تاخیر سازمان برنامه در ابلاغ لیست معرفی کالا‌های مشمول معافیت گمرکی/ کُندی در پاسخ به استعلامات گمرکی عامل تورم و کمبود کالا در بازار

به گزارش می‌متالز، محمد رضوانی‌فر در جمع خبرنگاران با اشاره به تاخیر دستگاه‌های مرتبط و متولی در ارایه لیست کالا‌های اساسی و واسطه برای کاهش نرخ حقوقی ورودی گمرکی اظهار داشت: در احکام متعدد بودجه ١۴٠٢ سیاست‌هایی پیش بینی شده درباره کاهش تعرفه‌ها یا اخذ یکسری تعرفه‌های صادراتی که لازمه اجرایی و عملیاتی شدن این احکام این است که برخی از دستگاه‌های مرتبط تکالیف خود را انجام دهند.

وی ادامه داد: قانون‌گذار مقرر کرده که حقوق ورودی کالا‌های اساسی و مواد اولیه دارو و دارو از چهار به یک کاهش پیدا کند که سیاست درستی هم است و به کنترل تورم، تسهیل مبادلات و افزایش تولید کمک می‌کند. در این قانون پیش بینی شده که لیست این اقلام توسط سازمان برنامه و بودجه تهیه و در هیات دولت تصویب شود و به گمرک ابلاغ شود. برای اینکه ما بتوانیم زودتر وظایف گمرکی خود را به اجرا برسانیم و این تسهیلات را ارایه دهیم، طبق قانون سریعا این لیست به گمرک ارایه شود.

رییس کل گمرک ایران افزود: پیش از عید و بلافاصله بودجه در کمیسیون تلفیق تصویب شد، مکاتبات را شروع کردیم که سازمان برنامه هر چه سریعتر لیست را به گمرک ابلاغ کند. پنجم فروردین ماه هم مکاتبات ادامه پیدا کرد و حتی با توجه به ضرورت، وزیر اقتصاد با رییس جمهور مکاتباتی را انجام داد و رییس جمهور هم دستور داد که این موضوع سریعا پیگیری شود. اما امروز که نهم اردیبهشت ماه است آن لیست هنوز به گمرک نرسیده است.

رضوانی‌فر با بیان اینکه وقتی لیست مورد نظر با تاخیر به گمرک می‌رسد و در موعد مقرر ابلاغ نمی‌شود و هنوز هم نهایی نشده، گمرک در ارائه خدمات به طور حتم دچار اشکال می‌شود، اظهار داشت: در مورد دیگر در رابطه با کالا‌های واسطه‌ای و ماشین آلات و ماشین خطوط تولید قرار بر این بود که حقوق ورودی گمرکی از ۴ به یک کاهش پیدا کند و ملزم به اجرای این قانون هستیم، اما باید لیست کالا‌های مشمول توسط وزارت صمت به صورت رسمی به گمرک ابلاغ شود. در این مورد همکاران در وزارت صمت با گمرک همکاری داشتند و لیست در اختیار گمرک قرار گرفت و بلافاصله لیست را بارگذاری کردیم و براساس آن عمل می‌کنیم.

وی گفت: براساس قانون مکلف شدیم یک عوارض نیم درصدی از محصولات غذایی و کشاورزی عوارض آب مجازی دریافت کنیم، اما برای اجرای آن، لیست باید به طور رسمی از وزارت کشاورزی به گمرک داده شود. در خواست ما این است که هر چه سریعتر این لیست ارایه شود و اگر این لیست داده احتمالا ممکن از کسی عوارضی بگیریم که مشمول نمی‌شده و بالعکس، و در این صورت هر دو طرف گلایه‌مند خواهند شد.

رییس کل گمرک ایران ادامه داد: یا در مورد کالا‌های صادراتی کالا‌های خام و نیم خام نیم درصد عوارض صادراتی دریافت کنیم تا درآمد حاصل آن در توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان استفاده شود، اما این لیست باید به گمرک داده شود که بتواند اعمال قانون کند.

وی تاکید کرد: برای اینکه سرعت ارایه خدمات گمرکی را افزایش دهیم آنچه که مصوبه بودجه و قانون بر عهده دستگاه‌های مربوطه گذاشته و تکلیف کرده به اجرا برساند. درست این بود که در همان پنجم فروردین ماه لیست به گمرک ابلاغ شود، اما ارایه لیست با تاخیر مواجه شده این در حالی است که فرآیند مبادلات تجاری یک امر دائمی و زنده و مستمر است و نمی‌توانستیم این روند را از پنجم فروردین ماه تعطیل و متوقف کنیم.

