بورس تهران در گذر ۱۴۰۲

به گزارش می‌متالز، در بررسی چرایی جاماندگی بازار سهام از کسب بازدهی بالا می‌توان به دلایل حائزاهمیتی همچون اختلاف نرخ دلار نیمایی و نرخ اسکناس آمریکایی در بازار آزاد اشاره کرد، در حقیقت این رویداد اجازه نداد سود شرکت‌ها متناسب با نرخ دلار آزاد رشد کند. موضوع دیگر به سیاست‌های دولت در حوزه کسری‌بودجه بازمی‌گردد که عمدتا در نرخ انرژی و نرخ خوراک ریسک‌های زیادی برای شرکت‌ها ایجاد کرد. به‌طور کلی عدم‌اطمینان در باب اینکه دولت کسری‌بودجه را از چه محلی می‌تواند تامین کند به بازار سرمایه سرایت پیدا کرد و در ادامه توام با اختلاف نرخ‌ها زمینه ساز عقب ماندگی بورس به لحاظ کسب بازدهی نسبت به سایر بازار‌های مالی شد. به اعتقاد بنده سال‌آینده می‌تواند سال‌بورس درنظر گرفته شود. به‌نظر می‌رسد با توجه به ثباتی که در سیاست خارجی ایجادشده طبعا می‌توان به جبران عقب ماندگی خوشبین بود.

از طرفی سمت و سوی قیمت کامودیتی‌ها نیز مهم ارزیابی می‌شود و در صورتی‌که رکود اقتصادی و بحران جدیدی روی ندهد به‌طور قطع قیمت سهام می‌تواند بخشی از عقب ماندگی را از چنین مسیری جبران کند. با فرض اینکه قیمت کالا‌های اساسی در بازار‌های جهانی دچار افت شدید شود، در ادامه ممکن است تمام صنایع نتوانند به اندازه کافی در مسیر صعود گام بردارند. در توضیح اینکه نقش سیاستگذار در تسهیل کسب بازدهی قابل‌توجه در سال‌۱۴۰۲ چیست هم باید توجه داشت که به‌طور کلی باید روابط قانون‌گذار با صنایع و شرکت‌ها شفاف شود، به این‌معنی، اگر قرار است نرخی به‌عنوان مثال در حوزه خوراک تعیین شود طبعا بازه زمانی بلندمدت باید از جانب سیاستگذار درنظر گرفته شود. در حقیقت تمام موارد در جریان سودآوری صنایع نظیر مالیات، عوارض صادراتی (گاهی به‌صورت مقطعی تعیین می‌شود) و سایر ضوابطی که با شرکت‌ها وجود دارد حائزاهمیت است.

در اینجا دولت باید حقوق مالکیت خصوصی را به رسمیت بشناسد تا در ادامه بتواند ضوابط را بر اساس قواعد بلندمدت تعیین کند؛ در واقع این راهبرد زمینه ساز پیش‌بینی پذیری بازار سرمایه نیز خواهد شد. انعکاس چنین رویکردی می‌تواند به افزایش سطح بازدهی نیز منجر شود. جذابیت قیمت‌ها را می‌توان به‌عنوان نخستین محرک بورس در سال‌۱۴۰۲ درنظر گرفت. عقب ماندگی بازار سهام نشان می‌دهد که قیمت‌ها با تورم و دلار فعلی تاکنون تعدیل نشده اند، جبران عقب ماندگی بورس از تورم می‌تواند در سال‌آینده بازدهی مطلوبی ایجاد کند. کاهش سایه ریسک‌های سیستماتیک از اقتصاد دیگر عاملی است که می‌تواند زمینه‌ساز حصول بازدهی مطلوب در بازار سرمایه شود. سیگنال مثبت رافائل گروسی مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، توافق با عربستان و ... را می‌توان به‌عنوان پیش نیاز‌های برجام درنظر گرفت، اما نباید فراموش کرد که برجام دارای سطوح مختلفی است. احتمالا برجام سال‌۱۳۹۴ تکرار نخواهد شد.

