شوک ارزی، ریشه اصلی تورم در ایران

به گزارش می‌متالز، امین دلیری: درسال گذشته یک شوک ارزی جدید براقتصاد وارد شد. طبق اظهار نظر‌های برخی مسئولان و شماری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، موضوع تغییر نرخ ارز در ابتدا یک چالش قابل مدیریت به نظر می‌رسید و به زعم آنان، تغییر و افزایش نرخ ارز باعث تحولات جدیدی در اقتصاد ایران می‌شد. این درحالی است که جهش نرخ ارز در نیمه دوم سال (افزایش نرخ ارز در آذر و بهمن ماه ۱۴۰۱) تبعات تورمی جدی به همراه خواهد داشت.

در ابتدای بحث به این نکته توجه داشته باشیم که افزایش قیمت کالا‌ها و خدمات و جبران آن با پرداخت یارانه نقدی به اقشار مردم و خنثی شدن درآمد حاصل از پرداخت یارانه نقدی براثر افزایش نرخ تورم، یک واقعیت ناموفق پرداخت یارانه نقدی را تداعی و شکل ناموفق آن را مجدداً به نمایش گذاشت. البته با توجه به کاهش ارزش پول ملی و متعاقب آن کاهش قدرت خرید مردم تا یک پنجم نسبت به پرداخت اولین یارانه نقدی، ثمر دیگری در معیشت مردم نداشت.

به رغم توصیه برخی از اقتصاددانان دلسوز، مجدداً تجربه پرداخت یارانه نقدی به خیل عظیمی از یارانه بگیران بدون توجه به سطح در آمدها، تکرار شد. باید متذکر شویم با تعقیب سیاست‌های ایجاد شوک‌های متعدد ارزی در چهار دهه گذشته و در یک سال و نیم اخیر، نسبت دلار به ریال تا شهریور ۱۴۰۱ با میزان ۵۱۴ برابر تغییر کرده وارزش خود را ازدست داده است و ارزش پول ملی به شدت کاهش پیدا کرده است.

نرخ دلار در بازار آزاد معمولاً بهانه‌ای برای افزایش قیمت کالا‌های وارداتی و کالا‌های تولید داخلی است، از مرز ۴۰ هزار تومان گذشت که چالش‌های مختلفی به همراه داشت.

گاهی اندیشه‌های دولتمردان و برخی از اقتصاد خوانده‌ها و اثر گذاری که در تصمیم سازی دولت‌های مختلف داشتند و بدون توجه به قواعد علم اقتصاد و تجربه کشور‌های توسعه یافته و در حال توسعه که درمسیر توسعه اقتصادی گام‌های خوبی برداشته اند، کشور را با نادیده گرفتن بدیهی‌ترین قواعد اقتصادی، دچار مشکل نمودند. به نظر می‌رسد دولت‌ها دلیل ایجاد شوک‌های ارزی دلایلی، چون حمایت از صادرات و تولید، تک نرخی کردن ارز و از بین بردن رانت و فسادی که از تفاوت بین نرخ رسمی و نرخ غیر رسمی ارز در بازار آزاد ایجاد می‌شود را مطرح می‌نمایند. البته این توجیهات صورت و نیت ظاهری در موضوع تغییرات نرخ ارز و در پی آن شوک ارز‌های به اقتصاد کشور است. ولی دلیل عمده آن تأمین درآمد برای جبران کسری بودجه بوده است.

اگرچه نیت واقعی تغییرات نرخ ارز برای کسب درآمد ریالی برای جبران کسری بودجه در ادوار مختلف از طرف دولت‌ها مکتوم مانده است، لیکن به هر نیتی که تغییر نرخ ارز اتفاق افتاده باشد، پی آمد این سیاست‌ها و ایجاد شوک‌های ارزی، افزایش نرخ تورم، کاهش ارزش پول ملی، کاهش قدرت خرید مردم، افزایش ریالی هزینه‌های جاری و عمرانی دولت و افزایش هزینه‌های قیمت تمام شده کالا‌های واحد‌های تولیدی از آثار و تبعات اولیه تغییرات نرخ ارز بوده است. این آثار زیانبار غیرقابل بازگشت پس از ایجاد شوک‌های ارزی موجب شده تا دولت‌های وقت مجبور شوند تا سیاست‌های جبرانی را دنبال کنند و به این ترتیب هزینه‌های جاری خودرا افزایش دهند.

