دلار 4200 تومانی حذف خواهد شد؟/ «غبشهر» و «غمارگ» در انتظار تصمیم مجلس

می متالز - روز گذشته اخباری پیرامون عدم موافقت مجلس با اختصاص دلار 4200 تومانی به منظور تامین کالاهای اساسی منتشر شد. کارشناسان اقتصادی مخالفت خود را با این سیاست رانت‌زا و همچنین بی‌تاثیر در سرکوب تورم را بارها عنوان کرده‌اند. در چنین شرایطی نمایندگان مجلس با بند الحاقیه بودجه در این خصوص موافقت نکردند. دلار 4200 تومانی برای شرکت‌های بورسی نیز از اهمیت بالایی برخوردار است.

به گزارش می متالز، اختصاص دلار 4200 تومانی برای تامین کالاهای اساسی یکی از معضلاتی است که کارشناسان اقتصادی بارها بر آن تاکید کرده‌اند. در حالی‌که بازار نرخ خود را بر اساس تورم و نرخ دلار آزاد هماهنگ می‌کند اختلاف فاحش نرخ دلار آزاد و دلار دولتی سودی کلان را برای دلالی فراهم آورده است. نمونه این موضوع در کالاهای مختلف مانند گوشت یا سایر موارد در هفته‌های گذشته مشاهده کردیم. «دنیای بورس» نیز به توهم دولتی سرکوب گرانی با ارز ارزان اشاره کرده بود.

در چنین شرایطی نمایندگان مجلس با پیشنهاد دولت در بودجه 98 به منظور ادامه اختصاص دلار 4200 تومانی برای تامین کالاهای اساسی موافقت نکردند. از سوی دیگر نیز با حذف کامل این لایحه نیز موافقت نشد. در چنین شرایطی این بند به کمیسیون تلفیق ارجاع داده شد تا اصلاحات لازم انجام و در ادامه بار دیگر به صحن مجلس به منظور تصمیم‌گیری نهایی بازگردانده شود.

صنایع بورسی مانند گروه روغنی، صنعت دام و کشاورزی، دارو، لاستیک و دیگر صنایع بورسی از این دلار برای واردات مواد اولیه مورد نیاز خود استفاده می‌کنند. در چنین شرایطی حذف این ارز اثر قابل توجهی را بر سودآوری این شرکت‌ها خواهد داشت. در خصوص صنعتی بهشهر و همچنین مارگارین به اثر قابل توجه دلار مورد نیاز برای تامین روغن خام و از سوی دیگر نرخ فروش محصولات اشاره شده بود.

با این حال این سوال مطرح می‌شود که دلار 4200 تومانی برای چه کالاهایی حذف می‌شود. در این خصوص اظهارنظر بسیار دشوار به نظر می‌رسد. اگر بر این مبنا باشد قیمت بسیاری از کالاها که ارز 4200 تومانی را در زنجیره تولید دریافت کرده‌اند، برخلاف انتظار دولتی‌ها رشد داشته است. با این حال برای مثال برخی از بررسی‌های میدانی از بازار تهران نشان می‌دهد که قیمت فروش روغن‌های خوراکی اگر دلار 4200 تومانی حذف شود باید رشد کند. در این خصوص نگاهی به وضعیت تولیدکنندگان عمده این محصول (صنعتی بهشهر و مارگارین) این موضوع را مشخص می‌کند. در چنین شرایطی اگر بنا باشد که شرکت‌های روغنی دلار مورد نیاز مواد اولیه خود را از سامانه نیما و با نرخ بالای 8 هزار تومان تامین کنند و نرخ فروش محصولات نیز نسبت به آخرین گزارش‌های ماهانه تغییر نداشته باشد، این شرکت‌ها با زیان سنگین مواجه خواهند شد؛ در این خصوص قیمت فروش در خرده‌فروشی‌ها نیز تا حدود زیادی با قیمت فروش کارخانه تولیدی هم‌خوانی دارد.

زمانی‌که یک کارخانه تولیدی با افزایش قابل توجه هزینه مواجه شود بر اساس قوانین حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان باید مجوز افزایش نرخ دریافت کند. به بیانی دیگر اگر زیان بر شرکت تحمیل شود این شرکت توانایی لازم را برای تولید از دست خواهد داد و این موضوع خود با ضعف سمت عرضه بر شدت گرانی خواهد افزود. بر این اساس اهمیت این موضوع بسیار بالا است و باید در انتظار تصمیم نهایی بود.

منبع: دنیای بورس