ممکن است مقداری از ریسک‌ها کاهش پیدا کنند و به موازت آن اسکناس آمریکایی هم در قیمتی در محدوده ارزش ذاتی بین ۴۰ تا ۵۰‌هزار‌تومان نوسان کند. از طرفی دلار حواله نیز می‌تواند به سمت میانگین میل کند. اگر اتفاقات مثبتی در سیاست خارجه روی ندهد و به سمت توافق در سطح منطقه‌ای یا احیای بخشی از برجام حرکت نکنیم، احتمالا دلار مجددا با افزایش سرعت در مسیر صعود همراه می‌شود، اما در شرایطی که شاهد اتفاقات مطلوب در بعد سیاست خارجه باشیم بازار می‌تواند توام با کاهش ریسک‌ها در نرخ‌های فعلی حرکت مطلوبی را تجربه کند. با عدم‌اتفاقات مثبت سیاسی انتظار می‌رود که دلار جهش پیدا کند، در این حالت بازار هم به‌صورت تورمی افزایشی می‌شود، به‌عبارتی بازده واقعی در شرایط توافق ایجاد می‌شود، اما در شرایط عدم‌توافق بازدهی که بتواند بالاتر از دلار و تورم باشد برای بازار سهام دشوار است. استفاده از اهرم می‌تواند برای سال‌۱۴۰۲ مناسب درنظر گرفته شود. بهره برداری از وام هم در جای خود مطلوب خواهد بود. حال جابه‌جایی بین صنایع و حرکت به سمت ایجاد تنوع در پرتفوی به‌عنوان استراتژی فعال از سوی سرمایه گذاران در این زمینه کمک‌کننده است.

ورشکستگی بانک‌های ایالات‌متحده آمریکا موضوعی نیست که در کلیت فضای اقتصاد ایجاد خوش‌بینی کند. اگر اخلال کنونی در بخش مالی به بخش واقعی اقتصاد سرایت پیدا کند طبعا کلیت اقتصاد را درگیر خواهد کرد. فرض کنید قیمت نفت منجر به کاهش تقاضا برای این محصول شود، متعاقبا نیز قیمت فرآورده‌هایی که مرتبط با زنجیره نفت هستند با تعدیلاتی همراه می‌شوند.

به اعتقاد بنده خوش‌بینی درخصوص اینکه بحرانی (ورشکستگی بانک‌های آمریکایی) روی دهد و پیامد آن بتواند به نفع کامودیتی‌ها تمام شود، وجود نخواهد داشت. هرچند ممکن است در شرایط خاص به‌صورت مقطعی شاهد چنین رویدادی باشیم، اما به‌نظر می‌رسد که در شرایط بحرانی کامودیتی‌ها هم نتوانند شرایط چندان مساعدی را تجربه کنند.

اینکه گفته می‌شود احتمالا فدرال‌رزرو سرعت افزایش نرخ بهره بانکی را کاهش دهد دقیقا به موضوع کنترل تورم بازمی‌گردد، به این‌معنی که فد بتواند شرایط را به‌نوعی کنترل کند تا وارد رکود نشود. اگر اقتصاد وارد رکود شود، به‌عبارتی این مهم از بازار‌های مالی شروع و در ادامه به بخش واقعی اقتصاد سرایت می‌کند، در این حالت طبعا تقاضا برای کامودیتی‌ها کاهشی می‌شود، در صورتی‌که رکود را پیش‌فرض داشته باشیم، این رویداد به‌وقوع خواهد پیوست.

سناریویی که فقط نرخ بهره کاهش پیدا کند؛ یعنی اینکه سیاستگذار بتواند از بحران آتی پیش گیری کند. در این حالت از نگرش فد بحرانی روی نخواهد داد که به‌واسطه آن تقاضا برای کامودیتی‌ها نیز تعدیل شود، یعنی شرایطی نسبتا پایدار می‌شود که فقط نرخ بهره کاهش پیدا کرده‌است، به موازات این اتفاق شاخص دلار هم تا حدودی تضعیف شده و قیمت کامودیتی‌ها رشد پیدا می‌کند. به‌طور کلی اگر وارد شرایط رکودی و بحران اقتصادی شویم تقاضا کاهشی شده و به‌تبع این اتفاق قیمت‌ها نیز نمی‌توانند رشدکنند.

مهدی رضایتی/ کارشناس بازار سرمایه

منبع: دنیای اقتصاد