آثار شوک‌های ارزی برمتغیر‌های کلان اقتصادی که درچهار دهه گذشته:

الف: شوک اول ارزی دردوره دولت سازندگی در فاصله زمانی ۷۱ الی ۱۳۷۵ اتفاق افتاد. نرخ رسمی دلار از ۷۰ ریال به ۱۴۵۰ ریال یعنی ۱۹۷۱ درصد تغییر کرد و نرخ غیر رسمی دلار از نرخ ۱۴۲۰ ریال به ۱۴۹۸ ریال رسید. یعنی نرخ غیر رسمی برابری دلار با ریال فقط ۵.۵ درصد رشد کرد. مشخص می‌شود دولت با افزایش نرخ رسمی دلار به دنبال کسب در آمد ارزی بوده است. این شوک ارزی نرخ تورم را در سال ۷۴ به بالای ۴۹.۴ درصد افزایش داد.

ب: شوک دوم ارزی در زمان دولت اصلاحات درسال ۸۰ رخ داد. در این دوره نرخ رسمی هر دلار از ۱۷۵ ریال به ۸۱۴ ریال یعنی ۳۶۵ درصد افزایش داده شد. ولی نرخ غیر رسمی ارز دربازار به تغییرات نرخ رسمی ارز واکنش نشان نداد و نرخ غیررسمی ارز با اندکی افزایش از ۷۹۲۰ ریال به ۷۹۹۰ ریال تغییر کرد. یعنی فقط ۹ دهم درصد افزایش یافت. مشخص است دولت دراین دوره هم به دنبال افزایش در آمد ریالی از فروش ارز در بازار آزاد برای جبران کسری بودجه بوده است.

بعد از تغییرات در نرخ ارز دولت سیاست تثبیت نرخ ارز را در پیش گرفت. پس از ایجاد این شوک ارزی، نرخ ارز ازسال ۸۱ تا پایان تصدی دولت اصلاحات تغییری نکرد. فقط این شوک ارزی چند درصدی روی نرخ تورم اثر گذاشت و نرخ تورم را درسال ۸۰ درحد ۱۱.۴ درصد بود، درسال ۸۱ به ۱۵.۸ درصد افزایش یافت. یکی از دلایل کم اثر بودن شوک ارزی برنرخ تورم، مساعد شدن رشد و ثبات اقتصادی در این دوره بوده است.

ج: شوک سوم ارزی در سال ۸۹ در زمان تصدی دولت مهرورزی و عدالتخواهی اتفاق افتاد. دراین دوره نرخ رسمی ارز تقریباً دریک دهه فقط ۲۸ درصد تغییر کرده بود، در سال ۸۴ تغییرات کمی در نرخ ارز ایجاد شد و قیمت ارز از مرز ۱۰۰۰۰ ریال گذشت و با وارد کردن اولین شوک ارزی در سال ۹۰ نرخ ارز رسمی دلار از ۱۰۳۶۴ ریال به ۱۲۲۶۰ ریال تغییر کرد و نرخ ارزغیر رسمی در بازار به ۱۸۹۲۰ ریال افزایش یافت. شوک ارزی ایجاد شده نرخ تورم را در دوره دوم تصدی دولت مهر ورزی افزایش داد. این روند افزایشی نرخ تورم که ازسال ۹۰ پس از شوک ارزی شروع شده بود به نرخ حدود ۳۴.۷ درصد رسید.

د: شوک چهارم ارزی در دوره دوم تصدی دولت تدبیر و امید روی داد. نرخ تورم در دوره اول به علت اعمال سیاست‌های مالی وپولی انقباضی ازسال ۹۳ روند کاهشی را طی کرد و در سال‌های ۹۵ و ۹۶ به نرخ تک رقمی رسید، در دوره دوم به علت ایجاد شوک‌های متعدد ارزی از اوایل سال ۹۷ و همزمان با خروج آمریکا از برجام در اردیبهشت ماه سال ۹۷، و در پی بی تدبیری مسؤلان ارشد دولت و مقامات بانک مرکزی درخصوص اعلام تک نرخی کردن ارز و عرضه واختصاص ارز با قیمت ۴۲۰۰ تومانی تقریباً به کلیه متقاضیان و توزیع بی رویه سکه از سوی بانک مرکزی، بزرگترین التهابات و بهمریختگی ارزی وسکه را درتاریخ اقتصاد کشور رقم زدند. در نتیجه نرخ تورم را به ۴۵.۱ در سال ۹۹ افزایش داد.

