به گزارش میمتالز، امیر حسن زاده در نشست با رییس سازمان صمت و مدیرعامل شرکت شهرکهای استان افزود: همچنین شرکتهای بزرگ میتوانند در بحث مهارت نیرو از ظرفیتهای خوب فنی حرفهای و جهاد دانشگاهی و علمی کاربردی موجود در استان کرمان استفاده کنند.
حسن زاده تصریح کرد: قطعه سازان و شرکتهای بزرگ باید در همایش تخصصی ارتباط واحدهای صنعتی کوچک و بزرگ استان کرمان که دهم اسفندماه در کرمان برگزار میشود، شرکت کنند و سیاستهای استان را مد نظر قرار دهند.
به گزارش ایرنا، یکی از ظرفیتهای قانونی که میتواند به توسعه مناطق معدنی کمک کند، بحث انتقال حساب شرکتهای بزرگ به استان محل فعالیت این شرکت هاست که طی سالهای اخیر همواره محل بحث در کرمان بوده است.
با آنکه شرکتهای بزرگ معدنی تاکنون بخشی از حساب هایشان را در مقاطعی به کرمان یا دیگر شهرستانهای استان بازگردانده اند، اما همچنان انتقادها پابرجاست، چون همه حسابها منتقل نشده اند یا آن میزان که انتظار است محقق نشده است.
این درحالی است که برنامه ششم توسعه میگوید معادن موظفند حسابهای بانکی و گردش مالی خرید و فروش معادن را با رعایت ضوابط قانونی خود در استانهای محل ذخایر معدنی انجام دهند و دفاتر مالی و قانونی مربوطه در استانهای مذکور مستقر شود.
در حالی که مسوولان ارشد استان و نمایندگان مردم استان کرمان در مجلس شورای اسلامی همواره پیگیر انتقال حساب شرکتهای بزرگ به داخل بانکهای استان بودند و از سال ۹۷ تعدادی از این حسابها به داخل منتقل شد، اما پس از مدتی، مجددا مسوولان این شرکتها اعلام کردند که باید حسابها به مرکز برگردد.
همچنین قرار بود از محل انتقال حسابهای شرکتهای بزرگ استان کرمان، بیش از ۱۲ هزار شغل با وامهای کم بهره طی یک سال در استان ایجاد شود که هیچگاه تعداد وامهای خود اشتغالی در استان به عدد مذکور نرسید.
این انتقادها درحالی است که سهم قانونی مشخص شده در قانون معادن از درآمدهای معادن برای استان محل فعالیت معادن که ۱۵ درصد تعیین شده نیز طی سالهای اخیر هیچگاه در استان کرمان محقق نشده و رقمهای بسیار ناچیزی که قابل مقایسه نیست اختصاص مییابد؛ درواقع معادن در یک محیط اکتشاف و استخراج معادن دارند و مشکلات و مخاطراتی را متوجه محلل فعالیت خود میکنند، اما سهم قانونی شان از این تخریبها را آنطور که باید پرداخت نمیکنند.
منبع: خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) کرمان