به گزارش میمتالز، عبدالناصر همتی، رئیس کل پیشین بانک مرکزی در مطلبی که به تازگی در صفحه مجازی خود منتشر کرد، نوشت:
- معمولا تاثیر نقدینگی بر تورم با تاخیر تحقق مییابد؛ اما آنچه در کوتاهمدت رشد تورم را شتاب میدهد، سرعت گردش نقدینگى و روند سهم «پول» در ترکیب نقدینگی است که در واقع انعکاس انتظارات تورمى است.
- آخرین گزارش بانک مرکزی حاکی از تشدید رشد «پول» در مقابل کاهش رشد جزء دیگر نقدینگی یعنی «شبه پول» است. بنابراین، با اینکه در کل، رشد نقدینگی کاهش یافته است؛ اما عمدتا بهخاطر کاهش ضریب فزاینده خلق نقدینگى هم بهدلیل اعمال محدودیت رشد ترازنامه بانکها و هم بهدلیل کاهش رشد «شبهپول» بوده است.
- افزایش سهم «پول» در ترکیب نقدینگی یعنی فائق آمدن انتظارات تورمی و سیالیت بالای نقدینگى و افزایش سرعت دست به دست شدن آن است که بیانگر افزایش تقاضاى دارایىها نسبت به نقدینگى است و آثار تورمی بر جا میگذارد. سهم پول از نقدینگی به بالای ۲۵درصد رسیده که حاکى از تداوم افزایش سهم آن در پنج سال گذشته است.
- البته رشد ۴۰درصدی پایه پولی در یکسال ۱۴۰۱ هم بسیار نگرانکننده است. بهخاطرتغییر روش از استقراض مستقیم از بانک مرکزی برای تامین مالی دولت، به روش غیرمستقیم از طریق بانکها، درکنار تسهیلات تکلیفی و کژمنشی برخ بانکهای غیر دولتی موجب برداشت غیر قابل قبول بانکها از بانک مرکزی در قالب اضافهبرداشت و عملیات ریپو شده است. این رشد بالای پایه پولی ضمن فعال نگه داشتن انتظارات تورمی، میتواند روند کاهشى رشد نقدینگی را وارونه کند که باید برای آن چارهجویی شود.
-️ کنترل تورم، درگرو اعمال جدی سیاستهای انقباضی پولی است که تقاضای کل در اقتصاد را کاهش دهد. تا زمانی که کسری بودجه دولت (مازاد تقاضا از سوی دولت) ادامه دارد، کنترل تورم بسیار سخت خواهد بود و البته هزینه آن، در صورت موفقیت، کاهش تقاضای بخش خصوصی خواهد بود.
- بهطور طبیعی سیاستهای انقباضی برای مهار تورم میتواند موجب رکود شود و در کوتاهمدت، رشد اقتصادی را کاهش دهد. مهار تورم پیشزمینه رشد است. در واقع، با کنترل تورم و نوسانات اقتصادی و نیز پیشبینی پذیر شدن اقتصاد است که میتوان زمینه لازم برای سرمایهگذاری و رشد اقتصادى در میان مدت و بلندمدت را فراهم ساخت.
- اصلاح رابطه بانک مرکزی با دولت و درآمدهای نفتی، یکی از راههایی است که میتواند به استقلال بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی کمک کند و کنترل ترازنامه بانک مرکزی را از دولت به او بسپارد.
-نکته دیگر اینکه، کاهش مبادلات دلاری بهعنوان یک اقدام سیاستی خوب است؛ اما با حذف دلار از معاملات تجاری، مشکل روند نزولی ارزش پول کشور حل نمیشود. فرقی نمیکند شما با یورو، روبل، یوآن و... معامله کنید یا با دلار. تا زمانى که میزان «تورم داخلى» بسیار بیشتر از «تورم خارجى» است، افزایش نرخ ارز یا همان کاهش ارزش پول ملى نسبت به همه ارزهای جهانروا امرى محتوم خواهد بود. گره خوردن اقتصاد کشور به دلار در کنار تداوم تحریمها، عارضه تورم است نه عامل تورم.
منبع: دنیای اقتصاد