ه: پنجمین شوک ارزی در دولت سیزدهم اتفاق افتاد. با توجه به مقدار کمّی تغییرات و افزایش ۷ برابری نرخ دلار و ریال، و افزایش تعرفه‌های کالا‌های واداتی و محاسبه آن با تسعیر نرخ ارز افزایش یافته یک شوک قیمتی زیادی به کالا‌های اساسی و ضروری و سایر کالا‌ها وارد نمود. گرچه دیرهنگام تعرفه‌های برخی از کالا‌های وارداتی کاهش یافت، ولی اثرات قیمتی کالا‌ها با توجه به چسبندگی قیمت ها، همچنان باقی است. با تجزیه و تحلیل شوک‌های ارزی وارد شده در دوران تصدی چهار دولت گذشته و دولت سیزدهم، صرفنظر از شدت و ضعف شوک‌های ارزی وارد شده به اقتصاد کشور، اولاً، تمامی شوک‌های ارزی موجب تحریک نقدینگی و افزاش نرخ تورم شده است. درپی شوک‌های ارزی، هزینه‌های ریالی بودجه جاری و عمرانی دولت‌ها افزایش یافته و باعث کسری بودجه بیشتر دولت شده است. گرچه با افزایش نرخ تسعیر ارز، یک درآمد ریالی از نوع درآمد‌های " اتفاقی " نصیب دولت کرده و تراز مالی دولت را موقتاً بهبود بخشیده، اما این درآمد‌ها در واقع ناپایدار و غیر دائمی بوده است. چون افزایش هزینه‌های دولت در دوره‌های آتی، کلیه درآمد‌های حاصل از تسعیر نرخ ارز را می‌بلعد.

ثانیاً، در چهل سال گذشته نرخ رسمی ارز تا مرز ۴۲۰۰ افزایش یافته است و نسبت به نرخ دلار در آخرین ماه‌های دوره تصدی دولت مهرورزی فقط ۴۰۰ تومان افزایش یافت و نرخ ارز رسمی و غیررسمی تا اردیبهشت سال ۹۷ در حول وحوش نرخ اعلام شده عمدتاً در نوسان بود. این افزایش نرخ ارز را باید آخرین نرخ ارز رسمی اعلامی دولت پیشین ثبت کرد وفقط به میزان ۱۲ درصد موجب افزایش نرخ رسمی ارز شد. ولی با افزایش آخرین شوک ارزی دردولت تدبیر و امید، در چهار دهه گذشته، پول ملی نسبت به ارز‌های معتبر جهان، کاهش شدیدی داشته است. تاقبل از اعلام تک نرخی شدن ارز توسط معاون اول وقت دولت دوازدهم، اتفاق قابل توجهی غیراز تمایل رو به افزایش نرخ تورم نسبت به نرخ تورم درسال ۹۹ در اقتصاد رخ نداد.

ولی بعد‌ها درپی اقدامات دولت دوازدهم و بانک مرکزی در خصوص اعمال سیاست‌های نامتوازن ارزی و عدم کنترل نرخ ارز، قیمت دلار تا مرز ۳۰ هزار تومان هم رسید و در مواقعی نرخ ارز غیررسمی در بازار آزاد بین ۲۶ هزار الی ۲۷ هزار تومان در نوسان بود. میانگین نوسانات قیمت ارز در دولت دوازدهم در حد ۲۶ هزار و پانصد تومان بوده، با محاسبه این نرخ، برابری دلار و ریال دربازارآزار نشان می‌دهد، پول ملی در مقابل ارز‌های معتبر خارجی، ۳۷۸ برابر کاهش داشته است. چگونه می‌توان اینهمه ضربات مهلک که پی در پی به ارزش پول وارد شده را جبران نمود. حال اگر هرگونه سیاست‌های پولی و مالی که منجر به افزایش نرخ ارز شود، چه بسا مصیبتی فراتر از تصور دولت مردان و نمایندگان مجلس شورای اسلامی به بار می‌آورد. باید عواقب این جهش قیمت ارز و تشدید نرخ تورم درکارنامه برخی از دولتمردان و نمایندگان مجلس شورای اسلامی که خواهان حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالا‌های اساسی و ضروری کشور بودند، را پذیرا باشند و در تاریخ اقتصاد ایران ثبت شده است.

