کرد: آهنفروشها، عینکفروشها و سنگفروشها به دلیل قانون مالیات ارزشافزوده زمینگیر شده بودند. سازمان امور مالیاتی گفت که اگر از تفاوت خرید و فروش مالیات بگیرند، مالیات کمتری بر آنها وضع میشود، صنفشان رونق میگیرد و کارخانههایشان تعطیل نمیشود. محمود شکری، نماینده مردم تالش و رضوانشهر در مجلس شوراس اسلامی نیز در اظهاراتی این مصوبه را موجب ایجاد رانت دانست و گفت: براساس این مصوبه مالیاتی که برای بقیه صنفها ۹درصد درنظر گرفته میشود، برای اینها کمتر میشود.
البته کارشناسان حوزه فولاد معتقدند قوانینی که برخی اصناف را مستثنا میکند میتواند مستعد این موضوع باشد که هرچه بیشتر زمینه فساد را بهوجود آورد، از اینرو بهجای اینکه تبصره و استثنا ایجاد کنیم، بهتر است قوانینی را به تصویب برسانیم که از اتاق فکری گذشته باشد.
درباره مالیات ارزشافزوده و معافیت برخی از اصناف از آن، فرهاد منفرد، کارشناس فولاد اظهار کرد: یکی از مشکلات مسیر تولید بهطور خاص در زمینه تولید فولاد، مالیات ارزشافزوده است. از آنجا که بخشی از مشتریان واحدهای تولیدی شرکتهای دولتی بودهاند و شرکتهای دولتی نیز با مسائل و مشکلاتی روبهرو هستند، واحدهای تولیدی را با مشکل روبهرو کردهاند.
منفرد در ادامه خاطرنشان کرد: در زمینه وضع قوانین از سوی نهادهای قانونگذار بهشکل جزیرهای عمل میشود چون هر قانونی که وضع میشود، نیاز دارد بستر آن از قبل فراهم شود تا شرایط را برای تولیدکننده تسهیل کند. در زمینه مالیات ارزشافزوده زیرساخت مناسبی برای شناسایی و ارزیابی واحدها بابت پرداخت مالیات به شکل تجمعی وجود ندارد. وی افزود: برای نمونه کسانی که دلالی میکنند، فعالیتی بدون فاکتور خرید و فروش انجام میدهند و مالیات ۹درصد خود را پرداخت نمیکنند که بهطور عمده قراضهفروشها در این صنف قرار دارند. این صنف بهراحتی از زیر بار مالیات فرار میکند و از آنجا که قوانین ما دقیق و موشکافانه نیست که چنین صنفی را شناسایی کنند، آنها نیز از زیر بار مالیات فرار میکنند. وی افزود: حال با توجه به این موضوع اگر قرار باشد برای نمونه صنف آهنفروش مالیات پرداخت نکند، مالیات آن به گردن تولیدکنندهای خواهد افتاد که با زحمت در حال تولید است. قوانین وزارت دارایی در زمینه مالیات نیز سفت و سخت بوده و ممکن است بابت همین موضوع کارگاه یک تولیدکننده را نیز توقیف کنند.
منفرد در ادامه عنوان کرد: البته برای برخی مجموعهها که بهطور رسمی فعالیت میکنند و فاکتور خرید و فروش دارند، این ۹درصد میتواند رقم بالایی باشد. این درحالی است که مالیات ارزشافزوده درنهایت و به دلیل ایجاد ارزشافزوده از مصرفکننده نهایی گرفته شود نه در جریان فرآیند تولید که تولیدکننده موظف به پرداخت آن باشد چراکه تولیدکنندهای که در حال خلق ارزشی در بازار است، باید به آن یارانه تعلق بگیرد نه اینکه از آن مالیات هم بگیرند.
این کارشناس فولاد تاکید کرد: البته در زمینه گرفتن مالیات ارزشافزوده بهتر است همه بهطور یکسان در برابر قانون قرار بگیرند چراکه تبصرهها و استثناها ممکن است زمینه ایجاد فساد کنند، زمانی که برای بستری فراهم نشده استثنا قائل میشویم، زمینه فساد را ایجاد میکنیم و از این شکاف قانونی که اتاق فکری نداشته، میتوان بهره گرفت و ایجاد رانت کرد.
