یک نگاه بورسی به ابرچالش‏‏‌های ایران

به گزارش می‌متالز، با توجه به این موضوع، مهم‌ترین چالش، فضای کسب‌وکار بخش خصوصی است که وضعیت چندان مناسبی ندارد، به طوری که در سال‌های گذشته به‌دلیل بالا بودن درآمد‌های نفتی، حجم واردات کالا‌های مشابه تولید داخلی بسیار زیاد بوده که این موضوع باعث شده است بسیاری از شرکت‌ها و کسب‌وکار‌ها در یک‌دهه گذشته با تعطیلی مواجه شوند و بخش دیگر نیز به نرخ ارز ترجیحی بازمی‌گردد. به عبارتی نرخ ارز در دولت‌های مختلف باعث شد بسیاری از تولیدکننده‌ها نسبت به کسب‌وکار خود ناامید شوند و از دور رقابت عقب بمانند؛ زیرا شرکت‌های رقیب با نرخ ارز ترجیحی کالا‌های مشابه را با قیمت‌های پایین‌تر وارد بازار کرده و به فروش می‌رساندند که همین امر موجب تعطیلی بسیاری از کسب‌وکار‌ها شد.

موضوع دیگری که از اهمیت زیادی برخوردار بوده و در فضای کسب‌وکار نیز موثر است و تاکنون دولت‌ها نتوانسته اند راه‌حل منطقی و تاثیرگذار برای آن پیدا و اجرا کنند، بحث قیمت‌گذاری دستوری است. این موضوع باعث شده است که بسیاری از شرکت‌ها عملا زیان‌ده باشند و نتوانند کیفیت محصولات خود را ارتقا دهند و در این میان نیز بازار‌های هدف خود را از دست بدهند یا بازار مناسبی به‌دست نیاورند. علاوه بر این این شرکت‌ها اغلب در نقطه سربه سر یا حتی زیان ده مشغول فعالیت هستند که در این وضعیت بنگاه‌های اقتصادی نه می‌توانند به رشد و بهبود وضعیت اقتصادی کشور و نه به رشد اشتغال کمک کنند. تمامی موضوعات ذکرشده در کنار عوامل دیگری که وجود دارند و به خودی خود تورم زا هستند، تاثیرات بارزی بر بخش خصوصی (چه شرکت‌های بزرگ و چه واحد‌های کوچک و متوسطی که در بازار سهام پذیرفته شده اند) گذاشته و آن‌ها را دچار چالش می‌کنند.

یکی دیگر از چالش‌های بزرگ اقتصاد کشور کسری بودجه سالانه‌ای است که دولت‌ها به‌رغم آگاهی از میزان درآمد‌هایی که می‌تواند از این شرکت‌ها محقق شود، هزینه‌هایی را برای آن پیش‌بینی می‌کنند که باعث می‌شود بخش بزرگی از این درآمد‌ها محقق نشود و سبب کسری بودجه سالانه دولت‌ها شود.

درآمد‌های دولت در سال به دو بخش عمده تقسیم می‌شود. بخش اول فروش نفت و درآمد‌های نفتی و بخش دیگر مالیات‌هایی است که از بخش‌های خصوصی و کسب‌وکار‌ها اخذ می‌شود. به این ترتیب دولت می‌تواند برای بهبود عملکرد بخش مالیاتی اقدامات تنبیهی و پیگیری برای شرکت‌های بورسی که شفافیت مالیاتی ندارند داشته باشد و در کنار آن برای شرکت‌هایی که از شفافیت مالیاتی برخوردارند، مشوق‌هایی را در نظر بگیرد. در بخش نفت اقداماتی که می‌توان انجام داد و تمرکز بیشتری بر آن داشت، این است که دولت قیمت جهانی نفت و در کنار آن میزان تولید و فروش خود را دقیق‌تر و با فاصله کمتری از واقعیت‌ها و سابقه تاریخی خود پیش‌بینی کند. چنین مسائلی باعث کسری بودجه و در نهایت باعث ایجاد تورم در اقتصاد کشور می‌شود و قیمت پول ملی را در مقابل سایر ارز‌ها به‌شدت کاهش می‌دهد که این امر فشار‌های مالی زیادی بر شرکت‌های بزرگ و کوچک دارای درآمد ریالی و در نهایت صاحبان درآمد دلاری وارد می‌کند.

