به گزارش می متالز، محمدعلی احمد زاده اصل، مدیرعامل سرمایهگذاری توسعه ملی، ضمن مثبت ارزیابی کردن ورود ابزارهای جدید به بازارسرمایه طی ۳۰ ماه گذشته به «کنترل حد اعتباری» کارگزاران و نقش آن در کاهش ریسک اشاره کرد و گفت: مهمترین نقطه قوت ابزارها و همچنین موضوع «کنترل حد اعتباری» ، انضباط بازار به خصوص برای نهاد های واسط از جمله کارگزاران است.
وی اضافه کرد: البته هر نوع اقدامی به شرایط و فضای حاکم بر بازار ارتباط دارد و «کنترل حد اعتباری» محدودیتهایی را برای فعالان بازار اعم از کارگزاران و نهاد های مالی و افراد حقیقی اعمال کرد. اما تعامل با کارگزاران، مشکلات و مقاومتهای موجود در این رابطه را کاهش داد.
این کارشناس ارشد بازارسرمایه در خصوص ابزارهایی مانند آتی سبد سهام نیز که در سال جاری به دیگر ابزارهای موجود بازار سرمایه اضافه شد،گفت: اصولا ابزارها از جمله معاملات آتی سبد سهام به کنترل ریسک و جهتدهی معاملات منتهی می شود. استفاده از چنین ابزارهایی هم به کشف قیمت عادلانه منجر می شوند و هم جریان معاملاتی شفاف تری را رقم می زنند.
احمدزاده اصل با تاکید بر اینکه ما نباید صرفا توسعه ابزارها را از نهاد ناظر طلب کنیم و سایر نهادهای مالی نیز باید از این ابزارها استقبال کنند، گفت: ابزارها با کنترل ریسک و تنوع معاملات میتوانند به افزایش حجم و ارزش بازار کمک کنند. دراین شرایط، میتوانیم تنوع بیشتری در سرمایهگذاریها داشته باشیم.
این فعال بازارسرمایه در خصوص کاهش کارمزدهای سازمان و کاهش مالیات فروش و تاثیر آن بر معاملات نیز تصریح کرد: در سال ۹۷ کاهش مالیاتها اثر بسیار خوبی بر ارزش و حجم معاملات و در نتیجه رونق بازار داشت. این اتفاق با کاهش هزینههای بورسی سبب جذب فعالان اقتصادی خارج از بازار سرمایه شد.
احمدزاده اصل گفت: در صورت حضور سرمایهها و منابع مالی جدید در بازار سرمایه، این عامل (کاهش مالیات و کارمزدها) روند معاملات را بهبود میدهد و روند کشف قیمتی مناسب را هم به دنبال خواهد داشت و کاهش هزینهها، فعالان را به انجام معاملات بیشتر ترغیب میکند.
وی در پایان پیشنهاد کرد: در کنار تمام اقدامات مثبت بورس، افزایش هرچه بیشتر ارتباط و تعامل این نهاد با فعالان بازار، نهادهای مالی و شرکتهای سرمایهگذاری برای ایجاد ابزارهای نوین، موثر است. به این ترتیب محدودیتهای ساختگی و ذهنی از بازار سرمایه رخت برمیبندد و سبب رشد و شفافیت بازارسرمایه میشود.