رضوانی‌فر گفت: وقتی این لیست با تاخیر ارایه می‌شود قانون به گمرک می‌گوید که از این افراد مشمول باید نیم درصد گرفته می‌شد و گمرک هم ناچار به مطالبه حقوقی است.

وی با تاکید بر اینکه به دنبال افزایش سرعت خدمات گمرکی هستیم تا در حداقل زمان ممکن کالا از گمرک ترخیص شود، اظهار داشت: برخی از دستگاه‌های موازی مجموعه مجوز‌ها را برای انجام تشریفات گمرکی و ترخیص کالا را بدهند و قانون تکلیف آن‌ها را روشن کرده و باید حداکثر زمان ٧ روزه جواب استعلام گمرکی را ارایه دهند. اما الان به این شکل است که کالا در محوطه گمرکی اظهار می‌شود لازم می‌شود در بخشی از مراحل استعلام یا تاییدیه از یکی دستگاه‌های مرتبط گرفته شود، اما اگر این دستگاه ظرف مدت قانونی به استعلام پاسخ ندهند، منجر به طولانی شدن تشریفات گمرکی، رسوب کالا، افزایش تورم، کمبود کالا در بازار، نارضایتی صاحب کالا و بار می‌شود.

رضوانی‌فر ادامه داد: اگر جواب استعلامات یا مجوز‌ها داده نشود، برای گمرک ادامه تشریفات گمرکی و ورود به مرحله بعدی ممکن نیست و وقتی که استعلامات با تاخیر پاسخ داده می‌شوند اینکالا در گمرک باقی می‌ماند و باعث نارضایتی تاجر و صاحب بار و کالا می‌شود. آن چیزی که گمرک به طور جدی دنبال می‌کند این است که در راستای تحقق هدف افزایش سرعت خدمات گمرکی دستگاه‌ها هر تکلیفی که دارد را در ظرف زمانی قانونی و مهلت قانونی آن را به اجرا برساند.

وی افزود: وقتی تکلیف قانونی رعایت نمی‌شود به دنبال آن، سرعت خدمات گمرکی ممکن است کاهش پیدا کند که در نهایت منجر به نارضایتی صاحب کالا، رسوب کالا در گمرک و کمبود کالا در بازار، افزایش هزینه‌های تاجر و در نتیجه افزایش قیمت کالا و رشد تورم می‌شود.

رییس کل گمرک ایران با بیان اینکه قانون و احکام بودجه در این رابطه کاملا مشخص است، گفت: ۲۲ دستگاه که در سامانه گمرک در یک مرحله‌ای از تشریفات باید مجوزی را ارایه و به استعلامات پاسخ دهند اگر این ۲۲ دستگاه به تعهدات خود عمل نکنند، باعث تاخیر در شریفات می‌شوند.

رضوانی‌فر با انتقاد از تغییر ناگهانی و یک شبه قوانین مرتبط با تجارت اظهار داشت: سال گذشته حدود ۳۱۹ بخشنامه تجارت موثر به گمرک توسط دستگاه‌های دیگر ابلاغ شد و گمرک هم باید به تجار ابلاغ و اعلام می‌کرد، اما اینگونه نمی‌توان تجارت را توسعه داد. اینگونه شب بخوابیم و صبح بیدار شویم ببینیم بخشنامه تجاری تغییر کرده نمی‌توان هماهنگی‌های بین المللی را انجام و تجارت را توسعه داد.

وی تاکید کرد: در شرایطی فرآیند گمرکی باید کشور طرف به توافق برسد نمی‌توان به طور ناگهانی و بدون هماهنگی قانون تجاری را تغییر داد. اگر قرار بر این ساتن که سیاستی در حوزه تجارت تغییر کند به طور قانون زمان اطلاع‌رسانی آن مشخص است و امکان تغییر ناگهانی و یک شبه آن وجود ندارد.

رییس کل گمرک ایران گفت: به نفع استحکام مراودات بین‌المللی و توسعه تجارت خارجی، افزایش صادرات، منطقی شدن و حذف رانت و شفاف شدن رویه‌های تجاری و حذف رانت اطلاعاتی عده‌ای، دستورالعمل و بخشنامه‌ها را در مسیر از پیش تعیین شده و شفاف بارگذاری کنیم.

منبع: خبرگزاری کار ایران (ایلنا)