نیروگاه‌ها هزینه برق تولیدی شان را دریافت نمی‌کنند/ باید به کم توجهی به بخش خصوصی در صنعت برق پایان داد

‌می‌متالز - عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت: اگر دولت نمی‌خواهد هزینه انشعابات را از مردم بگیرد خودش باید آن را متقبل شود تا تولیدکننده سر پا بماند چراکه در غیر این صورت بخش خصوصی از بین برود.

به گزارش می‌متالز، فریدون عباسی درباره روش‌های حمایت از سندیکا‌ها در حوزه برق و ضرورت افزایش تولید، گفت: نخستین اقدامی که دولت باید در این مسیر انجام دهد این است که مبالغ دریافتی بابت قبوض آب و برق را کاملا در اختیار وزارت نیرو گذاشته و از آن استفاده دیگری نکند چراکه وزارت نیرو باید بتواند تعهدات خود به تولیدکننده برق بپردازد، درواقع دولت مطابق تورم هزینه‌های مورد نیاز در صنعت برق را پرداخت نمی‌کند مثلا قیمت انشعاب را به دلیل جلوگیری از فشار به مردم بالا نمی‌برد، اما این کار تولیدکننده را ورشکسته خواهد کرد چراکه به دلیل بالا رفتن قیمت ارز و مشکلات تامین تجهیزات به دلیل تحریم، کالا را به شدت گران تولید می‌کند بنابراین باید هزینه انشعاب بالا رود و اگر دولت نمی‌خواهد این هزینه را از مردم بگیرد خودش باید آن را متقبل شود تا تولیدکننده سر پا بماند چراکه در غیر این صورت بخش خصوصی نابود خواهد شد.

نماینده مردم کازرون و کوهچنار در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: این مشکل در نیروگاه‌ها نیز وجود دارد چراکه نیروگاه‌ها مستهلک می‌شوند، اما هزینه تولید برق خودشان را هم دریافت نمی‌کنند یا اینکه نمی‌توانند هزینه‌های وام دریافتی‌شان از بانک‌ها را به موقع پرداخت کنند چراکه دولت هزینه برق تولیدی‌شان را به موقع پرداخت نمی‌کند به‌همین دلیل این پول ارزش خود را از دست می‌دهد و متولیان نیروگاه‌ها دیگر انگیزه‌ای برای بالا بردن راندمان نیروگاه‌ها نخواهند داشت چراکه پول ندارند.

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه به دلیل این برخورد‌های دولت، وزارت نیرو در جامعه اعتبار لازم را ندارد، توضیح داد: در گذشته بازار وزارت نیرو را به‌عنوان یک تشکیلات خوش حساب قبول داشت، اما اکنون دیگر اینگونه نیست و بازار دیگر با درخواست مدیران دولتی برای اداره شبکه برق همکاری نمی‌کند و کالا را مدت‌دار به آن‌ها نمی‌دهند لذا این مساله رفاه مردم را زیر سوال قرار می‌دهد چراکه وزارت نیرو نمی‌تواند در موئد مشخص تجهیزات مورد نیاز شبکه را جهت سرویس‌دهی به مردم تامین کند.

منبع: خبرگزاری مجلس شورای اسلامی (خانه ملت)