منفرد با اشاره به این موضوع که اگر قرار است قانونی وضع شود باید در زمینه آن اتاق فکری ایجاد کرد، گفت: قوانین با فکر وضعشده زمینه رانت را به حداقل میرسانند و زمانی که قانون وضع شد، همه باید از آن تمکین کنند. درمجموع باید قوانین ما به سمتی بروند که منجر به کارگشایی مجموعههای تولیدی شوند تا اینکه بخواهند گرهی به گره تولیدکننده اضافه کنند.
وی در ادامه تاکید کرد: از اینرو دولت قبل از وضع قوانین، بهتر است با سندیکا و انجمنها مشورت کند و در زمینه مشکلات و راهکارها از آنها نظرخواهی کند.
به گفته این کارشناس، این درحالی است که بهطور عمده قانونی وضع و پس از آن دربارهاش فکر میشود. بنابراین شاهد این موضوع هستیم که ۳ تا ۴ ماه پس از اجرا، ایرادهای قانون وضعشده مشخص میشود و این موضوع آسیبهایی را بر پیکره تولید وارد میکند. تولید دیگر تحمل این تنشها و آسیبهایی که قوانین به آن میزند را ندارد. البته هر قانونی که بهدرستی وضع نشده باشد بر پیکره تولید آسیب وارد میکند.
این کارشناس تاکید کرد: اگر قرار باشد قوانینی وضع شود، باید بر مبنای استراتژی خاصی انجام شود. بر این اساس باید از قوانین کوتاهمدت و میانمدت شروع کنیم بعد از اینکه دریافتیم که قانون مناسبی است، قانون را به شکل بلندمدت درآوریم.
همچنین مسعود محمد، کارشناس فولاد درباره مالیات ارزشافزوده در زنجیره فولاد عنوان کرد: در زمینه مالیات ارزشافزوده بهتر است تمام صنفها یکسان دیده شود.
محمد در ادامه توضیح داد: مالیات ارزشافزوده که به میزان ۹درصد است درنهایت از مصرفکننده دریافت میشود و در کل زنجیره تاثیری روی محصولات فولادی ندارد و میزان درصد آن نیز تاثیری ندارد و فروشنده باید از خریدار آن را دریافت کرده و حساب خود را با وزارت دارایی تسویه کند.
وی در پاسخ به این پرسش که از این ۹درصد مالیات ارزشافزوده گلایه دارند، گفت: مالیات ارزشافزوده به هر میزان که باشد، دنهایت از مصرفکننده دریافت میشود اما ممکن است برخی از خردهفروشها به شکل نقدی خرید و فروش نداشته باشند و خریدهای آنها مدتدار باشد، از اینرو ابتدا باید خود مالیات را پرداخت کنند تا زمانی که آن را از مصرفکننده بگیرند.
این کارشناس فولاد همچنین یادآور شد: البته ممکن است برخی در این زنجیره فولاد از پرداخت ۹درصد مالیات فرار کنند و این ۹ درصد را حلقه بعدی باید پرداخت کند و این میزان مالیات میتواند برای تولیدکننده قابلتوجه باشد.
محمد درباره اینکه قراضهفروشی ممکن است حلقه گمشده مالیات ارزشافزوده در زنجیره فولاد باشد، عنوان کرد: در زمینه قراضهفروشی نیز باید بتوانیم به سمت قانونمندی حرکت کنیم، چون اگر اتفاق روی ندهد درحقیقت به نوعی پولشویی بهشمار میرود. بنابراین باید به سمت مدرنیزه کردن قراضهفروشی پیش برویم و تمام خرید و فروش این صنف نیز با فاکتور انجام شود.
وی افزود: روش سنتی جمعآوری سنتی قراضه بسیار زشت است، هرچند این روش در حال برچیده شدن است چراکه موضوع کیفیت نیز مطرح است. اگر قرار باشد بدون فاکتور از قراضهفروش خرید داشته باشیم، ممکن است قراضههای بیکیفیت خریداری کنیم یا در قراضه بمب و نارنجک وجود داشته باشد که در این صورت مسئول خرید بدون فاکتور خریدار است.