افزایش 38 درصدی تولید خودرو، در قیمت‌گذاری تاثیر می‌گذارد؟

تأثیر‌پذیری مستقیم هزینه تمام‌شده تولید و قیمت خودرو از تیراژ تولید در حالی است که با وجود رشد ۳۸ درصدی تولید خودرو در سال ۹۵، امسال نیز خودروسازان داخلی ساز گرانی خودرو برای جبران هزینه تمام‌شده تولید را کوک کرده‌اند.

تازه‌ترین آمارهای رسمی وزارت صنعت، معدن و تجارت از رشد 38درصدی تیراژ تولید خودروطی سال 95نسبت به سال94 و رسیدن تیراژ تولید خودروهای داخلی از 950هزار دستگاه در سال 94به یک میلیون و350هزار دستگاه طی سال‌95 و هدف‌گذاری تولید یک میلیون و500هزار دستگاه‌ خودرو در سال‌جاری حکایت دارد اما برخلاف سایر شرکت‌های خودروسازی دنیا که هزینه تمام‌شده و قیمت خودرو ارتباط مستقیمی با تیراژ تولید این محصولات دارد، به‌دلیل بهره‌وری پایین و هزینه تمام‌شده بالا، روند روبه رشد تولید خودروهای داخلی نه‌تنها تأثیری بر کاهش قیمت این خودروها نداشته،

بلکه از روزهای نخست امسال وزارت صنعت و خودروسازان زمزمه‌های افزایش قیمت خودروهای داخلی با ارائه درخواست و تصویب شورای رقابت را به راه انداخته‌اند. از سوی دیگر آخرین آمار بانک مرکزی از کاهش نرخ تورم به 9درصد و آمار مرکز آمار ایران از نرخ 8/6درصدی تورم کل در مجموع سال گذشته حکایت دارد اما خودروسازان نه‌تنها برخی افزایش هزینه‌ها مانند بیمه شخص ثالث و شماره‌گذاری را در قیمت‌ خودروهای خود از فروردین‌ماه امسال لحاظ کرده‌اند بلکه به گفته محسن صالحی‌‌نیا، معاون امور صنایع وزیر صنعت با بررسی درخواست افزایش قیمت ارائه شده توسط خودروسازان، قیمت‌های جدید خودروهای داخلی در اردیبهشت‌ماه توسط شورای رقابت اعلام خواهد شد.

درخواست افزایش قیمت ندهند

با وجود اعلام معاون امور صنایع وزارت صنعت مبنی بر اعلام قیمت جدید خودروهای داخلی در اردیبهشت‌ماه امسال، رئیس شورای رقابت با بیان اینکه در سال جدید هنوز خودروسازان درخواستی برای افزایش قیمت خودرو به شورای رقابت ارسال نکرده‌اند تأکید کرد که امیدواریم با توجه به شرایط بازار خودروسازان داخلی درخواست افزایش قیمت نداشته باشند.

رضا شیوا با اعلام اینکه اکنون ناهماهنگی در تنظیم ضوابط و مقررات تعیین قیمت و عرضه خودرو وجود دارد به خبرنگار ما گفت: فعلا بخشی از نظارت بر بازار خودرو بر عهده شورای رقابت(خودروهای پرتیراژ در رده قیمتی کمتر از 50میلیون تومان) و بخشی دیگر (خودروهای وارداتی و بیش از 50میلیون تومان) در دست وزارت صنعت است که از طریق سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان این نظارت را اعمال می‌کند، شورا فقط در بازار خودروهای پرتقاضای داخلی که انحصاری است و عرضه آن به یک یا 2تولید‌کننده بزرگ داخلی محدود می‌شود، دستورالعمل و ضوابط قیمت‌گذاری را تعیین و از شکل‌گیری بازارهای حاشیه‌ای برای اینگونه خودروها ممانعت می‌کند.

به گفته وی، رشد تیراژ تولید نمی‌تواند معیاری برای غیرانحصاری خواندن بازار خودروهای داخلی باشد وتعیین مصادیق رقابتی شدن بازار خودروهای پرتقاضای داخلی و تصمیم‌گیری در زمینه باقی ماندن یا خروج این خودروها از شمول دستورالعمل ‌قیمت‌گذاری بر عهده شورای رقابت است.

بهره‌وری پایین و نیروی انسانی مازاد در خودروسازی‌ها

مشاور خودرو وزیر صنعت، معدن و تجارت یکی از عوامل مؤثر در عدم‌تأثیر پذیری قیمت خودروهای داخلی از رشد تیراژ تولید را پایین بودن نرخ بهره‌وری در خطوط تولید خودروسازان دانست و به خبرنگار ما اعلام کرد که اکنون تعداد نیروی انسانی موجود در 2شرکت بزرگ خودروسازی کشور حدودا 30درصد بیش از نیاز واقعی آنهاست که هزینه‌های گزافی را به قیمت تمام‌شده محصولات آنها تحمیل می‌کند.

به گفته سعید مدنی در سال 90با رشد تیراژ تولید خودرو به یک میلیون و 600هزار دستگاه جذب نیرو درشرکت‌های خودروسازی افزایش یافت و متعاقب آن نیز برخی نیروها به‌صورت تکلیفی، سفارشی و با درخواست‌های دستگاه‌های مختلف به این شرکت‌ها تحمیل شد و با کاهش تولید نیز به‌دلیل دولتی بودن، خودروسازان قادر به اخراج یکباره 20تا 30هزار نیروی انسانی خود نشدند، این نیروها در خطوط تولید باقی مانده و با کاهش تیراژ تولید قیمت تمام‌شده را افزایش دادند.

اکنون 2شرکت بزرگ خودروسازی قادر به تعدیل نیرو نیستند و با نیروهای موجود، باید تیراژ تولید خود را به حدود 2میلیون دستگاه برسانند. وی با بیان اینکه این نیروهای تحمیلی تخصص لازم را نداشته اما کارگری نیز نمی‌کنند، افزود: به ناچار این نیروها به بخش‌های ستادی و پشتیبانی تزریق شده واکنون نیروی مازاد این دو خودروساز در بخش ستادی حدود 60درصد است اما با رشد تیراژ تولید، کمبود نیروی کارگری در خطوط تولید خودروسازان از طریق پرداخت اضافه کاری تأمین می‌شود. به گفته مدنی، رشد تورم نیز نمی‌تواند مستند افزایش قیمت امسال خودرو‌های داخلی باشد چرا که دولت نرخ تورم را کنترل کرده اما در سال‌های گذشته گرانی خودرو با افزایش نرخ تورم قابل توجیه بود.