کمیته‌ای محکوم به شکست

به گزارش می‌متالز، هفته گذشته، قرار شد کمیته‌ای تحت‌عنوان کمیته بررسی تخلفات ارزی در بانک‌مرکزی تشکیل شود و سه تخلف در این کمیته موردبررسی قرار بگیرد. این سه تخلف عبارتند از: ایفا نشدن تعهد ارزی، تخلف در سامانه نیما و صورت‌گرفتن معاملاتی خارج از بازار رسمی. صادرکنندگان عقیده دارند اتخاذ چنین سیاست‌هایی به این دلیل است که سیاست‌های ارزی بانک‌مرکزی با شکست مواجه‌شده و تا زمانی‌که سیاست‌های غلط اصلاح نشود، نتیجه‌ای حاصل نخواهد شد.

آن‌ها مشکل را در سیاست‌هایی، چون ارز ۲۸هزار و ۵۰۰تومانی و... دانسته و معتقدند با سیاست‌های قهری نتیجه مدنظر حاصل نخواهد شد و تنها صادرکنندگان از عرصه فعالیت خارج می‌شوند. مدتی است که بانک‌مرکزی به‌صورت جدی تخلفات ارزی را موردبررسی قرار داده و هر روز نیز قانونی جدید در این‌خصوص وضع می‌کند. در همین رابطه محمدرضا فرزین رئیس‌کل بانک‌مرکزی چهارشنبه ۲۷ اردیبهشت در حاشیه جلسه هیات‌دولت در جمع خبرنگاران درباره ضرورت رفع تعهد ارزی شرکت‌ها و بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور اظهار کرد: کمیته‌ای تحت‌عنوان کمیته بررسی تخلفات ارزی در بانک‌مرکزی تشکیل دادیم. در این کمیته تمام شرکت‌هایی که سه تخلف دارند، موردبررسی قرار می‌گیرند. وی گفت: تخلف اول این است که تعهد ارزی خود را ایفا نکرده باشند؛ یعنی ارز حاصل از صادرات خود را در موعد قانونی برگشت نداده باشند. تخلف دوم این است که در سامانه نیما تخلفاتی صورت بگیرد و معامله خارج از نرخی که بانک‌مرکزی تعیین کرده، صورت بگیرد. تخلف سوم هم این است که خارج از مقررات بانک‌مرکزی و قانونی در بازار رسمی، معاملاتی صورت بگیرد. این تخلفات سه گانه در این کمیته بررسی شده و با آن‌ها برخورد قانونی می‌شود. فرزین درباره میزان این بدهی‌ها و برخورد با متخلفان هم توضیح داد: اسامی شرکت‌ها هنوز در حال بررسی است و اگر تخلفات محرز شد، اعلام می‌کنیم. قانون به بانک‌مرکزی اختیار داده‌است و مطابق آن از شرکت‌ها توضیح می‌خواهیم و باید ارز خود را در مهلت قانونی بازگردانند. اگر شرکتی خارج از مقررات قانونی در بازار غیررسمی حضور پیدا کند، با آن برخورد می‌شود. اگرچه رئیس بانک‌مرکزی درخصوص این کمیته توضیحاتی ارائه کرده‌است، اما گویا اطلاعاتی جز همین سه مورد تخلف که در رسانه‌ها منتشر شده، وجود ندارد. نه صادرکننده می‌داند و نه برخی مدیران بانک‌مرکزی.

