نقش و مشارکت فراگیر فعالان اقتصادی در انتخابات اتاق

به گزارش می‌متالز، با تورقی در تاریخ به‌ویژه پس از رنسانس، نقش و مشارکت فراگیر فعالان اقتصادی در هدایت سیستمی توسعه بر هیچ‌کس پوشیده نیست. در یک مطالعه تطبیقی در اکثر کشور‌های توسعه‌یافته جهان مشاهده می‌شود که افراد آگاه، توانمند و پایبند به اخلاق کسب و کار از بخش‌های مختلف اقتصادی در نهادی به‌عنوان مرکز تجمیع فعالیت‌های بخش خصوصی در حوزه‌های کاری خویش و البته در نگاه کلان کشور برای کمک به هدف‌گذاری‌ها و نیز اجرای اقتصاد توسعه‌ای و نیز حفظ و هدایت سطح نگهداشت تشکیل و اثرگذار بوده‌اند. از این‌رو می‌توان گفت اتاق بازرگانی صرف‌نظر از قدمت نزدیک به ۱۴۰ساله‌ای که در ایران دارد، به‌عنوان نهادی که بخش خصوصی را در حوزه اقتصاد نمایندگی می‌کند، از جهات دیگر نیز دارای اهمیت است. در ایران اتاق بازرگانی به‌عنوان نماینده بخش خصوصی در حوزه اقتصاد معرفی شده و از جایگاه مشورتی با مقامات مسوول در کشور برخوردار است.

براساس قوانین حاکم بر کشور و همانگونه که سابقه بیش از یک قرن فعالیت‌های اقتصادی نشان می‌دهد، نظام اقتصادی ایران به سه بخش تعاونی، دولتی و خصوصی تقسیم می‌شود که در بخش خصوصی حیطه‌های تجارت، صنعت، کشاورزی و خدمات قید‌شده و به‌طور اصولی اتاق بازرگانی؛ در واقع نمایندگی این زیر بخش‌ها را به‌عهده دارد که به موازات هم فعالیت موثری را عهده‌دار هستند. به‌خوبی می‌دانیم که شکل‌گیری فرآیند خصوصی‌سازی براساس ضرورت شتاب‌گرفتن رشد و توسعه اقتصادی کشور مبتنی بر اجرای عدالت اجتماعی و فقر‌زدایی در چارچوب قوانین بالادستی کشور، با تغییر نقش دولت از مالکیت و مدیریت مستقیم بنگاه به سیاست‌گذاری و هدایت و نظارت، می‌توان گفت که نقش بخش خصوصی و اهمیت توانمند‌سازی آن بیش از هر زمان دیگری به‌چشم می‌خورد. طی دهه‌های اخیر وقتی موقعیت و ضرورت اصلاح ساختار اقتصاد کشور به میان می‌آید، جایگاه پارلمان بخش خصوصی اهمیتی دوچندان پیدا می‌کند و همه نگاه‌ها به آن معطوف می‌شود، اما سوال اساسی این است که اتاق بازرگانی مطلوب که بتواند در چنین اتمسفری به درستی نقش ایفا کند، چگونه اتاقی است؟ دومین مشخصه‌ای که می‌توان برای اتاق مطلوب درنظر گرفت، هم‌صدایی و هم‌گرایی در تصمیمات پارلمان بخش‌خصوصی است که می‌تواند پشتوانه دوچندانی برای تاثیر‌گذاری مواضع آن باشد. پرهیز از شخصی‌نگری اعضا بر اساس گرایش و حیطه تخصصی فعالیت و تن‌دادن به موضعی یک‌پارچه در همه شرایط می‌تواند اعضا را در راستای اتخاذ تصمیمات یکسان یاری دهد.