در صورتی که توجه دولت و نمایندگان مجلس شورای اسلامی به یارانه پرداختی به نهاده‌های کشاورزی و دامی کشور در دو دهه گذشته به تدریج تحلیل رفته و درحال حاضر به نظر می‌رسد به حذف کامل آن نزدیک شده ایم معطوف می‌شد. شواهد نشان می‌دهد در دهه اول انقلاب اسلامی بسیاری از کالا‌های اساسی و ضروری مردم نظیر: صنایع شوینده و مواد بهداشتی، فراورده‌های لبنی، دانه‌های روغنی و روغن خام، قند، شکر و چای، گندم و برنج و جو، گوشت قرمز و مرغ، دارو و تجهیزات پزشکی، حمل ونقل عمومی، زمین و مسکن، کشت وبرداشت پنبه، چغندر قند و... در زمره کالا‌های اساسی و ضروری مردم بود که همواره مورد حمایت دولت‌ها قرار می‌گرفت. ولی تفکر اقتصاد لیبرالی متکی به اقتصاد بازار به تدریج حمایت دولت‌ها را از این کالا‌ها دورکرد و به تدریج هزینه خانوار‌های نیازمند را برای خرید این کالا‌ها افزایش داد. اکنون نیز دانسته یا ندانسته همین تفکر درکشورشکل گرفته و قرار نیست از این تفکر رهایی یابیم. در شعار‌هایی مانند اصلاح قیمت یارانه‌های پنهان، اصلاحات اقتصادی، جراحی اقتصادی، ازبین بردن رانت و فساد، هدفمندی یارانه‌ها ازمحل افزایش قیمت حامل‌های انرژی و کالا‌ها و خدمات دولتی و سرانجام تغییرات نرخ ارز، چگونه تا کنون تورم بالای ۴۰ درصدی را ماندگار کرده و چه مصبیت و بلایی برسر جامعه متوسط با درآمد‌های ثابت و فقیر که ازنظر درآمدی آسیب پذیر هستند آورده و با کاهش مستمر ارزش پول ملی و قدرت خرید، در مسیر سقوط آزاد قرار گرفته اند و از طرف دیگر چه ثروت‌های نجومی و درآمد‌های باد آورده را نصیب عده‌ای فرصت طلب نموده و با خروج سرمایه‌ها از کشور و با ایجاد یک فضای رانتی که نتیجه این سیاست‌های باز اقتصاد لیبرالی و سپردن عنان اقتصاد به بازار آزاد این بلا را بر سر جامعه آورده است.

فقط این سؤال برای کسانی طرح می‌شود، آیا میزان فساد و زدوبند از نظر کمّی و حجم در دو دهه اول انقلاب بیشتر بوده یا در دودهه بعدی که از ارزش‌های انقلاب کم کم فاصله گرفتیم و تفکر اقتصاد نئولیبرالی بدون درک شرایط منحصربه فرد انقلاب اسلامی در کشور حاکم شد، و راه را برای فرصت طلبان و جماعت طالب زد و بند و روابط فساد زا باز کرد. دولت سیزدهم که با شعار دولت مردمی و عدالت محور در صحنه انتخابات ظاهر شد، باید خلق و خوی خدمت خود را به دهه اول انقلاب رجعت داده و سازو کار‌های دولتمردان آن دوره را سرمشق کار‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود قراردهند. این توصیه را به ویژه رییس جمهور محترم دارم که دغدغه وافری بر اصلاح اقتصادی، رونق تولید و با پایبند بودن به ارزش‌های انقلابی و اسلامی بتوانند در مسیر توسعه گام بردارند، بدون آنکه در آحاد مردم در اجرای برنامه‌های توسعه آسیب ببینند.

دولت سیزدهم به جای تغییرات سریع نرخ ارز، باید تمام همّ خود را برای اصلاح نظام هوشمند سامانه‌های مربوط به واردات و صادرات قرار دهد به طوری که کالا‌های اساسی و ضروری مورد نیاز مردم باقیمت مناسب به دست مصرف کننده نهایی برسد. این امر چگونه ممکن می‌شود؟ دستگاه‌های مسؤل و نظارتی مرتبط کشور نسبت به فرآیند ثبت سفارش، تخصیص ارز، ورود کالا به بنادر و گمرکات کشور، قیمت گذاری و توزیع آن با سامانه‌های هوشمند نظارت داشته باشند، احتراز از پرداخت یارانه نقدی و رجوع به کالا برگ الکترونیکی و اختصاص یارانه نقدی به سه دهک پایین جامعه یا پرداخت یارانه به این جامعه هدف از طریق کمیته امام (ره) و سازمان بهزیستی رهایی ازپرداخت یارانه‌های بی هدف است.

