سپرده‌گذاری مرکزی، ضمانت‌نامه‌های بانکی را تایید نمی‌کند

به گزارش می متالز، در این پیگیری‌ها مشخص شد که شرکت سپرده گذاری مرکزی این ضمانت‌نامه را به بهانه ریسک بالای بانک صادرات نپذیرفته و چون آلومینیوم المهدی هم سهم بازار زیادی دارد، بازار شمش و بیلت کمی ملتهب شده است!

محمدامین یوسفی تحلیل‌گر حقوقی بازار سرمایه در گفت و گویی به ارزیابی این اقدام سپرده گذاری پرداخته است.

او درباره علت عدم پذیرش ضمانت نامه های بانک صادرات برای شرکت آلومینیوم المهدی، گفت: در حقیقت روال کار در گذشته به این صورت بود که شرکتی که می خواست عرضه ای در بورس داشته باشد طبق دستورالعمل‌ها تضامینی را باید به اتاق تسویه بورس کالا می سپرد. در حقیقت علت آن نیز این بوده است که در صورتی که در تحویل، این فروشنده یا عرضه کننده چنانچه از تحویل کالا خودداری می کرد یا نمی توانست کالا را تحویل دهد خریداران بتوانند ضرر و زیان خود را از محل این تضامینی که به اتاق تسویه سپرده شده بود، جبران کنند.

وی افزود: مطابق قانون برنامه پنجم که بعدها به قانون احکام دائمی تغییر نام پیدا کرد قرار بر این شد که در واقع کلیه امور مربوط به تسویه و پایاپای معاملات اوراق بهادار و بورس های کالایی، همه به صورت متمرکز توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی انجام شود. بنابراین فرایند اخذ ضمانت نامه‌ها هم که مربوط به مسئله تسویه می شد به شرکت سپرده‌گذاری واگذار شد. بنابراین طبیعتاً ارزیابی تضامین و پذیرش آن ها در اختیار شرکت سپرده گذاری مرکزی است. در خصوص تضامین مربوط به آلومینیوم المهدی، طبق گزارش شما و دیگر رسانه‌ها، در واقع عرضه کننده شرکت آلومینیوم المهدی است اما تضامین توسط شرکت مپنا عرضه شده اند. در‌حقیقت گویا شرکت مپنا با هزینه و اعتبار خود، ضمانتنامه‌ها را از بانک صادرات گرفته و در اختیار سپرده‌گذاری مرکزی قرار داده است.

وی تصریح کرد: در اینجا گرچه شرکت مپنا جدا از شرکت آلومینیوم المهدی است اما به لحاظ حقوقی این مسئله به صورت کلی ایرادی ندارد. چرا که اصولاً یک شرکت (شخص حقوقی) می تواند در چارچوب قانون و مقررات جاری به جای شخص حقیقی یا شرکت دیگری قبول ضمانت کند. مهم این است که اگر آلومینیوم المهدی یعنی عرضه کننده کالا احیاناً اگر مرتکب قصور یا تقصیری شود این ضمانت نامه نقد شود و زیان آن شخص خریدار جبران شود. بنابر این این موضوع تا اینجا نمی‌تواند به عنوان یک ایراد حقوقی موجه لزوماً مطرح شود.

وی بیان کرد: در فرایند صدور ضمانتنامه بانکی، در واقع بانک صادرکننده ضمانتنامه (بانک صادرات) وفق مقررات جاری پس از اخذ هزینه مالی و وجوه تضامین عینی به تناسب نوع و مبلغ ضماتنامه مورد درخواست، اقدام به صدور ضمانتنامه می‌کند و لذا از لحظه صدور ضمانتنامه، در مورد ضمانتنامه های مطلق، بانک عملاً مکلف و متعهد است کل مبلغ ضانتنامه را، در صورت درخواست ذینفع (شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه) پرداخت کند. بنابراین نظر به اینکه ارزیابی کفایت مالی درخواست کنندۀ ضمانتنامه (مپنا) برعهده بانک بوده، طبیعتاً شرکت سپرده گذاری مرکزی نمی‌تواند از این حیث به مسأله ورود کند.

این تحلیلگر حقوقی بازار سرمایه اذعان کرد: گرچه هم اکنون ما نظام رتبه بندی بانکی شفافی نداریم که مثلاً شرکت سپرده گذاری بتواند بگوید من فقط از بانک های رتبه الف می توانم ضمانت‌نامه بگیرم. ولی در عین حال با توجه به این که در نهایت در روزی که احیاناً عرضه کننده مرتکب قصور یا تقصیر شده باشد مسئله جبران زیان و نقد کردن ضمانت ها عملا متوجه شرکت سپرده گذاری است، آن ها قاعدتا بر اساس تشخیص خودشان با سوابقی که از بانک های مختلف و اشخاص مختلف دارند یک اختیاری برای خودشان قائل هستند و در این خصوص اتخاذ تصمیم میکنند و طبیعتاً ترجیح میدهند تضامینی را بپذیرند که کمترین ریسک را داشته باشند.

در نهایت از منظر حقوقی نکته اصلی در این قضیه این است که گویا مقررات و فرایند حاکم بر تعیین تضامین لازم و ارزیابی آن به اندازه کافی شفاف نیست. به نظر می رسد زمانی که  یک بانکی در شرایط متعارف دارد کار می کند و آن بانک ، بانکی است که تحت نظارت بانک مرکزی است نباید شرکت سپرده گذاری بین ضمانت نامه صادره از بانک های مختلف تفاوتی قایل باشد، مگر بر اساس معیارهای رسمی از پیش اعلام شده و مورد تأیید مراجع رسمی از قبیل بانک مرکزی و سازمان بورس.