دوپینگ حقوقی اردوغان

به گزارش می‌متالز، این در حالی است که سبد رای اردوغان به واسطه کاهش ارزش لیر و تورم بالا و همچنین نارضایتی‌هایی که به دنبال زلزله اخیر ترکیه به وجود آمده است دچار ریزش شده و او بدترین موقعیت را در بیست سال اخیر دارد.

ماراتن انتخابات ترکیه

با گذشت زمان و نزدیک شدن به روز ۱۴ ماه مه، رقابت انتخابات ریاست‌جمهوری ترکیه داغ‌تر می‌شود. شهروندان این کشور قرار است روز یکشنبه پای صندوق‌های رای بروند و میان ماندن یا رفتن دولت فعلی تصمیم‌گیری کنند. رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، به همراه حزب عدالت و توسعه دو دهه است که بر مسند قدرت تکیه زده و زمام امور در این کشور را در اختیار دارد. با این حال وقایع چند سال اخیر موجب شده این کشور با تورم بالا و افت شدید نرخ لیر دست‌و‌پنجه نرم کند و به همین علت اردوغان بخشی از محبوبیت خود را از دست بدهد. در واقع اقتصاد که همیشه نقطه قوت اردوغان به حساب می‌آمد اکنون به پاشنه آشیل او بدل شده است. مساله به اینجا ختم نمی‌شود و زلزله اخیر ترکیه نارضایتی از دولت اردوغان را به بالاترین سطح در دوره حکمرانی ۲۰ساله آن رساند.

رقابت انتخاباتی با چاشنی دستمزد

کمتر از یک هفته مانده به موعد انتخابات ریاست‌جمهوری ترکیه، روز سه‌شنبه اردوغان از افزایش ۴۵درصدی دستمزد کارکنان دولت خبر داد. این تصمیم بر بیش از ۷۰۰هزار کارمند دولتی اثر خواهد گذاشت و حداقل دستمزد آن‌ها را به سطح ۱۵هزار لیر در ماه می‌رساند. این خبر از اقدامی انتخاباتی برای جذب آرای افراد به سبد رای اردوغان حکایت دارد. در واقع او از تمام ابزار‌های ممکن که در اختیار اوست بهره می‌برد تا انتخابات پیش رو را پیروز شود. کارنامه سیاست‌های اقتصادی اردوغان که زمانی یکی از اصلی‌ترین نقاط قوت او بود، به دلیل تورم بالا و سقوط ارزش لیر اکنون محبوبیتی ندارد.

دبل دستمزدی اردوغان

مهر افزایش قبلی دستمرد‌ها خشک نشده بود که اردوغان روز پنجشنبه از افزایش دستمزد تازه‌ای رونمایی کرد. بر این اساس روز ۱۱ ماه مه، اردوغان اعلام کرد حداقل دستمزد ماهانه کارمندان دولت را به ۲۲هزار لیر ترکیه افزایش می‌دهد. اردوغان افزود که این افزایش حقوق به طور خودکار در حقوق بازنشستگی آن‌ها نیز منعکس خواهد شد. بعید است این اقدام اردوغان شک‌وتردید‌ها را در مورد اینکه آیا او هرگز مقابله با تورم را جدی خواهد گرفت، کم کند. سیاست‌های پولی غیرمتعارف اردوغان در قالب کاهش نرخ بهره در مواجهه با افزایش قیمت‌ها، منجر به تورم دورقمی، بحران‌های ارزی و افزایش هزینه‌های زندگی شده است که رای‌دهندگان را خشمگین کرده است. افزایش حقوق‌ها با هدف کاهش بحران هزینه‌های زندگی در ترکیه انجام می‌شود، اما می‌تواند تورم را به حدود ۴۴درصد افزایش دهد.