گفته می‌شود ارز اختصاص یافته به کالا‌های اساسی به جیب عده خاصی رفته و مردم کالا‌های اساسی را با قیمت‌های گزاف خریداری کرده اند. فقط با بیان این موضوع، اظهار تأسف شده است. باید دید چه کسی ثبت سفارش کالا کرده و چه کسی ارز ۴۲۰۰ را به واردکننده متخلف اختصاص داده و چرا دستگاه‌های مسؤل و موظف در قیمت گذاری و توزیع کالا، به وظیفه خود عمل نکرده اند و نظارت کافی را بر کالآ‌های وارداتی نداشته اند و دستگاه‌های نظارتی چرا برای این متخلفین پر آوازه و مشخص، پرونده‌ی فساد که وقوع جرم مشخص است، تنظیم ننموده اند و به قوه قضاییه منعکس نکرده اند؟ آیا نفس استمرار ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالا‌های اساسی و ضروری که یک کار عقلانی و منطقی بوده، مورد ایراد بوده یا قصور درعدم کنترل ونظارت دستگاه‌های مسوول و نظارتی که به وظایف شان خوب عمل نکرده اند؟

دستگاه‌های مرتبط اگر به وظایف شان عمل می‌کردند این فاجعه رخ نمی‌داد، لذا تقصیر در قوانین و قانونگذاری نیست. تیم اقتصادی دولت سیزدهم و برخی ازنمایندگان مجلس شورای اسلامی، به هرترتیبی بود اختصاص ارز ترجیحی به کالا‌های اساسی و ضروری کشور را در قانون بودجه ۱۴۰۱ حذف کردند. دولت هم می‌بایست به شروط قانونی مندرج دربودجه درخصوص حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی عمل می‌کرد. یعنی توزیع کالا برگ الکترونیکی کالا‌های اساسی با قیمت شهریور ۱۴۰۰ و عدم حذف یارانه دارو یا پوشش آن ازسوی بیمه‌ها به بیمار و نیز عدم تغییر قیمت نان، جزو شروط قانون بودجه سال ۱۴۰۱ بود که پس از تصویب آن و تأیید شورای نگهبان برای اجرا به دولت ابلاغ گردید. حال با توجه به عملکرد، باید دید تا چه اندازه به قیود و شروط مندرج در قانون بودجه عمل شده است.

اکنون سال ۱۴۰۱ بپایان رسیده و در شعار سال جدید بر مهار تورم و رونق تولید تاکید شده است، توزیع کالا برگ الکترونیکی به صورت پایلوت در استان هرمزگان اجرایی شده است، به نظر می‌رسد از نظر اجرا دارای ابهام است. پس این طرح با فاز تأخیر زیاد، از نظر شمول جامعه هدف و نحوه اجرا دارای نقایص است. قیمت کالا‌های اساسی پس ازحذف ارز ترجیحی، افزایش قیمت دارو برای بیمه شدگان و جامعه غیربیمه‌ای افزایش قابل توجه‌ای داشته، فقط قیمت نان تا حدودی ثابت ماند، ولی از نظر کیفیت و کمیّت دستخوش تغییرات شده است.

اما آیا حذف ارز ترجیحی و اصلاحات انجام شده موجب کاهش تورم، افزایش رشد اقتصادی، افزایش اشتغال، افزایش ارزش پول ملی، تک نرخی کردن ارز و دیگر اصلاحات مورد نظر شده است؟

