دولت با اقداماتی مانند دلارزدایی، شکستن احتکار زمین و مهار بانک‌های‌خصوصی زمینه مهار تورم را فراهم کند

‌می‌متالز - عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: دولت باید با تغییر ریل، دست به اقدامات اصلاحی درخصوص ریشه‌های واقعی تورم بزند، ریشه‌هایی همچون دلارزدایی، مهار بانک‌های‌خصوصی، شکستن احتکار زمین و مردمی‌سازی واقعی اقتصاد، که با نسخه‌های همیشگی و کلیشه‌ای نئولیبرال‌ها متفاوت است.

به گزارش می‌متالز، مهدی عسگری با اشاره به یک‌سالگی جراحی اقتصادی، گفت: یکسال از حذف ارز ترجیحی کالا‌های اساسی گذشت؛ این جراحی اقتصادی چه تبعاتی داشت؟ و مسوولیت این تبعات که فشار‌های سنگین تورمی بر دوش مردم گذاشت را چه کسی بر عهده می‌گیرد؟

نماینده مردم کرج، اشتهارد و فردیس در مجلس شورای اسلامی با طرح این پرسش که نرخ ارز، میزان تورم، قدرت خرید مردم و مردمی‌سازی اقتصاد در طول یک‌سال گذشته دچار چه نوساناتی شد؟ افزود: عده‌ای هم تلاش کردند به جای مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی، این جراحی را به یک تکلیف قانونی حواله دهند.

وی اضافه کرد: مگر تصمیم‌سازان، میزان تورم حاصل از این جراحی را ۷.۶ درصد پیش‌بینی نکرده بودند؟ مگر درهمان زمان نسبت به این خطای محاسباتی بار‌ها هشدار ندادیدم؟ اما حالا و پس از تحمیل خسارات جدی به تولید و تأمین اقلام حیاتی و معیشت مردم، به اذعان بانک مرکزی حذف ارز ترجیحی و افزایش نرخ دلار علت اصلی تورم کم سابقه در یک‌سال گذشته بوده است.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم تصریح کرد: نگرانی مهم ماجرا این است که این چرخه معیوب همچنان ادامه یابد، با این دست فرمان اشتباه که محصول تفکرات نئولیبرالی رسوخ کرده در دستگاه کارشناسی دولت است، تورم نه تنها مهار نمی‌شود بلکه به مسیر معیشت‌سوز خود ادامه می‌دهد مگر اینکه دولت با تغییر ریل، دست به اقدامات اصلاحی درخصوص ریشه‌های واقعی تورم بزند، ریشه‌هایی همچون دلارزدایی، مهار بانک‌های‌خصوصی، شکستن احتکار زمین و مردمی‌سازی واقعی اقتصاد، که با نسخه‌های همیشگی و کلیشه‌ای نئولیبرال‌ها متفاوت است و منافع طبقه اشراف و سرمایه‌داران یک درصدی، با آن گره خورده است.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس افزود: همین جریان درحال زمینه‌سازی برای افزایش قیمت حامل‌های انرژی با اسم رمز یارانه‌ی پنهان و آزادسازی یا جهانی‌سازی قیمت‌هاست. یعنی اتفاق یعنی حقوق کارگر و کارمند با ریال محاسبه شود و هزینه‌ها با دلار؟!

عسگری افزود: تا وقتی تصمیماتی که پیامد‌های سهمگین برای مردم دارد، برای متولیان آن تصمیم، بی‌هزینه باشد و تصمیم‌گیران به‌جای پاسخگویی و پذیرش مسوولیت، اقدام به فرافکنی کنند، این چرخه معیوب ادامه خواهد داشت. برای شکستن این چرخه (که نیاز به یک جریان فکری مردمی دارد) همچنان تلاش خواهیم کرد.

منبع: خبرگزاری مجلس شورای اسلامی (خانه ملت)