کار ویژه و نقش معدن در اقتصاد

به گزارش می‌متالز، این نقش بسیار مهم است؛ یعنی تامین مواد اولیه به میزان کافی و سرمایه‌گذاری مکفی در اکتشاف، استخراج و فرآوری اولیه که مربوط به حلقه بخش معدن است، اهمیت زیادی دارد و سیاستگذاری ما در این مرحله دچار خلأ است. معدن نقش فرودست در این حوزه و بخش را دارد. قیمت‌گذاری دستوری و سرکوب قیمتی، در بخش معدن به نفع حلقه‌های میانی از جمله حلقه تولیدکننده شمش فولاد است.

همین موجب‌شده سرمایه‌گذاری در بخش معدن در هر دو بخش اکتشافات و تامین ماشین‌آلات، رخ نداده و با افزایش ظرفیت‌ها در پایین‌دست، با کسری مواد مواجه شویم، پس اولین نگاه این است که بخش معدن، پیشران زنجیره‌هاست و باید کاملا به‌صورت بخشی مستقل در اقتصاد دیده شود. گسیل سود و گسیل درآمد‌ها از حلقه بالادست معدن به حلقه‌های دیگر در دهه‌های گذشته منجر به این شده که سرمایه‌گذاری مکفی در بخش معدن رخ نداده و همین امر هم در دهه‌های آینده می‌تواند بحران‌ساز ظاهر شود.

سرمایه‌گذاری اکتشاف، زمان‌بر، پر ریسک و پرهزینه است. سرمایه‌گذاری که ریسک بالایی دارد یعنی احتمال نرسیدن به ماده‌معدنی در آن زیاد بوده و زمان‌بر است، طبیعتا اگر محیط امنی نداشته باشد و به حد کافی سودده نباشد، سرمایه‌ها به آن سمت سرازیر نخواهند شد، بنابراین وقتی ما بخش معدن را ناامن می‌کنیم یعنی قیمت‌گذاری در آن را دستوری می‌کنیم و صادرات ماده‌معدنی را خام‌فروشی می‌دانیم، ریسک سرمایه‌گذاری معدنی را مدام افزایش داده‌ایم، یعنی علاوه‌بر ریسک اکتشاف و هزینه و زمان، ریسک سیاستگذاری و رگولاتوری اشتباه دولت را هم به آن اضافه می‌کنیم. ظرفیت بخش معدن ما بسیار بیش از آن چیزی است که در حال‌حاضر مشاهده می‌شود.

علاوه بر پیشران‌بودن بخش معدن برای حلقه‌های بعدی زنجیره‌های ارزش، معدن یک مزیت جدی برای هر اقتصادی دارد. این مزیت آن است که بخش معدن، تاب‌آوری اقتصاد را افزایش می‌دهد. در زمانی‌که بازار‌های جهانی دچار نوسان‌های منفی و رکود هستند و امکان فروش محصولات نهایی به علت کاهش رقابت‌پذیری وجود ندارد و فروش کالای نهایی سودآور نیست، صادرات مواد معدنی ارزآوری را تضمین می‌کند.

جهان همواره به مواد معدنی نیاز دارد و بازاری است که حداقل درآمد‌های ارزی در کشور را تثبیت خواهد کرد؛ به همین خاطر به‌نظر من این دو مزیت، یعنی پیشران‌بودن برای زنجیره‌های ارزش و افزایش تاب‌آوری مسائلی است که باید به‌صورت همزمان رخ دهد. اتفاقی که در ایران رخ‌داده این بوده که در حلقه اول دولت بخش معدن را ضعیف کرد، یعنی امکان درآمدزایی از آن را کاهش داده و صادرات آن را گران یا ممنوع کرد؛ در نهایت هم با قیمت‌گذاری دستوری و اقدامات سرکوبی قیمت، موجب شد سرمایه‌گذاری در این بخش کاهش یابد. ما می‌توانستیم صادرات مواد معدنی خود را در شرایط رکود و شرایطی که مازاد ماده‌معدنی وجود دارد، افزایش دهیم، اما با جلوگیری از مکانیزم‌های صادراتی، مانع صادرات شدیم.

اگر به این دو مساله توجه لازم شود، هم زنجیره ارزش کشور توسعه خواهد یافت و هم اقتصاد ایران، اقتصاد تاب‌آورتری خواهد شد. سرمایه‌گذاری در بخش معدن با همین دو مزیت می‌تواند سیاستگذار را متقاعد کند نگاه ویژه‌ای به معادن داشته باشد. اولین ویژگی مثبت آن، پیشرانی در زنجیره‌های بعدی است، یعنی در صنایع ساخت محور به‌عنوان پایین دست زنجیره، به‌معادن به‌عنوان صنایع بالادست زنجیره نیازمند هستیم. هرقدر در معادن واجد مزیت باشیم، بخش نهاده‌های اقتصادی‌تری خواهیم داشت.

فعالان بخش‌خصوصی نیز نیاز دارند، معادن نه به‌عنوان یک پیش نیاز، بلکه به‌عنوان حلقه دیده شوند. اگر دولت چنین دیدی به معادن داشته باشد، ممانعتی برای ارزآوری ایجاد نمی‌کند. در بخش دوم، انتظار دارند محدودیت‌های صادراتی یا خام فروشی، رفع شود. زمانی‌که در برخی مقاطع مزیت صادراتی وجود دارد، سرمایه‌گذار باید محصول خود را صادر کند، اما می‌بیند به دلیل محدودیت‌های ایجادشده قادر به صادرات و ارزآوری نیست. همه این تغییرات مثبت در بخش معدن، مستلزم آن است که معدن را به‌عنوان زنجیره و حلقه دید.

سجاد غرقی/ فعال اقتصادی

منبع: دنیای اقتصاد