باید با زبان آمار به این سوالات پاسخ داد. آمار شاخص کل قیمت‌ها در سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۱ که توسط مرکزآمار ایران و سایر محاسبه اعلام شده، واقعیت‌های دیگری قیمت کالا‌ها و خدمات درسال‌های مورد اشاره نشان می‌دهد: شاخص کل سالانه قیمت (تورم) دراسفند ماه ۱۳۹۹ بالغ بر ۲۹۴.۹ بود. این شاخص در سال ۱۴۰۰ به میزان ۴۰۱.۵ واحد رسید. یعنی ۳۶.۲ درصد نسبت به سال ۹۹ رشد داشت. شاخص کل قیمت تا آذرماه ۱۴۰۱ محاسبه و اعلام شده، ۵۶۳ واحد بوده که نسبت به شاخص کل قیمت (تورم) آذرماه سال ۱۴۰۰ به میزان ۳۷۹.۲ بود، که رشدی معادل ۴۸.۵ دررا داشت. به این ترتیب شاخص تورم در آذرماه ۱۴۰۱، ۱۸۳.۸ واحد افزایش داشته است. یعنی فقط از آذر ماه ۱۴۰۰ الی آذر ماه ۱۴۰۱، قیمت کالا‌های مصرفی مردم ۱۸۳.۸ واحد تغییر کرده و نرخ تورم سالانه درآذرماه ۱۴۰۱ به رقم ۴۸.۵ درصد نسبت به دوره مشابه سال ۱۴۰۰ افزایش نشان می‌دهد. از طرف ادامه سیاست‌های اقتصادی تورم زا، مجدداً ارزش پول ملی کشور را به شدت کاهش داد و نسبت برابری ریال نسبت به دلار و سایر ارز‌های معتبر جهان دردیماه ۱۴۰۱ به ۵۹۹ برابرکاهش یافت. اماّ قیمت کالا‌ها و خد مات در شهریور ماه ۱۴۰۰ بنا به مصوبه قانونی بودجه سال ۱۴۰۰ مجلس شورای اسلامی باید مبنای قیمت کالا برگ قرارگیرد، نرخ تورم سالانه آن ۴۲.۹ درصد می‌باشد. قیمت کالا‌ها و خدمات شهریور سال ۱۴۰۰ نسبت به شهریور سال ۱۳۹۹، ۴۲.۹ درصد رشد داشته است.

با توجه به اینکه نرخ تورم شهریور سال ۱۴۰۱ درمقایسه به نرخ تورم سال ۱۴۰۰، ۵۲.۲ درصد بوده، توزیع کالا برگ الکترونیکی از اول فروردین ماه ۱۴۰۱ به قیمت شهریور سال ۱۴۰۰ می‌توانست از افزایش نرخ تورم بی سابقه در شهریورماه ۱۴۰۱ که رکورد در ۴۳ ساله را تجربه کرده، جلوگیری نماید.

تحلیل آماری تغییرات نرخ ارز و تأثیر آن بر متغییر‌های اقتصاد کلان و به ویژه برقیمت کالا‌های اساسی

به نظر می‌رسد، عمده هدف طرح تحول اقتصادی یا طرح جراحی اقتصادی دولت، برمحور افزایش نرخ تسعیرارز ارز دور می‌زند، حذف ارز ترجیحی از واردات کالا‌های اساسی، ضروری و دارویی کشور و افزایش یارانه نقدی از نتایج اجرای جراحی اقتصادی بود. ولی نه هدف تک نرخی شدن نرخ ارز محقق شد، نه قیمت کالا‌های اساسی و ضروری مردم به ثبات رسید، ونه مردم آسیب پذیر جامعه ازاجرای طرح تحول اقتصادی، در قدرت خرید و معیشت آن‌ها تغییر معنا داری ایجاد کرد.

سایر اهداف نظیر رشد ۸ درصدی اقتصادی، ایجادیک میلیون شغل، ایجاد یک میلیون واحد مسکونی در سال، کنترل نقدینگی، کنترل نرخ تورم و رشد تولیدات صنعتی و کشاورزی و... محقق نشد. اتفاقات اقتصادی بعد از جراحی اقتصادی از یک بیمار اقتصادی بدون در نظر گرفتن شرایط جسمی و روانی بیمار، نه تنها انتظار بهبود در وضعیت بیمار وجود ندارد، بلکه وضعیت بیمار به حالت بحرانی سوق خواهد داد. این وقایع تأسف بار قابل پیش بینی بود، و بار‌ها توسط اقتصاددانان دلسوز و صاحبنظران ازپی آمد اجرای این سیاست تذکر داده شد. منتها نقد منصفانه را برنقد مغرضانه دولت تلقی کردند تا مورد توجه قرار نگیرد.

