توضیحات مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره حذف مصوبه واردات خودرو‌های کارکرده

‌می‌متالز - روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام به حواشی به وجود آمده در رابطه با حذف مصوبه واردات خودرو‌های کارکرده توسط هیات عالی نظارت این مجمع واکنش نشان داد.

به گزارش می‌متالز، روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام با انتشار مطلبی، به حواشی به وجود آمده در رابطه با حذف مصوبه واردات خودرو‌های کارکرده توسط هیات عالی نظارت این مجمع واکنش نشان داده که متن آن در ادامه آمده است:

در روز‌های اخیر مطالب و سوالاتی مبتنی بر مخالفت هیات عالی نظارت مجمع با واردات خودروی کار کرده در مصوبه بودجه سال ۱۴۰۲ و نیز شبهاتی تکراری و پاسخ داده شده درباره جایگاه قانونی این هیات در فضای مجازی منتشر شده است که از جمله آن، سوالات برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی است.

۱- بر خلاف آنچه که مکرراً از سوی برخی اشخاص و نمایندگان مجلس شورای اسلامی مطرح شده است، مجمع تشخیص مصلحت نظام مخالفت کلی و مطلق با واردات خودرو ندارد. گواه این امر، تأیید مصوبه ساماندهی صنعت خودرو توسط مجمع در تاریخ ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ است که طی آن واردات انواع خودرو با لحاظ مصلحت کشور و مردم، مجاز دانسته شده است.

۲- در مصوبه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور نیز واردات انواع مختلفی از خودرو و ماشین آلات نظیر آمبولانس و ماشین آلات و تجهیزات راهسازی و راهداری پیش بینی شده بود که مغایر با سیاست‌های کلی تشخیص داده نشد و مورد تأیید هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، قرار گرفت.

۳- مصوبه مجلس شورای اسلامی در خصوص واردات خودرو‌های کارکرده که شامل انواع کشنده ها، کامیون، اتوبوس، مینی بوس، ون و سواری، در هیات عالی نظارت مورد بررسی قرار گرفت و صرفاً واردات خودرو‌های کارکرده «سواری» به دلیل مغایرت با بند‌هایی از سیاست‌های کلی «حمایت از تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی»، سیاست‌های کلی «اقتصاد مقاومتی» و همچنین سیاست‌های کلی «برنامه هفتم» با مخالفت هیات عالی نظارت مواجه شد که مجلس محترم شورای اسلامی، مصوبه خود را با حذف خودرو‌های «سواری» از فهرست خودرو‌های کارکرده وارداتی، اصلاح نمود.

شایان ذکر است این مغایرت در کنار ۳۱ مغایرت دیگر بودجه ۱۴۰۲ با سیاست‌های کلی، به شورای نگهبان منعکس شده بود، مجلس محترم ۱۹ مغایرت را اصلاح و بر ۱۳ مورد از مصوبات خود اصرار کرد که در قالب موضوع اختلافی بین مجلس و شورای نگهبان، در روز‌های پایانی سال ۱۴۰۱ به صحن مجمع تشخیص مصلحت ارجاع شد و در جلسات فوق العاده مجمع، مورد بحث و تصمیم گیری واقع شد.

درضمن خاطر نشان می‌سازد: مصوبات هیات عالی نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی، با رای اکثریت اعضاء هیات صورت می‌گیرد و در مصوبه مربوط به واردات خودرو‌های سواری کارکرده، اکثر قریب به اتفاق اعضاء هیات بدان رای دادند.

لازم به ذکر است، هجمه و اتهامات غیر اخلاقی نظیر تهمت ارتباط اعضای هیات عالی نظارت مجمع با مافیای خودرو! از سوی برخی نمایندگان مجلس و رسانه ها، آسیب‌هایی را برای تعامل فعال و برادرانه میان ارکان نظام و ایجاد تشویش و نگرانی در افکار عمومی جامعه، ایجاد می‌کند و دوری از این فضا و پاسخ مستدل به سوالات، راهبرد مجمع تشخیص مصلحت نظام است.

منبع: خبرگزاری تسنیم