به گزارش میمتالز، در قدم بعدی اختصاص بخشی از پرتفوی سرمایهگذاری به سهام دلاری و صادراتمحور و بخش دیگر به سهام شرکتهایی که فروش ریالی میکنند، ولی محدودیتی بر نرخ فروش ندارند منطقی خواهد بود؛ از جمله این در صنایع سیمان، کاشی، شیشه و.... همچنین نگاه به بودجه نیز میتواند در تصمیمگیریها موثر باشد؛ مثلا اگر در بودجه سالانه تمهیدی برای نرخ برق اندیشیده شده باشد، میتوان انتظار بازده مناسب را داشت.
اقدامات سیاستگذاران باید در چند جهت باشد:
تعمیق بازار با ترویج سرمایهگذاری غیرمستقیم توسط صندوقها و تنوعبخشیدن به صندوقها: در یک سال گذشته با پذیرهنویسی انواع صندوقهای سهام مانند صندوقهای ضمانت، صندوقهای اهرمی، صندوقهای بخشی و... سازمان بورس سعی در تشویق سرمایهگذاران به سرمایهگذاری در صندوقها کرده که اتفاق قابل تقدیری است؛
تعمیق بازار آپشن با افزایش نمادهایی که اختیار خرید و فروش آنها منتشر شده است؛
کاهش کارمزد معاملات صندوقها برای جذاب شدن سرمایهگذاری در آنها.
مشکلات موجود در بازار سرمایه بیشتر منشا خارجی دارد و از ریسکهای کلان نشات میگیرد. همچنین در حوزه ریزساختارها روند قابل قبولی در یکدهه گذشته داشتهایم که میتوان به آینده نیز امیدوار بود. در این حوزه تلاش برای افزایش شفافیت بیشتر ناشران و استفاده از مکانیزمهای قانونی برای جلوگیری از تخلفات و توسعه زیرساختهای فنی، مسیری است که باید طی شود. همچنین سازمان مانند سالهای گذشته میتواند به مسائل کلان ورود کرده و مشکلات صنایع را برطرف کند. فرموله کردن روابط دولت با صنایع یکی از کلیدیترین اقدامات خواهد بود. ترغیب مردم به سرمایهگذاری در بورس نیازمند ایجاد تغییرات اساسی در آن از سوی دولت است.
از طرفی نگاه دولت به بازارسرمایه و شرکتها قابل نقد است و در حال حاضر دولت به شرکتها به چشم تامین کنندگان کسری بودجه نگاه میکند. در حال حاضر فروش شرکتها به تصمیمات لحظهای سیاستگذار وابستگی زیادی پیدا کرده است که باعث عدماطمینان سرمایهگذار نسبت به فروش شرکت میشود و در چند ماه اخیر شاهد نرخ ارز دستوری ۲۸هزار و ۵۰۰تومانی، عدمفروش خودرو در بورسکالا و... بودیم که باعث میشود سودآوری شرکتها که پارامتر اصلی در تعیین جهت بازارسرمایه است با کاهش همراه شود. در نتیجه امید است دولت با تجدید نظر در سرمایهگذارها، موجب تشویق مردم به سرمایهگذاری در بورس و خارج از بورس شود و قیمتگذاریهای دستوری نیز کم رنگتر شود.
منبع: دنیای اقتصاد