چهار ریسک بورس و پیش بینی بازدهی مناسب با تکیه بر دو عامل

به گزارش می‌متالز، محمدجواد میرطاهر با بررسی معاملات بورس در سال گذشته و عوامل اثرگذار بر نوسانات این بازار به ایرنا اعلام کرد: عدم رشد مستمر بازار سرمایه در سال گذشته معلول عوامل متعددی است. رشد بالای نرخ بهره بدون ریسک، قیمت‌گذاری دستوری، نااطمینانی از تصمیمات اقتصادی دولت در خصوص نرخ انرژی، مکلف کردن شرکت‌های صادراتی به عرضه ارز در سامانه نیما، کاهش اعتماد به بورس به‌واسطه اتفاقات سال ۹۹ و حتی ریسک‌های سیاسی به نوعی در ایجاد نوسانات بازار دخیل بودند.

برای مثال قیمت‌گذاری دستوری در صنایعی مانند شوینده که مکلف به عرضه محصولات به نرخ‌های مصوب هستند، منجر به کاهش پیاپی حاشیه سود شرکت‌ها شده و بعضاً آن‌ها را زیاندیده کرده است. افزایش نرخ بهره به‌رغم تعهدات قبلی در خصوص حفظ نرخ در سطح ۲۰ درصد دیگر عامل اثرگذار بر معاملات طی سال گذشته بود. رشد نرخ بهره منجر به کاهش نرخ P/E تحلیلی شده و در صورتی که میزان سود شرکت‌ها متناسب با این نرخ رشد نکند قیمت تحلیلی شرکت با افت مواجه می‌شود.

عامل موثر دیگر نرخ ارز در سامانه نیما و شکاف گسترده با نرخ بازار آزاد است. سرمایه‌گذاران خرد عموماً مایل به سرمایه‌گذاری در بازار‌هایی با بیشترین بازده هستند. زمانی که نرخ ارز در بازار آزاد به سرعت افزایش یابد، اما شرکت‌ها مجبور به عرضه ارز در سامانه نیما باشند، سرمایه‌گذاران خرد سرمایه را به بازار‌های رقیب سوق می‌دهند. طبق آمار‌ها تا پایان بهمن ماه بالغ بر ۶۰ هزار میلیارد تومان پول حقیقی از بازار سرمایه خارج شد. در کنار این عوامل مساله کاهش اعتماد سهامداران به بورس از سال ۹۹ نیز در عدم تمایل به سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه موثر بود.

اثر افزایش نرخ ارز بر بازار سهام

عدم اثرپذیری معاملات بورس از افزایش نرخ دلار متاثر از چند دلیل عمده بود. نخست اینکه بخشی از بازار سرمایه را صنایعی تشکیل می‌دهند که مستقیم متاثر از نرخ ارز نیستند. رشد سود صنایع ریالی متناسب با رشد نرخ ارز نبوده و به همین دلیل بازدهی قیمتی این صنایع پایین‌تر از بازدهی ارز است. حتی صنایعی که دارای محصولات صادراتی بوده و درآمد‌های ارزی دارند نیز با چالش‌هایی از جمله قیمت‌گذاری دستوری محصولات و عرضه ارز در سامانه نیما مواجه هستند. اختلاف نرخ ارز نیما و بازار آزاد در بهمن ماه به بیش از ۶۰ درصد نیز رسید.

این مساله باعث می‌شود نرخ بازدهی این صنایع نیز کمتر از ارز باشد. تصمیمات سال‌های اخیر در خصوص افزایش نرخ گاز سوخت و خوراک اثری جدی بر میزان اهرمی بودن سود شرکت‌های کالا محور بازار سرمایه داشت. سال‌های قبل سوددهی بعضی از صنایع مانند شرکت‌های تولیدکننده متانول با افزایش نرخ ارز بصورت اهرمی افزایش پیدا می‌کرد و باعث می‌شد سرمایه‌گذاران به جای سرمایه‌گذاری در ارز اقدام به خرید سهام این‌گونه شرکت‌ها کنند؛ بنابراین مجموعه این عوامل منجر به عدم تطابق بازدهی بازار سرمایه با نرخ ارز شده است.

