به گزارش میمتالز، چندی پیش، «محمدرضا فرزین» رئیس کل بانک مرکزی در مصاحبهای تلویزیونی اعلام کرده بود که برآورد او از میزان ارزهای خانگی عددی بالغ بر ۱۶ میلیارد دلار است؛ به بیان سادهتر، منظور او از بیان این مطلب آن بوده که در حال حاضر این مقدار منابع ارزی به جای چرخش در نظام ارزی کشور، اکنون در اختیار افرادیست که به دلیل حفظ سرمایه، نقدینگی خود را تبدیل به دلار کرده و اکنون آن را نزد خود نگه میدارند.
«حسین صمصامی» سرپرست سابق وزارت امور اقتصادی و دارایی درباره علت وجود این مقدار ارز خانگی و سیاستهای لازم برای هدایت آن به بازار ارز گفت: این مساله ناشی از دو عامل نااطمینانی از آینده اقتصاد ایران و همچنین کاهش ارز پول ملی در طول یک دهه اخیر است که باعث شده، آحاد مردم برای حفظ ارزش سرمایه، تمامی نقدینگی خود را به ارز و یا طلا تبدیل کنند. نتیجه این امر باعث خروج این مقدار منابع عظیم ارزی از چرخه نظام اقتصادی کشور و تبدیل آنها به ارز خانگی شده است.
سرپرست سابق وزارت اقتصاد سیاستهای غلط بانک مرکزی در طول یک دهه اخیر را به عنوان عاملی موثر در دامن زدن به این موضوع دانست و گفت: وقتی که این نهاد از سال ۹۰، دلار هزار تومانی را به ۴۰ هزار تومان رسانده و طی این مدت متناسب با بازار آزاد نرخ ارز را بالا برده، دیگر چه انتظاری میتوان از آحاد مردم داشت.
وی تصریح کرد: در حال حاضر بانک مرکزی با اجرای برخی سیاستهای متناقض مانند اعلام نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی برای ارز نیمایی و محاسبه ارز برخی از کالاهای صنعتی و مواد اولیه مورد نیاز صنایع بر اساس نرخ ۴۲ هزار تومان مرکز مبادله و همچنین تخصیص و سپس توقف تخصیص ارز سهمیهای، شرایطی را به وجود آورده که نرخ ارز آزاد که بازاری غیر قانونی و قاچاق است، در نظام اقتصادی کشور رسمیت پیدا کند.
صمصامی خاطرنشان کرد: برای مدیریت بازار ارز به جای تغییر افراد، باید سیاستگذاری بانک مرکزی عوض شود. تغییرات روسای بانک مرکزی هیچ گونه تاثیری در اصلاح امور ندارد بلکه باید سیاستهای ارزی این نهاد پولی و مالی مورد اصلاح و بازبینی قرار بگیرد.
این اقتصاددان تاکید کرد: در این مسئله هیچ شکی نیست که سیاستهای بانک مرکزی در زمان صالح آبادی به مراتب بهتر از زمان فرزین بود.
صمصامی در پاسخ به این سوال که بانک مرکزی با استفاده از چه سیاستهایی میتواند ارزهای خانگی را به سمت بازار هدایت کند، گفت: نخستین گام برای تحقق این امر، اعلامی نرخی واحد از سوی دولت برای قیمت ارز است. همزمان با اعلام این نرخ، دولت در دومین گام تمامی صادرکنندگان را ملزم به صادرات کالا با این نرخ و سپس عرضه ارزهای صادراتی خود در سامانه نیما کند.
این اقتصاددان تاکید کرد: به بیان سادهتر، بانک مرکزی میتواند با اجرای سیاست تثبیت، زمینههای لازم برای بازگشت ارزهای خانگی به نظام ارزی کشور را فراهم سازد.
وی خاطرنشان کرد: طبق قانون، نرخ بازار آزاد، قاچاق است؛ لذا با توجه به این مسئله بانک مرکزی باید مانع از معاملات ارز در گوشه کنار خیابان فردوسی و چهارراه استانبول شود. علاوه بر این اقدام، باید با صرافیها متخلفی که در برخی مواقع به نوسانات ارزی دامن میزنند هم برخوردهای لازم صورت پذیرد.
صمصامی از فضای رسانهای ایجاد شده علیه سیاست تثبیت نرخ ارز انتقاد کرد و گفت: در حال حاضر فضای رسانهای کشور به گونهای رقم خورده که هر وقت اسمی از تثبیت نرخ ارز مطرح میشود، ذهنیت آحاد مردم به سمت ارز ۴۲۰۰ سوق پیدا میکند.
سرپرست سابق وزارت اقتصاد توضیح داد: علت بیان این گونه انتقادات تند علیه سیاست تثبیت نرخ ارز، ناشی از به خطر افتادن منافع افراد بورسی است که ارز صادراتی خود را در بازار آزاد فروخته و از محل آن، سود هنگفتی را به دست میآورند؛ لذا طبیعی است که این افراد در فضای رسانهای کشور علیه این سیاست اظهار نظر کنند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: علاوه بر همسویی فضای رسانهای با منافع بورسیها، برخی افراد علمی کشور هم آگاهانه و یا ناآگاهانه به نفع این افراد تحلیل ارائه میدهند. در حال حاضر نتیجه امتناع بانک مرکزی از اجرای سیاست تثبیت نرخ ارز در نهایت به این نقطه ختم میشود که قیمت ارز هر روز روندی افزایشی به خود میگیرد.