به گزارش می متالز، بر این اساس، فعالسازی معادن کوچک، تکمیل زنجیره ارزش فلزات اساسی و توسعه فعالیتهای اکتشافی، از مهمترین اولویتهای وزارت صنعت، معدن و تجارت در حوزه معدن و صنایع معدنی اعلام شده است.
برنامهنویسان و متولیان بخش صنعت، تدوین استراتژیهای پانزدهگانه را بر مبنای مزیتها و فرصتهای کشور و با توجه به شرایط جدید اقتصادی و تحریمها تدوین کردهاند.
رویکرد و خطمشی در این پروژهها، درونگرایی و برونگرایی است و نگاه به آینده آنها هم، نوآوری در اجرای طرحهای پانزدهگانه است. بنابر این گزارش، در بخش معدن، «فعالسازی معادن کوچک»، «تکمیل زنجیره ارزش فلزات اساسی» و «توسعه فعالیتهای اکتشافی» ۳ برنامهای هستند که در فهرست استراتژیهای وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گرفتهاند.
«اجرای طرحهای نوین تسهیل فرآیندهای تجارت خارجی و داخلی» نیز دهمین برنامه راهبردی به شمار میرود. «تقویت، توانمندسازی و توسعه بنگاههای خرد، کوچک و متوسط با هدف افزایش صادرات غیرنفتی»، «اصلاح شبکههای توزیع برای کاهش هزینههای مبادله و نرخ نهایی مصرفکننده» و «حمایت از توسعه و تکمیل زنجیره ارزش صنایع پاییندست نفت و گاز» از جمله مسیرهایی هستند که در برنامهها اعلام شدهاند.
وزارت صنعت، معدن و تجارت با توجه به اهداف چشمانداز، الهام از سیاستهای اقتصاد مقاومتی و توجه به بهرهبرداری از تمام تواناییهای داخلی در جهت زایش درونی و توسعه تعاملات و تجارت بینالمللی با رویکرد بروننگری، با ارائه برخی برنامهها برای هموار کردن راه فعالان اقتصادی و روانسازی فعالیتهایشان، راهبردها، رویکردها و سیاستهای خود با عنوان «پروژههای ویژه اقتصاد مقاومتی وزارت صنعت، معدن و تجارت» در سال ۹۸ را اعلام کرده است.
این تصویر به بخشخصوصی -که عامل اصلی پویایی اقتصاد کشور است- کمک میکند که بهتر و آسانتر بتواند درباره توسعه فعالیتهای خود تصمیم بگیرد و توان و خلاقیت خود را برای رونق و شکوفایی کسبوکار به کار گیرد؛ تصویری که در صورت محقق شدن، رونق مشاغل، توسعه سرمایهگذاری، توسعه تجارت خارجی و کاهش هزینههای مبادله را به ارمغان خواهد آورد.
به منظور توسعه رقابتپذیری بخش صنعت، معدن و تجارت در سطح ملی و جهانی برای تحقق اهداف سند چشمانداز کشور در افق ۱۴۰۴، بر اصول توسعه پایدار، تولید صادراتمحور، افزایش ارزشافزوده بخش و رشد و اشتغال پایدار تاکید شده است.
در این زمینه، در برنامه جدید تدوینشده وزارت صنعت، معدن و تجارت، رشته فعالیتهای صنعتی که بیشترین نقش را در شاخصهای منتخب از جمله سهم ارزشافزوده، اشتغالزایی، صادرات، سهم از بازار، مزیت نسبی، زنجیره تامین (به عنوان مواد اولیه یا کالاهای نهایی) و سطح دانش و فناوری دارد، شناسایی و بهعنوان اولویت اعلام شد اما برای هر کدام از اولویتهای صنعتی، تاکنون برنامههایی از سوی سیاستگذار این بخش اجرایی شده که شرح آن در ادامه آمده است:
«نوسازی و بازسازی صنایع و صنوف تولیدی» یکی دیگر از اولویتهای این وزارتخانه در سال آینده خواهد بود.
براساس اعلام متولیان بخش صنعت، ۳ نوع وام برای صنایع کشور در نظر گرفته شده که تامین مالی موردنیاز برای بازسازی و نوسازی ۵ هزار واحد اقتصادی به میزان ۱۰۰ هزار میلیارد ریال سرمایه در دستور کار قرار گرفته است.
یکی دیگر از ماموریتهای صنعتی سال آینده، «افزایش حجم و تنوع محصولات صادراتی به کشورهای همسایه است.
تصمیمسازان و متولیان در برنامه راهبردی جدید، کانون صادرات محصولات صنعتی ایران را کشورهایی همچون ترکیه، افغانستان، امارات متحده عربی، عراق، پاکستان، عمان، قطر، روسیه، آذربایجان، ترکمنستان، ارمنستان، کویت، قزاقستان و سوریه اعلام کردهاند.
اولویت دیگر، «تقویت تشکلهای صادراتی تخصصی، حمایت از تشکیل و توسعه شرکتهای بزرگ صادراتی و شرکتهای مدیریت صادرات و تشکیل کنسرسیومهای بینالمللی به منظور شکلدهی به بازارهای جدید» است.
همچنین از «افزایش ۱۰ میلیارد دلاری ساخت داخل صادراتگرا» میتوان به عنوان دیگر اولویت نام برد.
این گزارش میافزاید، صادرات بخش صنعت به تفکیک گروهها در ۸ ماه نخست امسال حاکی از آن است که ارزآورترین رشتههای صنعتی، بهترتیب ۳ گروه «مواد و محصولات شیمیایی»، «کک و فرآوردههای حاصل از نفت» و «فلزات اساسی» بودهاند.
همچنین واردات بخش صنعت به تفکیک گروهها نشان میدهد ارزبرترین رشته صنعتی، گروه «ماشینآلات و تجهیزات» بوده است.