نخستین گام بازگرداندن اعتماد به بازار سهام است

نخستین گام برای رشد شاخص بورس همسوبا دیگر بازار‌ها بازگرداندن اعتماد است. اتفاقات سال ۹۹ و عدم تحقق برخی وعده‌ها از جمله نرخ بهره باعث شده سرمایه‌گذاران اعتماد به بازار سرمایه را از دست بدهند. اتفاقات اخیر در خصوص عرضه خودرو در بورس کالا نمونه دیگری است که به تزریق بی‌اعتمادی در بازار دامن زد. کاهش تصمیمات خلق‌الساعه در اقتصاد، حذف نهاد‌های موازی تصمیم‌گیر، تصویب قوانین باثبات و توجه به حقوق سهامداران در اتخاذ تصمیمات کلان اقتصادی به بازگشت اعتماد به بازار کمک خواهد کرد.

گام دوم کمک به بهبود حاشیه سود شرکت‌ها است. حذف قیمت‌گذاری دستوری، نزدیک کردن نرخ نیما به نرخ بازار آزاد، قیمت‌گذاری گاز متناسب با نرخ عرضه گاز در کشور‌های صادرکننده این محصول از جمله عواملی است که می‌تواند به بهبود حاشیه سود شرکت‌ها منجر شود.

بازار خودرو از نظر شورای رقابت، انحصاری است

عرضه خودرو در بورس کالا همچنان در هاله‌ای از ابهام است. برای مثال در حالی ایران خودرو رسماً و از طریق کدال برنامه عرضه ۲۹.۵ هزار خودرو تا پایان سال را ارائه کرده، طی هفته اخیر هیچ عرضه‌ای در بورس کالا از سوی این شرکت انجام نشد. اخیراً هم مصوبه‌ای از سوی مجلس در خصوص اعمال سقف ۲۰ درصد بر قیمت پایه محصولات در بورس کالا ارائه شده که جدا از تناقضات با روح بورس کالا به ابهامات سهامداران در خصوص صنعت خودرو افزوده است. از نظر شورای رقابت، بازار خودرو در ایران انحصاری بوده و به همین دلیل محصولات خودروسازان مشمول نرخ‌گذاری می‌شود.

آن‌ها دلیل رشد قیمت خودرو در بازار را کمبود عرضه دانسته و معتقدند انحصار و به تبع آن کمبود عرضه نباید منجر به گرانفروشی محصولات خودروسازان شود. این استدلال نادرست نیست، اما راهکاری بهتر از عرضه خودرو در بورس کالا وجود ندارد. انتخاب عرضه خودرو در بورس کالا می‌تواند بهتر از شیوه قرعه کشی باشد.

نرخ‌های فروش مصوب فعلی شرکت‌های خودروساز به زیان‌های هنگفت آن‌ها منجر شده و قیمت خودرو در بازار آزاد را بعضاً به پنج برابر قیمت‌های مصوب رسانده است. تکیه بر ساز و کار قرعه‌کشی ضمن افزایش زیان انباشته شرکت‌های خودروساز به سود‌های نجومی برای دلالان بازار خودرو منجر می‌شود در حالی که استفاده از بورس کالا برای عرضه خودرو ضمن کمک به خودروسازان و حتی سودده کردن آن‌ها منجر به کاهش بهای تمام شده خودرو نسبت به بازار آزاد برای مصرف‌کنندگان واقعی می‌شود. افزایش قیمت خودرو در بازار آزاد تا زمانی که نرخ ارز کنترل نشده و عرضه خودرو افزایش نیابد با افزایش مواجه خواهد شد و در این خصوص نباید بورس کالا را مقصر دانست.

بازار سرمایه در سال ۱۴۰۲ بازدهی مناسبی خواهد داشت

مصوبات در خصوص نرخ سوخت و خوراک گاز، نرخ بهره، اصرار بر قیمت‌گذاری دستوری و تداوم تنش‌های سیاسی جدی‌ترین ریسک‌های بازار سرمایه در سال پیش‌رو است. با این حال به نظر می‌رسد بازار سرمایه در سال ۱۴۰۲ با توجه رشد نرخ ارز و انتظار افزایش تدریجی نرخ نیما، منوط به عدم تشدید جدی ریسک‌های سیاسی با بازدهی مناسب مواجه باشد.

منبع: بورس پرس