تحمیل هزینه‌ای دیگر به نام واریز یک درصد فروش معادن به خزانه

به گزارش می متالز، بر اساس این مصوبه، اگر معادن و صنایع معدنی به منطقه‌ای که در آن استقرار دارند، خسارت وارد کنند باید یک درصد فروش معادن به حساب خزانه کشور، واریز و پول به منطقه درگیر بازگشت داده شده و هزینه شود اما این مصوبه چندان به مذاق فعالان معدنی خوش نیامده است. آنها بر این باورند که با اجرای آن هزینه اضافی به فعالان معدنی تحمیل می‌شود. از این‌رو اگر بهره‌بردار، این هزینه را به‌جای واریز به خزانه دولت، در منطقه خرج کند، جامعه محلی، همکاری بهتری با معدنکاران خواهد داشت. همچنین فعالان معدنی تاکید دارند هزینه‌هایی که بخش ‌خصوصی در این زمینه می‌کند سبب کاهش حقوق دولتی معدنکار شود.

جبران خسارت معادن با یک درصد فروش

علی اسدی، نماینده مردم شهربابک در مجلس شورای اسلامی در این باره اعلام کرد: با وجود همه تنگناها و مشکلات، با رایزنی‌های انجام شده، تکلیف مصوبه درصدی از فروش برای خسارت در مناطق معدنی، مشخص و ردیف استانی آن مصوب شد. بر این اساس مبلغ یک هزار میلیارد تومان به این مهم اختصاص داده شده که ۶۰۰ میلیارد تومان آن صرف هزینه‌های جاری و ۴۰۰ میلیارد تومان به هزینه‌های سرمایه‌ای اختصاص یافت.
به گزارش ایسنا، وی ادامه داد: متاسفانه در سال گذشته، چندین شورای معادن استان تشکیل شد که این کار مهم تصویب شود اما به نتیجه نرسیدیم. در سال گذشته، ردیف آن ملی بود(یک درصد به خزانه کشور واریز می‌شد)، از این رو مشکلاتی برای وصول آن وجود داشت اما امسال پیشنهاد استانی شدن آن را مطرح کردیم، به‌طوری‌که یک درصد فروش معادن به صورت استانی واریز شود تا از این محل بتوانیم خسارت واردشده به منطقه به دلیل آلایندگی معادن را پرداخت کنیم.

