به گزارش می متالز، موسسه اعتبار سنجی اس اند پی اعلام کرد بدهی دولتی در ۱۳ کشور منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا موسوم به مِنا به دلیل نگاه این کشورها به بازفاینانس اوراق قرضه بلندمدت و پوشش کسری مالی با ۲۰ درصد افزایش در سال جاری روبرو خواهد شد.
این موسسه برآورد کرد که بدهی بلندمدت این کشورها در سال ۲۰۱۹ میلادی به تقریبا ۱۳۶ میلیارد دلار خواهد رسید که این رقم برای سال قبل به دلیل ۳۸ درصد کاهش در انتشار اوراق ۱۰۹ میلیارد دلار ثبت شده بود.
اس اند پی اعلام کرد افزایش قیمت نفت و اقدامات مستحکم مالی در کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس در سال ۲۰۱۸ میلادی باعث کاهش قابل توجه بدهی آنها شد؛ این در حالی است که کاهش قیمت نفت در سال جاری میلادی باعث کاهش بیشتر کسری مالی کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس نخواهد شد.
بیشتر کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس در سال های اخیر برای تامین نیازهای مالی خود متوسل به بازارهای بدهی بین المللی شده اند تا منابع مالی خود را تنوع بخشند و فشارهای نقدینگی را در نظام های بانکداری داخلی خود کاهش دهند.
بر پایه این گزارش، موسسه اعتبار سنجی اس اند پی پیش بینی کرد در حدود ۴۴ درصد از بدهی این کشورها در سال جاری میلادی به سمت بازفاینانس اوراق بدهی با سررسید بلندمدت با رقم ۷۶ میلیارد دلار خواهد رفت که در مجموع بدهی ها با ۱۱ درصد افزایش به ۸۹۲ میلیارد دلار خواهد رسید.