حالا نتایج اجرایی طرح، با زبان گویا، که ده‌ها نکته درسینه دارد، قابل بیان است. باید تعصب ها، ومرز‌های گروه بندی‌های سیاسی در تعیین و دفاع ازمنافع ملی کنار زده شود. هنر دراینجاست، چگونه در صف بندی‌های دشمن یکپارچه و با تمسک به ریسمان الهی یک تن واحد باشیم واین شدنی است. واقعیت‌های آماری نشان می‌دهد، شاخص‌های تورم از سال ۹۸ الی آذر ۱۴۰۱ نرخ تورم در سقف بالای ۴۰ درصد سیر می‌کند ویک نوع ماندگاری در نرخ تورم در اقتصاد کشور به وجود آمده است. به طوری که نرخ تورم در سال‌های ۹۸، ۹۹، ۱۴۰۰ و آذرماه ۱۴۰۱ به ترتیب ۴۱.۳، ۴۵.۱ و ۴۲.۹ و ۴۸.۵ درصد بوده است. البته در شهریور ۱۴۰۱ با ثبت نرخ تورم سالیانه ۵۱.۲ درصد رکورد جدیدی ازنظر بیشرین نرخ تورم را برای تمام سال‌های بعد از انقلاب به جا گذاشت. چون راه رفته پر اشتباه و پرمخاطره بوده است.

همانطور که اشاره شد، عدم موفقیت دولت در اصلاحات اقتصادی، درد وعامل تأثیر گذارعمده و مهم، یعنی تغییرات سریع نرخ ارز (شوک ارزی) و کسری بودجه را نادیده گرفته شد. دیدگاه تیم اقتصادی دولت به ویژه مسؤلین ارشد سازمان برنامه و بودجه تک بعدی صرفاً نداشتن کسری بودجه، و عدم شناخت ماهیت کسری بودجه بوده است. وقتی تأمین کسری بودجه به هر طریقی مجازمی شود و آثار مخرب آن برسایر متغیّرهای اقتصادی نادیده گرفته می‌شود، در واقع ظاهر کسری بودجه را درپرداخت‌ها پوشانده اند، ولی غافل از اینکه کسری بودجه به شکل دیگری اثر خود را بر اقتصاد کشور خواهد گذاشت.

راه کار عملیاتی در کوتاه مدت چیست و چه باید کرد؟

۱- پرداخت یارانه نقدی به غیر از دهک‌های پایین جامعه (یعنی غیر از دهک‌های ۱ الی ۳) باید حذف شود.

۲-کالا برگ الکترونیکی به کلیه جامعه هدف پرداخت گردد، تا تقاضا برای کالا‌های اساسی قابل کنترل باشد و نیز از ورود کالا‌های اساسی به بازارسیاه، جلوگیری شود.

۳-واردات کالا‌های اساسی رأساً توسط شرکت بازرگانی دولتی فقط به عنوان یک عامل دولت نه با هدف سود، انجام شود. تا توزیع و قیمت کالا به مصرف کننده نهایی قابل نظارت و کنترل باشد.

۴-ملاک نرخ اختصاص ارز به کالا‌های اساسی، ضروری و دارو و نهاده‌های کشاورزی و دامی باید به نحوی مدیریت شود که قیمت آن‌ها از قیمت شهریور ۱۴۰۰ تجاوز ننماید.

۵- تعاونی‌های کارمندی، کارگری، شرکت‌های دولتی و خصوصی و تعاونی‌های محلی و فروشگاه‌های زنجیره‌ای و فروشگا‌هایی که امکان اتصال آ ن به شبکه‌های توزیع کالا‌های اساسی باشد، می‌توانند در زمره عرضه کالا‌ها بر اساس طرح توزیع کالا برگ الکترونیکی قرار گیرند.

۶-مازاد اعتبار یارانه نقدی صرفاً باید به تولیدات داخلی به ویژه به تولیدات کالا‌های اساسی کشاورزی پرداخت شود. این رویه باید در قالب برنامه راهبردی بلند مدت در دستور کار قرار گیرد.

۷-پرداخت یارانه نقدی به دهک‌های پایین جامعه درقالب اعتبارات کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی که وظایف آن‌ها به این منظور تعریف شده، انجام گیرد تا از این طریق قابل کنترل بوده و نظارت بیشتری از طرف دستگاه‌های نظارتی صورت گیرد و از نظرجامعه مشمول قابل کنترل باشد.

منبع: خبرگزاری اقتصادی ایران