سهم صفر معدن در رشد ۱۱.۶ درصدی اقتصاد

 وضعیت رشد تولید ناخالص داخلی کشور در بخش‌های مختلف اقتصادی نشان می‌دهد که به‌رغم نرخ ۱۱.۶ درصدی رشد اقتصادی با احتساب نفت و نرخ رشد ۱.۹ درصدی بدون نفت طی ۹ماهه سال گذشته، همچنان نرخ رشد در ۲ گروه معادن و ساختمان منفی بوده است.

آخرین آمار رسمی بانک مرکزی از وضعیت بخش معدن حاکی است که نرخ رشد این بخش طی ۹ماهه سال۹۵ نیز همچنان زیر خط صفر بوده و به منفی ۰.۲درصد رسیده است. نرخ رشد بخش معدن طی سال۹۴ نیز منفی ۱۰.۵درصد بود. نرخ رشد منفی بخش معدن در حالی است که قدیر قیافه، رئیس انجمن سنگ آهن ایران از تعطیلی ۸۰درصد معادن سنگ آهن طی ۳سال گذشته متاثر از ریزش قیمت‌ها در بازار جهانی خبرداده بود اما مسئولان وزارت صنعت، اشتباهات آماری را منشأ رشد منفی بخش معدن می‌دانند.

نوسان قیمت جهانی مواد معدنی، خام‌فروشی، کاهش قدرت رقابت‌پذیری مواد معدنی به‌دلیل نوسان نرخ ارز، تنگناهای صادرات و انجام مبادلات تجاری و نبود حمایت لازم و کافی دولت از فعالان بخش معدن، موجب شده تا باز هم رشد بخش‌ معدن منفی باشد.

 فریز رشد معدن و ساختمان

بررسی نرخ رشد گروه صنایع و معادن در گذشته نشان می‌دهد که نرخ رشد این گروه طی فصل نخست سال گذشته منفی ۴.۹، فصل دوم ۳.۱، فصل سوم ۲.۴ و ۹ماهه سال گذشته ۰.۳درصد بوده که بیشترین تأثیر منفی بر رشد حداقلی این بخش مربوط به گروه معادن و ساختمان بوده است.

نرخ رشد بخش معدن نیز طی ۹ماهه سال۹۴ منفی ۹.۳درصد و در پایان همان سال منفی ۱۰.۵درصدی بود. در سال۹۵ نیز نرخ رشد این بخش در فصل اول منفی ۷.۵درصد، فصل دوم منفی ۴درصد و در فصل سوم مثبت ۱۱.۵درصد و درنهایت رشد منفی ۰.۲درصدی بخش معدن طی ۹ماهه سال گذشته بوده است.

بررسی نرخ رشد بخش ساختمان به‌عنوان یکی از زیر بخش‌ها که تأثیر مستقیمی بر رشد بخش معدن و صنایع معدنی دارد، بیانگر وضعیت نامناسب این بخش است. نرخ رشد این بخش در فصل نخست ۹۵ منفی ۲۷.۴درصد، فصل دوم منفی ۲درصد، فصل سوم منفی ۲۵.۴درصد و ۹ماهه سال گذشته منفی ۱۷.۱درصد بوده است.

 اصلاح آمار رشد معدنی

آمار بانک مرکزی و مرکز آمار ایران در حالی از رشد منفی بخش معدن طی ۲سال گذشته حکایت دارد که وزیر صنعت، معدن و تجارت اخیرا از مثبت شدن رشد تولید و صادرات این بخش خبر داد. محمدرضا نعمت‌زاده با بیان اینکه بنا بر اعلام بانک مرکزی نرخ رشد بخش معدن منفی اعلام شده است، افزود: آمار منفی بخش معدن به‌دلیل اشکالاتی بوده که در جمع‌آوری آمار این بخش صورت گرفته و بانک مرکزی در حال اصلاح آن است. جعفر سرقینی، معاون امور معادن و صنایع معدنی این وزارتخانه نیز اعلام کرد، بانک مرکزی بر مبنای یک اشتباه سهوی تنها آمار تولید ۱۴معدن بزرگ دولتی تحت نظر ایمیدرو را مد نظر قرارداد. این اشتباه در محاسبه نرخ رشد ۳‌ماه اول و دوم سال گذشته نیز رخ داده و نرخ رشد معدن منفی اعلام شد اما در ۳‌ماه سوم سال گذشته، نرخ رشد معدن اصلاح و ۱۱.۵درصد برآورد شد.

 معدنکاران کوچک زیر فشار قیمت‌ جهانی

رئیس خانه معدن با اذعان به تعطیلی اغلب معادن سنگ کوچک و متوسط سنگ‌آهن طی ۲سال گذشته به خبرنگار ما اعلام کرد: کاهش قیمت جهانی سنگ‌آهن موجب شد تا بسیاری از تولیدکنندگان کوچک نتوانند در بازارهای خارجی رقابت کنند و از چرخه تولید خارج شدند. محمدرضا بهرامن افزود: فشار کاهش قیمت‌های جهانی بر بخش معدن طی سال‌۹۴ و نیمه نخست سال۹۵ ملموس بود اما از اواخر۹۵ با بهبود قیمت مواد معدنی در بازارهای جهانی، معدنکاران کوچک و متوسط نیز حرکت رو به جلویی داشتند.

با وجود این قیمت جهانی مواد معدنی همواره در حال نوسان است و طی ۲‌ماه گذشته نیز با کاهش قیمت جهانی سنگ آهن واحدهای کوچک مجددا با مشکل مواجه شدند. به گفته وی، همچنین معادن و صنایع معدنی وابسته به بخش ساختمان نیز به‌دلیل رکود حاکم بر این بخش با آسیب روبه‌رو شدند اما بخش‌ سنگ‌های ساختمانی توانست با حذف عوارض صادرات این محصولات توسط دولت، رشد صادرات را شاهد باشد.

امسال نیز دولت می‌تواند با درنظر گرفتن مشوق‌هایی در بخش فرآوری مواد معدنی این رشد را تداوم بخشد. بهرامن افزود: بخش خاک‌های صنعتی که تأمین‌کننده مواداولیه کاشی سرامیک است، با چالش مواجه بوده و نیازمند تک‌مشوق‌هایی برای صادرات است. بخش سیمان نیز طی ۳ماه سوم و چهارم سال گذشته به‌دلیل بهبود بازارهای صادراتی شرایط بهتری داشته است.

رئیس خانه معدن تأکید کرد: صادرات یکی از مسائل مهم بخش معدن است به‌نحوی که در ۳‌ماه سوم و چهارم با بهبود وضعیت قیمت جهانی مواد معدنی شاهد رشد صادرات در بخش‌هایی مانند کرمیت، سنگ آهن و مس بودیم که می‌تواند در بهبود آمارهای رشد بخش معدن مؤثر باشد.