یک درصد را به معدنکاران بدهند

در همین زمینه، فرزاد اسدی، رئیس خانه معدن گیلان، اظهار کرد: نبود قانون، معضل اصلی معدنداری در کشور نیست. مشکل اصلی فعالان معدنی این است که قانون‌های مصوب آنگونه که باید اجرا نمی‌شوند.
وی در ادامه بیان کرد: درصدی از حقوق دولتی، به‌عنوان خسارت وارد شده معدنکاری به منابع طبیعی پرداخت می‌شود اما در عمل شاهد بازسازی و ارائه گزارشی از سوی منابع طبیعی برای احیای مناطقی که معادن در آن فعال بودند، نبودیم و همچنان معادن متهم به تخریب منابع طبیعی هستند.
اسدی با بیان اینکه معدنکاران، یک درصد از فروش محصول را باید برای بازسازی معادن هزینه کنند، گفت: تجربه‌های پیشین نشان داده که پرداخت پول به خزانه کشور منتهی به نتیجه نخواهد شد. از این‌رو معدنکاران همچنان با مردم اطراف خود درگیر خواهند بود.
وی در پاسخ به این پرسش که واریز این هزینه می‌تواند در راستای احیای مناطق راهگشا باشد، گفت: اگر این قانون درست اجرا شود، جامعه محلی مشاهده خواهد کرد که بخشی از درآمد معدن در همان محل هزینه می‌شود، از این‌رو همکاری آنها با معدنکاران افزایش پیدا می‌کند.
رئیس خانه معدن گیلان، با بیان اینکه ساختار دولتی با تصویب قوانین، هزینه‌های اضافی را به بخش‌خصوصی تحمیل می‌کند، گفت: بخش‌خصوصی، این هزینه‌ها را پرداخت می‌کند اما در مقابل آن، تسهیلات ویژه‌ای از دولت دریافت نمی‌کند. به نظر من اگر پرداخت این مبلغ باعث شود درصدی از حقوق دولتی که بهره‌برداران سالانه موظف به پرداخت آن هستند کم شود، در نهایت به‌ سود معدنکار خواهد شد، در غیر این صورت، این هزینه جز پرداخت هزینه اضافی برای معدنکار، چیز دیگری نمی‌تواند باشد.
اسدی با بیان اینکه این هزینه نخست باید به خزانه کشور واگذار سپس برای احیای معادن وصول شود، خاطرنشان کرد: این روند طولانی است، از این‌رو احتمال اینکه سرنوشت حقوق دولتی نیز برای آنها تکرار شود، وجود دارد. بخشی از حقوق دولتی باید به‌عنوان خسارت واردشده به محیط‌زیست به سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور واریز شود. این مبلغ بر اساس قانون پرداخت می‌شود اما پس از آن هیچ شبکه نظارتی وجود ندارد که رصد کند این مبالغ در کجا هزینه می‌شوند.
وی در ادامه بیان کرد: اگر هدف مسئولان، بازسازی و احیای مناطق آسیب‌دیده است، باید اجازه داده شود این هزینه‌ها از سوی بهره‌برداران خرج شود و آنها اسناد و مدارک اقدامات و فعالیت‌های خود را به سازمان صنعت، معدن و تجارت ارائه دهند سپس از نظر کارشناسی بخشی از این هزینه‌ها، به‌عنوان بخشی از حقوق دولتی کسر شود.
این فعال معدنی افزود: در قانون معادن، دولت موظف است برای رفع محرومیت از مناطق اقدام به ایجاد زیرساخت‌ها در معادن کند. باید این نکته را در نظر داشت که معدنکاران اقدام به تولید ثروت می‌کنند و جوامع نیز از ثروت تولید شده بهره می‌گیرند. بهره‌بردار باید با سرمایه‌های شخصی در مناطق دور افتاده، اقدام به جاده‌سازی و انتقال خطوط برق کند و در این زمینه نه‌تنها دولت به وی کمکی نمی‌کند بلکه سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور، به دلیل جاده‌سازی خسارت‌های گزافی از وی دریافت می‌کند.
اسدی در ادامه خاطرنشان کرد: برآیند این هزینه‌ها بالا رفتن نرخ تمام شده تولید است و رقابت برای معدنکار در عرصه داخلی و خارجی محدود می‌شود.
رئیس خانه معدن گیلان، در پایان تصریح کرد: اگر در تصمیم‌گیری‌هایی که هزینه‌های اضافی برای معدنکاران ایجاد می‌شود نظر بخش‌خصوصی در نظر گرفته شود، بهتر می‌توان قوانینی برای تسهیل در فرآیند کسب‌وکار تدوین کرد. بدون تردید با وضع این قوانین، شرایط برای فعالیت‌های اقتصادی در کشور دشوار می‌شود.

مصوبه‌ای برای کاهش تخریب‌های معدنکاری

 همچنین در این زمینه، محمد خاکی، معاون امور معادن و صنایع معدنی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان همدان اظهار کرد: شورای معادن هر استان تصمیم می‌گیرد که این درصد دریافتی از فروش مواد معدنی در کدام بخش هزینه شود. از آنجایی‌که نمایندگان مجلس شورای اسلامی، عضوی از شورای معادن استان‌ها هستند، در این باره اظهار نظر می‌کنند.
وی در ادامه بیان کرد: این مصوبه برای کاهش تخریب‌های معدنکاری در منطقه است و این درصد در واقع برای بازسازی این مناطق هزینه می‌شود.
خاکی در پاسخ به این پرسش که آیا می‌توان تمهیداتی در نظر گرفت که پرداخت این هزینه سبب کاهش حقوق دولتی معدنکاران شود، گفت: این یک درصد، ارتباطی با حقوق دولتی ندارد و هدف دریافت آن، جبران خسارت است، بنابراین نمی‌توان آن را به‌عنوان مشوق در نظر گرفت تا با استناد به آن معدنکار از پرداخت حقوق دولتی معاف شود.