آیین‌نامه‌های متعدد، تولیدکنندگان را سر در گم کرده است

به گزارش می متالز، میزان صادرات فولاد نیز به ۷ تا ۸ میلیون تن رسیده اما در امسال، بازار فولاد با افزایش نرخ به دلیل افزایش نرخ جهانی از یک‌سو و افزایش نرخ دلار از سوی دیگر روبه‌رو شد. با این حال آنچه تولیدکنندگان داخلی در امسال از آن گلایه‌مند بودند، وضع آیین‌نامه‌های داخلی بود که بیشتر از آنکه راهگشا باشد، دست آنها را بسته است.

مروری بر مهم‌ترین اتفاق‌های حوزه فولاد

درباره وضعیت فولاد کشور در امسال، سید رضا شهرستانی، عضو هیات‌مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران اظهار کرد: در امسال به اهداف تولید ۲۵ میلیون تن تا حدودی دست یافته‌ایم، در زمینه صادرات نیز با پایان ماه آخر سال به ۷ تا ۸ میلیون تن صادرات دست خواهیم یافت.
شهرستانی درباره افزایش قیمت‌ها در امسال عنوان کرد: در زمینه نرخ نیز بازار به‌ چند دلیل با افزایش نرخ روبه‌رو بود؛ از یک‌سو شاهد افزایش قیمت‌های بین‌المللی فولاد بودیم که ابتدا با خیزی، همراه و پس از آن با کاهش روبه‌رو شد و هم‌اکنون نیز در حال صعودی شدن است. از سوی دیگر شاهد افزایش نرخ ارز در امسال بودیم که روی قیمت‌های داخلی فولاد تاثیرگذار بود. علاوه بر آن، عاملی که در بازار تاثیرگذار شد، قیمت‌گذاری‌های دستوری بود که دولت با آیین‌نامه‌هایی در بازار دخالت کرد و سبب ایجاد رانت‌ برای برخی افراد شد، هرچند برخی آیین‌نامه‌ها به مرور برداشته شدند. با این حال به تازگی زمزمه‌هایی به گوش می‌رسد که گویا دولت قصد دارد تولیدکنندگان را مجبور به عرضه در بورس کالا کند و در صورت صحت داشتن، این روند اشتباه محض است.
وی در ادامه، با اشاره به تحولات بین‌المللی خاطرنشان کرد: در زمینه بین‌المللی نیز باید اذعان کرد مصرف فولاد در جهان، روند افزایشی به خود گرفته و در خاورمیانه نیز قرار است بازسازی موصل و سوریه آغاز شود. به نظر می‌رسد بازار مصرف منطقه صعودی باشد و مصرف فولاد را نیز افزایش دهد. این بازسازی‌ها می‌توانند فرصت مناسبی برای ایران باشند تا بتوانند به این بازارها ورود پیدا کنند و بهتر آن است که برای بازسازی این ۲ کشور، ایران به طور مستقیم وارد ارتباط با این کشورها شود. در عراق نیز به این توافق رسیده‌ایم که ۳۰۰ هزار تن کالای ایران از کردستان عراق برای سوریه ترانزیت شود.
این عضو هیات‌مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران در ادامه تاکید کرد: از این رو دولت باید اولویت نخست خود را چه در بانک مرکزی و چه در گمرکات به سمت صادرات‌محور شدن پیش ببرد و از صادرکنندگان حمایت کند.
شهرستانی ادامه داد: در امسال با مشکل کمبود مواد اولیه روبه‌رو بودیم، بیشتر شرکت‌ها نیز به همین دلیل نتوانستند با تمام ظرفیت کار کنند؛ مانند تهیه الکترود گرافیتی یا فروآلیاژها که به دلیل کمبود با قیمت‌های بسیار بالا تهیه شدند. بنابراین برای تهیه مواد اولیه نیز باید چاره‌ای اندیشیده شود.
وی ادامه داد: اتفاق خوبی که امسال روی داد، برگزاری جشنواره و نمایشگاهی با رویکرد بومی‌سازی بود که از سوی انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران برگزار شد تا به شناسایی شرکت‌های تولیدکننده و نیاز شرکت‌های مصرف‌کننده بپردازد و در این زمینه کارگروه‌هایی ایجاد شد که این موضوع را رصد و پیگیری می‌کنند تا صنعت فولاد را به سمت خودکفایی سوق بدهند.
این فعال حوزه فولاد با اشاره به تقاضای داخلی در امسال عنوان کرد: تقاضای داخلی امسال به ۱۲ تا ۱۳ میلیون تن رسیده و نسبت به سال گذشته روندی کاهشی داشته است.
شهرستانی با توجه به قوانین و آیین‌نامه‌های مختلف از سوی دولت تصریح کرد: یکی از اقدام‌هایی که دولت برای بازگشت صادرات انجام داد، دادن کارت‌های معافیت صادراتی زیر یک میلیون یورو برای بازگرداندن ارز بود که سبب ایجاد رانت‌هایی شد، حتی برخی تاجران خارجی از کارت‌های بازرگانی زیر یک میلیون یورو استفاده کرده و با ریال، کالا را خریداری و آن را خارج کردند و به دلیل اختلاف نرخ بازار داخلی با بازارهای بین‌المللی حتی حاضر به پرداخت ۹ درصد مالیات ارزش‌افزوده شده‌اند که در این صورت بازهم خرید به‌صرفه‌ای برای‌شان بوده است.
شهرستانی در پاسخ به این پرسش که چشم‌انداز سال آینده بازار فولاد را چگونه ارزیابی می‌کنید، گفت: چشم‌انداز سال آینده بازار، بستگی به سیاست‌های کلی کشور دارد. اگر این روند را ادامه دهیم و بخواهیم با بی‌تدبیری و بدون هدف بلندمدت پیش برویم، شاهد کاهش تولید، ورشکستگی و تعطیلی کل صنعت فولاد خواهیم بود. وی در ادامه تاکید کرد: اگر برنامه‌ریزی سال آینده صادرات‌محور باشد و دولت برنامه‌ریزی خود را به گونه‌ای پیش ببرد که تولیدکننده، کالای خود را صادر کند، از ۲مزیت برخوردار می‌شود؛ یکی اینکه ارز حاصل از صادرات به کشور باز می‌گردد و آن هم ارزی که وابسته به نفت نیست و دوم اینکه اشتغالزایی ایجاد می‌شود و بر اساس برنامه می‌توانیم به ۲۸ میلیون تن تولید فولاد دست یابیم اما اگر شکل فعلی ادامه‌دار باشد شاهد کاهش تولید به ۲۰ میلیون تن فولاد هم خواهیم بود.