سیاست‌های ناکارآمد

آرش علوی، صادرکننده، در این‌باره به «دنیای‌اقتصاد» گفت: برداشت شخصی من از این موضوع این است که بانک‌مرکزی به‌شدت تحت‌فشار قرار دارد و از این جهت، چنین تصمیماتی را اتخاذ می‌کند. البته این فشار‌ها از دلایلی، چون اصرار بر ارز ۲۸هزار و ۵۰۰تومانی؛ اصرار بر ارز ۴۰هزار‌تومانی و... می‌آید و تا زمانی‌که این سیاست‌ها ادامه داشته باشد، فشار‌ها نیز ادامه‌دار است. او افزود: باتوجه به سیاست‌های غلط بانک‌مرکزی، بخشی از ارز تحت هیچ شرایطی به کشور برنمی‌گردد. بانک‌مرکزی نیز به‌جای آنکه تلاش کند ارز را با سیاست درست به کشور برگرداند، تلاش دارد با سیستم قهری پیش‌برود که این موضوع درست نیست و قطعا به نتیجه مطلوب نخواهد رسید. به گفته علوی، بانک‌مرکزی اخیرا می‌گوید خودمان ارز را می‌خریم و خودمان هم آن را می‌فروشیم. این موضوع غلط است، زیرا امضای طلایی شکل خواهد گرفت. سیستم آن‌ها کارآمدی ندارد و کار عقلانی مختل می‌شود و به‌عبارتی تنها به‌دنبال کنترل قیمت هستند. علوی همچنین اظهار کرد: بانک‌مرکزی معتقد است به اندازه کافی برای نیاز‌های کشور ارز دارد؛ این در حالی است که تعریف نیاز متفاوت است و مرتب این تعریف را دستکاری می‌کنند، به‌عبارتی بانک‌مرکزی همواره با عدم‌تخصیص ارز برای واردات کالا‌های مجاز، دستکاری در ثبت‌سفارش و... تقاضا را محدود می‌کند، در نتیجه می‌گویند ما نیاز‌ها را تشخیص و آن‌ها را تامین کرده‌ایم؛ این در حالی است که تنها نیاز‌ها را محدود کرده اند. او افزود: نکته دیگر آن است که تخلفاتی که نام می‌برند، در اقتصاد سالم تخلف نیستند. برای مثال اینکه فعال اقتصادی ارز خود را به بالاترین قیمت بفروشد، خلاف نیست. فقط در ایران این موضوع خلاف و غیرقانونی تشخیص داده شده‌است. علوی گفت: بانک‌مرکزی فکر می‌کند می‌تواند با محدود‌کردن بخش‌خصوصی و سیاست‌های این‌چنینی، بازار ارز را کنترل کند، این در حالی است که چنین اتفاقی ممکن نیست. ما امیدواریم سیاستگذاران و مجریان اقتصادی کشور، تصمیمات عقلانی بگیرند. سیاست‌هایی، چون دلار ۲۸هزار‌تومانی و... نتیجه‌ای جز شکست ندارد و محدود‌کردن صادرکننده نیز محکوم به شکست است.

ضرر و زیان صادرکنندگان

مدت زیادی است که صادرکنندگان از سیاست رفع تعهد ارزی، آن‌هم با ارز نیما گله‌مند هستند و می‌گویند صادرکننده باید تعهد ارزی خود را رفع کند و برای ادامه حیات در صادرات چاره‌ای جز این ندارد، اما اگر بانک‌مرکزی می‌خواهد تعهدات ارزی رفع شود، باید از سیاست‌های کنترلی و... دست‌بردارد، ولی بانک‌مرکزی در این مدت هر سیاستی را امتحان کرد جز سیاست درست. صادرکنندگان در سال‌های اخیر همواره فعالیت خود را با ضرر و زیان ادامه داده و بسیاری نیز از فعالیت دست کشیده اند، در نتیجه همین سیاست‌هاست که اگر فعال اقتصادی زیان هم بدهد باید بدهی خود را با نرخ سامانه نیما بازگرداند، اگر نه به جرم اخلال در نظم اقتصادی کشور یا سایر عناوین مجرمانه با او برخورد می‌شود و شاهد افزایش صادرات با کارت‌های اجاره‌ای و... هستیم. آیا بهتر نیست بانک‌مرکزی به‌جای اینکه هر روز بخواهد یک سیاست کنترلی و قهری جدید اتخاذ کند، سیاست‌های نادرست را اصلاح کند تا مشکلات حل شوند؟

منبع: دنیای اقتصاد