به گزارش میمتالز، از همان ابتدای ارائه این طرح، کارشناسان و فعالان حوزه ساختوساز انتقادات زیادی به آن داشتند و ساخت این تعداد واحد در بازه یکساله را با شرایط فعلی کشور ناممکن میدانستند.
همانطور هم که پیشبینی میشد تا امروز عملکرد طرح آنطور که هدفگذاری شده بود جلو نرفته و تنها چند مورد تا حد کلنگ زنی و مراحل اولیه پیش رفته است. برخی از کارشناسان حوزه مسکن ساخت این واحدها را مرهمی بر جراحت رکود بازار میدانستند، هدفی که بازار در این مدت حتی به آن نزدیک نشده است.
پیشنهاد اولیه دولت به انبوه سازان برای ساخت مسکن ملی حدود متری چهار میلیون و ۵۰۰هزار تومان بوده است. این در حالی بود که انبوه سازان هزینه ساخت هر متر از واحدها را در کمترین حالت ممکن بین ۱۰ تا ۱۵ میلیون تومان برآورد میکردند؛ بنابراین این مبلغ در همان زمان نیز از سوی آنها رقمی منطقی محسوب نمیشد و به این ترتیب، پروژه تا همین چندماه پیش با وجود وعدههای دولت تقریبا در حالت معلق باقی ماند.
تا اینکه در چند ماه پایانی سال ۱۴۰۱ بحث ورود چینیها در مقابل تهاتر نفت بعد از دوبار تکذیب از سوی دولت بالاخره قطعی و باعث شد بار دیگر صحبتها پیرامون این پروژه داغ شود.
بر اساس توافق ایران و چین، قرار شده است با ورود چینیها به پروژه نهضت ملی مسکن در مجموع، یک میلیون و ۲۰۰هزار واحد مسکونی ساخته شود و هزینه ساخت هر متر نیز چهار میلیون و ۷۰۰هزار تومان تعیین شد.
همانطور که گفته شد این مبلغ رقمی کافی برای ساخت مسکن محسوب نمیشود، بنابراین بحث ارزان فروشی نفت در مقابل ساخت این یک میلیون و ۲۰۰هزار واحد مطرح شده است.
اما حالا در نیمه نخستین ماه سال ۱۴۰۲، متولی ساخت واحدهای مسکونی مسکن ملی در سه منطقه ۱۶، ۱۸، و ۲۰ اعلام کرده اکنون هزینه ساخت واحدها به جز خدمات مهندسی و عوارض صدور پروانه تقریبا متری ۱۰ میلیون تومان است. به این ترتیب به نظر میرسد دولت تلویحا افزایش هزینه ساخت را تایید میکند که البته این ناشی از تورم است.
آخرین دادههای مرکز آمار ایران از قیمت مصالح ساختمانی به پاییز سال گذشته برمی گردد. شاخص قیمت نهادههای ساختمانی مسکن در پاییز ۱۴۰۱ و در شهر تهران هزار و ۵۶۱ ثبت شده است. این میزان نسبت به فصل گذشته آن یعنی تابستان ۱۴۰۱، ۴/ ۶ درصد و نسبت به ۱۲ ماه منتهی به پاییز (سالانه) بیش از ۳۴درصد افزایش داشته است.
این در حالی است که تورم نهادههای ساختمانی در تابستان ۱۴۰۱ نیز نسبت به فصل قبل از خود ۳/ ۴درصد کاهش داشته است.
در بین گروههای اجرایی بیشترین تورم نقطه به نقطه متعلق به گروه اجرایی شیشه و کمترین تورم نقطه به نقطه نیز مربوط به گروه اجرایی آهنآلات، میلگرد، پروفیل درب و پنجره و نرده بوده است؛ بنابراین با توجه به وضعیت فعلی اقتصاد کلان و چشم انداز افزایشی تورم میتوان پیشبینی کرد قیمت مصالح ساختمانی در سالجاری روندی رو به بالا داشته باشد و مشخص نیست حتی تا چند ماه آینده تا چه اندازه رشد داشته باشد. مگر آنکه سیاستگذار از سیاستهای کارآمد برای مهار تورم عمومی استفاده کند که در این صورت تورم ساخت مسکن نیز کنترل و فروکش خواهد کرد. از سوی دیگر حداقل حقوق کارگران نیز در سال جدید ۲۷درصد افزایش یافته و همین موضوع میتواند عاملی دیگر برای افزایش هزینههای ساخت نسبت به سال گذشته باشد. اما حالا باید دید با در نظر گرفتن مبلغ ۱۰ میلیون تومان برای ساخت هر مترمربع واحد مسکونی در نهایت میتوان مسکنی باکیفیت به مردم تحویل داد یا این تنها هزینهای برای یک واحد مسکونی با حداقل امکانات است.
منبع: دنیای اقتصاد