چنین مشخصه و ضرورت پایبندی به آن در شرایط نوسان‌های اقتصادی بیشتر نمود پیدا می‌کند. به‌عنوان یک نمونه مهم در زمینه سیاست‌های پولی ریالی و نیز نظام تعرفه‌ای و نوسان‌های مرتبط با این حوزه‌ها ممکن است موضع صادرکنندگان، وارد‌کنندگان و تولید‌کنندگان نه‌تن‌ها یکسان نباشد، بلکه در برهه‌هایی متناقض و متضاد هم باشد؛ در واقع در چنین شرایطی است که پرهیز از بخشی‌نگری و شخصی‌نگری و اتخاذ تصمیم صحیح براساس سیاست‌های کلی پارلمان بخش خصوصی می‌تواند متضمن تاثیر‌گذاری هرچه بیشتر اتاق در مواجهه با شرایط گوناگون اقتصادی باشد. به‌عبارت دیگر، اتاق موفق و مطلوب؛ اتاقی است که در شرایط این‌چنینی، به‌نوعی برآیند مواضع را در جهت صلاح و اصلاح اقتصاد کشور به‌کار گیرد و به آن پایبند باشد. همچنین علاوه‌بر پرهیز از بخشی‌نگری، اتاق مطلوب می‌تواند اتاقی باشد که دچار آفت سیاست‌زدگی و سیاست‌بازی هم نشده و خود را از آن دور نگه دارد که البته شاید حصول چنین شاخصه‌ای نتیجه همگرایی و دوراندیشی و اتخاذ تصمیمات کلان براساس آینده‌نگری باشد. تن‌دادن به منافع مقطعی و آلوده‌شده به سیاست‌بازی برای بهره‌برداری از چنین منافع کوتاه و گذرایی می‌تواند آسیبی جدی برای جایگاه اتاق و اثرگذاری آن در راستای سیاست‌ها و برنامه‌های عالی و کلان محسوب شود. ضمنا از دیگر فاکتور‌های فعالیت اقتصادی و البته سرمایه‌گذاری، مولفه امنیت اقتصادی است که می‌تواند تضمین‌کننده و پشتوانه فعالیت اقتصادی محسوب شود و این مولفه زمانی تحقق خواهد‌یافت که آینده اقتصاد جامعه قابل پیش‌بینی باشد و البته اقتصاد و شرایط اقتصادی زمانی قابل پیش‌بینی است که ساختار‌ها و چارچوب‌های آن براساس نظمی خاص بنیان‌گذاری شده باشد؛ چراکه پیش‌بینی‌پذیر بودن اقتصاد و رفتار‌ها و تصمیمات سیاست‌گذاری اقتصادی، زیرساخت مناسبی را فراهم می‌آورد تا بر پایه آن هرگونه برنامه‌ریزی اقتصادی برای آینده خالی از ریسک یا دست‌کم توأم با کمترین ریسک ممکن باشد.

در این میان اتاق‌های بازرگانی به‌عنوان محل تجمیع سیاست‌های اقتصادی ضروری است علاوه‌بر آینده نگری، واجد فرآیند مهم آینده‌سازی هم باشند. در کلام آخر اینکه مشارکت فراگیر فعالان اقتصادی در حضور موثر خود در انتخابات پیش‌روی اتاق‌های بازرگانی از دیگر شاخصه‌هایی است که اتاق مطلوب باید از آن بهره‌مند باشد و در واقع بر اساس این شاخصه نسبت به تحولات و اتفاقات حوزه اقتصاد کشور دارای موضع سنجیده، واحد و تخصصی باشد که بخش قابل‌توجهی از آن منوط به‌وجود تعامل سازنده با قوای سه‌گانه و ارتباط سازنده و متقابل با آن‌ها است؛ چراکه استقلال در عین تعامل شاید عنوان و ترکیب مناسبی برای اتاق مطلوب باشد. از طرفی شرایط موجود اقتصادی کشور در هر مقطعی حاصل برنامه‌ریزی و عمل بخش‌ها و نیز زیر‌بخش‌هایی است که هر کدام نقش خودشان را ایفا می‌کنند و به هیچ‌عنوان نقش هرکدام قابل چشم‌پوشی نیست. در چنین شرایطی، نادیده‌گرفتن یک بخش یا بخش‌هایی از این مجموعه تاثیرگذار و دوری از آن می‌تواند برای بخش خصوصی و در نهایت اقتصاد کشور گران تمام شود، بنابراین اتاق بازرگانی مطلوب باید قادر باشد که نه‌تن‌ها منافع بخش خصوصی را تا حد ممکن محقق سازد، بلکه در راستای کمک به سایر بخش‌ها و در نهایت بهبود و رشد شرایط اقتصادی کشور هم مفید و هم اثرگذار باشد.

رضا پدیدار / رئیس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران

منبع: دنیای اقتصاد