شرکت‌های بورسی دارای درآمد دلاری با رشد نرخ ارز، سود قابل‌توجهی به دست می‌آورند؛ اما در نهایت جهش زمینه باعث افزایش هزینه نهایی محصول می‌شود که این موضوع خود به رکود در فروش شرکت‌ها و تحت‌الشعاع قرار دادن درآمد بنگاه‌های بورسی می‌انجامد. در این میان نیز اتخاذ سیاست اخذ مالیات بر عایدی سرمایه می‌تواند دست بسیاری از سفته بازان خرد و کلان را کوتاه کند و در نهایت تاثیرات مثبتی بر کسری بودجه دولت و وضعیت بسیاری از شرکت‌ها داشته باشد.

بحث دیگری که بسیار مهم و حائز اهمیت است، نقدینگی و نرخ رشد آن در کشور است، به طوری که ورود این حجم از نقدینگی فعلی به هر بازاری می‌تواند تورم و گرانی را در آن بازار چندبرابر کند و سرعت تغییرات آن را به‌شدت افزایش دهد؛ بنابراین به‌نظر می‌رسد یکی از چالش‌هایی که دولت‌ها پیش‌رو دارند و باید آن را کنترل کنند، این است که حجم نقدینگی را به سمت بازار‌های مولد و بازار‌هایی که باعث توسعه و رشد اقتصاد کشور می‌شود هدایت کنند که در این میان بازار سهام بهترین مورد در این موقعیت اقتصادی برای دولت هاست که با تزریق نقدینگی به این بازار و نفع بردن بسیاری از شرکت‌های پذیرفته‌شده و در کنار آن تشویق دیگر شرکت‌ها به این واسطه برای حضور پیدا کردن در بورس می‌تواند در حل برخی از چالش‌های اقتصادی یادشده و تامین مالی بسیاری از شرکت‌های خصوصی و بزرگ و متوسط نیز موثر واقع شود.

در این میان، چالش دیگری با عنوان بیکاری در اقتصاد کشور وجود دارد که به‌واسطه عدم‌بهره وری درست از منابع در کنار موارد دیگر یادشده، باعث ایجاد آمار اشتغال منفی شده است. این موضوع نیز در کنار فضای انحصاری ایجادشده برای بسیاری از شرکت‌ها و واردات بی‌رویه برای معدودی از بنگاه‌ها که باعث تعطیلی شرکت‌های تولیدی همان محصولات وارداتی شده است، همچنین نبود تمایل بسیاری از شرکت‌ها برای رشد و توسعه خود در کنار موارد گفته‌شده همه باعث می‌شود که نرخ بیکاری روند افزایشی داشته باشد و یکی از معضلات اقتصادی و به‌ویژه اجتماعی را فراهم می‌کند. بازار سرمایه همیشه متاثر از تمامی این متغیر‌ها بوده است. از این رو تاثیری که می‌تواند داشته باشد این است که اگر شاخص‌های اقتصادی مناسب باشند، شرکت‌ها می‌توانند منافع خوبی به سهامداران خود بدهند و در نتیجه سرمایه‌گذاران با این امکان در رشد و توسعه کشور در گذر زمان موثر واقع شوند و به آینده اقتصادی کشور و ثبات سرمایه‌گذاری‌های خود امیدوار باشند و پول از بازار خارج نشود.

در این میان با وجود حجم نقدینگی بالا که تورم را هم در پی دارد، شرکت‌های که دارایی بیشتری دارند بر اثر تورم ارزش دارایی فیزیکی‌شان روزبه‌روز افزایش می‌یابد که بحث ارزش جایگزینی مطرح می‌شود که این ارزش جایگزینی بر مبنای دارایی‌هایی که دارند تعیین می‌شود و نه قیمت سهامی که در بازار سهام معامله می‌شود. در نتیجه این موضوع نیز می‌تواند به واکنش سرمایه‌گذاران بازار سرمایه منجر شود و آن‌ها به شرکت‌هایی اقبال نشان دهند که حجم بالایی از دارایی‌های فیزیکی را در مالکیت خود دارند، ولی ارزش روز شرکت‌ها در بورس پایین است.

احسان عسگری/ کارشناس بازار سرمایه

منبع: دنیای اقتصاد