افزایش نرخ فولاد به‌صرفه بود

همچنین بابک نظری، کارشناس فولاد و فعال حوزه فولاد درباره حال و روز بازار فولاد در امسال اظهار کرد: تقاضای بازار داخلی چندان تفاوتی با سال گذشته نداشت. اوایل امسال مصرف پایین بود، تا اینکه نرخ شمش فولاد به مرور متعادل‌تر شد.
نظری در ادامه خاطرنشان کرد: موضوع مهمی که در امسال روی داد، افزایش نرخ دلار بود که سبب شد نرخ تمام‌شده محصولات فولاد در داخل کاهش پیدا کند چراکه برخی واحدها، مواد اولیه خود را سال گذشته تهیه کرده بودند و همین موضوع سبب شد نرخ تمام‌شده در برابر فروشندگان خارجی پایین‌تر باشد. از این رو شاهد رشد سریع صادرات شدیم. برای مثال شرکت ما ۲۵۰۰ تن در سال صادرات داشت، در حالی که نرخ تمام شده ما نیز پایین بود و سبب رقابت‌پذیری محصول شد.
وی ادامه داد: مشکل دیگری که برای زنجیره فولاد پیش آمد، ثبت سفارش‌ها بود که سبب شد بیشتر فولادسازان با بحران مواد اولیه روبه‌رو شوند. به همین دلیل در نیمه دوم سال، فولادسازان مجبور شدند قیمت‌های خود را تعدیل کنند که این اتفاق روی مشتری‌ها و بازار هم تاثیرگذار بود و ممکن بود سال آینده تولیدکنندگان را با بحران روبه‌رو کند. در زمینه صادرات نیز ممکن است توانایی صادرات را کاهش دهد.
این فعال حوزه فولاد در پاسخ به این پرسش که در نیمه دوم که تحریم‌ها آغاز شد در زمینه صادرات با مشکلی روبه‌رو نشدید، گفت: از آنجا که ما یک شرکت خصوصی و صادراتی هستیم، یک دفتر در ترکیه داریم و برای صادرات مشکلی نداشتیم اما ممکن است اگر تدابیر اساسی اندیشیده نشود این روند حفظ نشود و مشکلاتی برای شرکت‌های ایرانی پیش بیاید.
نظری همچنین در پاسخ به این پرسش که برای بازگشت ارز به دولت مشکلی نداشتید، عنوان کرد: شرکت ما عمده ارز خود را به صورت مواد اولیه به کشور بازگردانده اما اگر میزان صادرات از حجم بالایی بگذرد و شرکت‌های کوچک نیاز به واردات مواد اولیه بالایی نداشته باشند، ممکن است با مشکل روبه‌رو شوند.
وی در ادامه یادآور شد: موضوع مهم دیگر در امسال، وضع آیین‌نامه‌های جدید بود. تغییر قوانین آن هم به صورت فی‌البداهه از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت بیشتر دست تولیدکننده را می‌بندد، در حالی که اگر دولت دخالتی در بازار و تولید و صادرات نداشته باشد، تولیدکننده بهترین راه‌ها را برای تولید و صادرات پیدا می‌کند چراکه تولیدکننده به هیچ وجه نمی‌خواهد نقدینگی‌اش خارج از کشور بماند و به صورت مواد اولیه یا معادل ارز و دلار، آن را وارد کشور می‌کند. از این رو اینکه دولت مدام، قوانین دست و پاگیر وضع کند جز اینکه فرآیند تولید را مشکل کند، حاصلی نخواهد داشت.
این کارشناس بازار فولاد در پاسخ به این پرسش که چشم‌انداز سال آینده فولاد را چگونه می‌بینید، گفت: چشم‌انداز سال آینده بستگی زیادی به وضعیت سیاسی کشور دارد. درحال‌حاضر صادرکنندگان با مشکل تامین ارز روبه‌رو هستند. از سوی دیگر مواد اولیه به راحتی قابل تامین نیست و بسیاری از فروشندگان حاضر به فروش نیستند.
ما که شرکت صادراتی هستیم، با بازاری روبه‌رو هستیم که بسیاری از خریداران حاضر به خرید از ایرانی‌ها نیستند. وی ادامه داد: از این رو سال آینده ممکن است در زمینه صادرات با مشکل روبه‌رو شویم. بنابراین اگر شرکت‌های خصوصی نتوانند راه میانبری پیدا کنند که ارز خود را بازگردانند با مازاد عرضه روبه‌رو می‌شویم و این مازاد می‌تواند از یک سو موجب ریزش قیمت‌ها شود و از سوی دیگر سبب رکود بیشتر بازار شود.