وعده قرن ترکیه

وعده‌های انتخاباتی اردوغان در روز‌های پایانی رقابت انتخاباتی ترکیه به بحث دستمزد‌ها محدود نماند. او متعهد شد که «قرن ترکیه» را با حمایت کرد‌ها بسازد. او قول ترکیه‌ای آزادتر، صلح‌آمیزتر و مرفه‌تر را داد و گفت دولتش با حمایت کرد‌های این کشور «قرن ترکیه» را خواهد ساخت. او در ادامه افزود: با وجود بار بیش از ۱۰۰میلیارد دلاری که فاجعه زلزله بر اقتصاد ما وارد کرده است، به این اقدامات ادامه خواهیم داد. اردوغان با اشاره به هزینه‌های بازسازی پس از زلزله‌های فاجعه‌بار امسال در جنوب شرق این کشور، گفت: اکنون، خدا را شکر، ترکیه به قدرت و اندازه‌ای رسیده است که می‌تواند از عهده همه این بار‌ها برآید.

مشکل از کجا شروع شد؟

گرچه اقدامات اخیر اردوغان برای جذب آرای رای‌دهندگان از طریق افزایش دستمزد‌ها توجه زیادی را به خود جلب کرده، اما سیاست‌های نامناسب او سابقه‌ای به مراتب طولانی‌تر دارد. اصلاحات اقتصادی‌ای که به رهبری کمال درویش انجام شد و اقتصاد ترکیه را از دهه جهنمی ۱۹۹۰ خارج ساخت، توانست به این کشور سروسامانی بدهد. با این حال در سال‌های اخیر اردوغان تلاش کرد با تحمیل آرای خود بر بانک مرکزی این کشور، به زعم خود راه را برای توسعه ترکیه باز کند. با این حال این اصرار اردوغان برکناری ۳ رئیس بانک مرکزی و تعویض اعضای کمیته مرکزی تعیین نرخ بهره این نهاد را به دنبال داشت تا به وضوح استقلال این نهاد سیاستگذاری زیر سوال برود. نتیجه این امر آنکه اردوغان با «مادر شیاطین» خطاب کردن نرخ بهره، سیاست‌های انبساطی خود را بر اقتصاد ترکیه تحمیل کرد و در چندین مرحله نرخ بهره را کاهش داد.

در نتیجه این سیاست‌های انبساطی، خروج سرمایه از ترکیه شدت گرفت و تراز پرداخت‌های ترکیه دچار تحولاتی شد که برونداد آن در کاهش ارزش لیر خود را به نمایش گذاشت. این افزایش قیمت دلار موجب شد کالا‌های وارداتی، چون سوخت و مواد غذایی با افزایش قابل‌توجهی مواجه شوند و خود را در افزایش سطح عمومی قیمت‌ها به نمایش بگذارند. در حالی که تورم ترکیه پیش از اولین مرحله کاهش نرخ بهره حدود ۲۰درصد بود، سیاست‌های انبساطی موجب شد تا سطح ۸۶درصد افزایش پیدا کند. در ادامه اردوغان تلاش کرد با سیاست‌هایی، چون نرخ بهره گزینشی به سپرده‌گذاران کلان یا کاهش مالیات کالا‌های اساسی وارداتی، کاهش نرخ لیر را کنترل کند، اما در این مسیر کامیاب نشد. بر این اساس نرخ برابری دلار به لیر در کمتر از دو سال از سطح حدود ۷ به بیش از ۱۹ رسید.

این وضعیت موجب شد عملکرد اقتصادی اردوغان با اعتراضات زیادی همراه شود و سبد رای او که در دوره‌های قبل به قوت عملکرد اقتصادی‌اش وابسته بود در این دوره ریزش کند و موقعیت او را در متزلزل‌ترین حالت در چند سال اخیر قرار دهد. به نظر می‌رسد اقدامات اخیر رئیس‌جمهور ترکیه در افزایش حداقل دستمزد کارمندان دولت نتیجه اجتناب‌ناپذیر اقدامات مخرب پیشین اوست. بدون شک این اقدام اردوغان چه موجب موفقیت او شود چه نتواند او را نجات دهد، آثار سوء این تصمیم اقتصاد ترکیه را متاثر خواهد کرد.

منبع: دنیای اقتصاد