بخشنامه‌ی جدید بانک مرکزی مانع رسوب کالا می‌شود؟/ آخرین گلوگاه ارتباط واردات با بازار آزاد ارز را قطع کنید

به گزارش می‌متالز، در روز گذشته محمدرضا فرزین، رئیس‌کل بانک مرکزی، طی مکاتبه‌ای که با معاون ارزی این بانک داشت، تأکید کرد: در راستای تقویت اقدامات لازم برای مدیریت بازار ارز در بازار غیررسمی و بر اساس اطلاعات کسب‌شده در خصوص نحوه تأمین ارز توسط برخی شرکت‌های واردکننده، از این تاریخ به بعد تخصیص ارز به تمام شرکت‌هایی که قبل از مرحله تخصیص، در بازار آزاد ارز خریداری کنند ممنوع است و بدون تأیید اینجانب هیچ‌گونه تخصیصی صورت نپذیرد.

این در حالی است که تاکنون و طبق تصویبات گذشته، هیچ کسی این اجازه را نداشت که بدون ثبت سفارش کالای خود را به محوطه‌ی گمرکی وارد کند، اما طبق دستور و ابلاغیه‌ی جدید بانک مرکزی از این پس شرایط ورود کالا به محوطه‌های گمرکی سخت‌تر می‌شود به صورتی که وارد کننده علاوه بر لزوم ثبت سفارش، نمی‌تواند قبل از تامین ارز، کالای خود را به محوطه‌های گمرکی وارد کند؛ بنابراین اگر کالایی در محوطه‌ی گمرکی باشد و تامین ارز آن انجام نشده باشد، طبیعتا وارد کننده‌ی کالای مذکور متخاطی است و مشمول پرداخت جریمه می‌شود.

اما نکته‌ای که در اینجا به نظر می‌رسد مغفول واقع شده است، این است که واردات بخشی از کالا‌های اساسی کشور اساسا به روش خرید اعتباری است و در واقع تسویه آن‌ها به تدریج و پس از دریافت و وادرات کالا انجام می‌شود و اصطلاحا ارزی برای آن‌ها رد و بدل نمی‌شود. اما در خصوص سایر کالا‌ها تدبیر بانک مرکزی می‌تواند تا حدود زیادی مانع از رسوب کالا‌ها در گمرکات کشور شود چرا که از این به بعد دیگر کالایی بدون تامین ارز نباید وارد گمرکات شود و طبیعتا اگر ارز آن تامین است باید کالا وارد شود که می‌تواند حجم رسوب کالا در گمرک را تا حدودی کاهش دهد.

در واقع این طور می‌توان گفت اگر اراده از اتخاذ این تصمیم مبنی بر کاهش رسوب کالا در گمرکات است، باید گفت که شاید این تصمیم، رسوب کالا‌های واسطه‌ای را در گمرکات کشور بتواند کاهش دهد، اما عملا در رسوب کالا‌های اساسی به دلیل اینکه قسمتی از خرید این کالا‌ها به صورت اعتباری است، عملا تاثیر گذار نیست.

در پایان لازم به ذکر است که اخیرا در رسانه‌ها اعلام شده است که حدود ۱۳ میلیون دلار کالا (با حجم ۷-۸ میلیون تن) که عمده‌ی آن شامل کالا‌های اساسی است در محوطه‌های بندری کشور رسوب کرده که به دلایل مختلفی از جمله تامین ارز، کاهش مالیات بر ارزش افزوده ترخیص نشده است.

لزوم قطع ارتباط قیمت گذاری کالا‌های وارداتی با نرخ آزاد ارز

از سویی دیگر سیاست گذار پولی کشور سعی کرده تا با این ابلاغیه، رابطه‌ی وارد کننده با بازار آزاد ارز را قطع کند و عملا تقاضای ارز در بازار آزاد را تا حدودی کاهش دهد، اما به نظر می‌رسد اگر بانک مرکزی قصد برخورد با رویه‌های متخلفانه تامین ارز در بازار آزاد را دارد باید موضوعاتی نظیر واردات در مقابل صادرات خود را که مفصلا گزارشاتی را در خصوص آن یادداشت کرده ایم، در دستور کار خود قرار دهد و به این امر توجه داشته باشد که این ابلاغ این سیاست قیمت گذاری محصولات و کالا‌های وارداتی را بر مبنای دلار مبادله‌ای تضمین نمی‌کند و مشخصا این ابلاغیه اگرچه سبب کاهش تقاضای ارز در بازار آزاد و همچنین کاهش رسوب کالا‌های واسطه‌ای در گمرکات می‌شود، اما نمی‌تواند مانعی برای قیمت گذارای کالا‌های وارداتی بر مبنای دلار آزاد باشد.

منبع: خبرگزاری تسنیم