جذب سرمایه برای توسعه مکران، نیازمند بسترسازی است

به گزارش می‌متالز، جذب سرمایه‌های بخش خصوصی در راستای توسعه بنادر و تسهیل فرآیند‌های تجاری کشور به عنوان یک استراتژی از سوی دولت مطرح می‌شود؛ اما به باور بخش خصوصی هنوز بستر‌ها و آنچه برای جذب این سرمایه لازم است، از سوی دولت مهیا نشده و تا زمانی که این اتفاق نیفتد، هیچ فعال اقتصادی حاضر به سرمایه‌گذاری در پروژه‌های بزرگ بندری نخواهد بود.

یکی از مناطقی که طی چند دهه گذشته مورد توجه حاکمیت قرار گرفته و سعی شده برای توسعه آن سرمایه لازم جذب شود، سواحل مکران است. این منطقه در دو استان سیستان و بلوچستان و هرمزگان قرار گرفته و دروازه سرزمین ایران به سمت آب‌های آزاد است که حدود ۷۰۰ کیلومتر امتداد دارد. اهمیت توسعه این منطقه تا آنجاست که یک نهاد حاکمیتی و فراقوه‌ای با عنوان شورای توسعه سواحل مکران شکل گرفته و قرار است هر آنچه برای تقویت و رشد منطقه نیاز است را به شکل منسجم و یکپارچه مدیریت کند و بر اساس اظهارات حسین دهقان، دبیر این شورا، تمام دارایی‌ها و پروژه‌های منطقه به شورای توسعه سواحل مکران منتقل شده تا درباره آن تصمیم‌گیری شود.

تشکیل نهادی که بتواند انسجام و وحدت‌رویه‌ای را در مسیر توسعه یک منطقه ایجاد کند، اقدام امیدوارکننده‌ای است هرچند باید منتظر ماند و عملکرد آن را ارزیابی کرد؛ با این وجود بخش خصوصی رویکرد شکل گرفته را می‌پسندد و معتقد است چنانچه این عزم و اراده باقی بماند و شورای توسعه سواحل مکران بتواند با همین اقتدار، مسیر توسعه را تا انتها طی کند، شاهد تقویت و توسعه منطقه خواهیم بود.

جذابیت این اقدام برای بخش خصوصی تا آنجا بود که چندی پیش به دعوت اتاق ایران، فرصتی فراهم شد تا دهقان در جمع فعالان اقتصادی و علاقه‌مندان به سرمایه‌گذاری در سواحل مکران حضور پیدا کند و از برنامه‌های پیش روی شورای توسعه صحبت کند.

البته در این نشست شروطی هم از سوی بخش خصوصی برای موفقیت این ایده مطرح شد؛ ایجاد ساختار مدیریت واحد در منطقه برای صدور مجوزها، تشکیل ستاد تسهیلات و تأمین مالی، احداث واحد‌های کشتی‌سازی، ثبات بخشیدن به قوانین مربوط به سرمایه‌گذاری برای حداقل ۲۰ سال، حل‌وفصل موضوعات مربوط به FATF برای انتقال آسان منابع مالی و طراحی یک سند توسعه در سطح حاکمیتی با توجه به ظرفیت‌های موجود در منطقه.

در ادامه مجموعه اقداماتی که از سوی شورا دنبال می‌شود، به تازگی نشست خبری برگزار و در این جلسه به اهمیت این منطقه که از سوی رهبری مورد تأکید قرار گرفته، اشاره شد. بر اساس اطلاعات موجود در سال ۹۵ قانونی توسط نمایندگان مجلس تصویب شد که گام مهمی بود و مبنای همه اقداماتی قرار گرفت که اکنون در راستای توسعه سواحل مکران انجام می‌شود.

علاوه بر قانون مورد اشاره، ماده ۶۸ قانون احکام دائمی نیز چند رکن اساسی درباره این موضوع دارد؛ اول اینکه مقرر شده است یک سازمان برای توسعه سواحل مکران شکل بگیرد و همین سازمان توسعه‌ای در قالب یک شرکت دولتی تشکیل می‌شود که این سازمان وظیفه طراحی، برنامه‌ریزی، اجرا و نظارت بر همه مسائل توسعه‌ای منطقه را بر عهده خواهد داشت و همه اختیارات دستگاه‌های اجرایی در این منطقه که در قانون آمده است به این سازمان منتقل می‌شود.

بر اساس اظهارات دهقان که دبیر این شوراست، نهاد شکل گرفته، جنبه حاکمیتی دارد و یک تجربه جدید از حکمرانی است. همچنین طبق اساسنامه آن تمام دارایی‌ها و پروژه‌های منطقه به این سازمان منتقل شده تا درباره آن تصمیم‌گیری شود. از طرفی به منظور تشکیل این شورا، ردیف بودجه‌ای در قانون بودجه کشور در نظر گرفته شده است. تنظیم اساسنامه شورا در دولت قبل آغاز شد؛ اما به دلایل مختلف این کار به تعویق افتاد و در نتیجه توسعه سواحل مکران در قالب اصل ۱۳۸ قانون اساسی پیگیری شد.

بدین ترتیب یک سالی است که موضوع توسعه این منطقه، مجدد در دستور کار دولت قرار گرفته است و در این دوره سعی شده فضا و روند شکل‌گیری شورا تسریع شود، بنابراین در بودجه ۱۴۰۲ ردیف اعتباری خاصی برای توسعه سواحل مکران پیش‌بینی شد و بر اساس ماده ۶۸ قانون احکام دائمی، شورا فعالیت خود را آغاز کرد و اساسنامه آن تصویب و قرار شد با قید دو فوریت به مجلس شورای اسلامی برود.

در کنار مجموعه اقداماتی که تاکنون صورت گرفته، آنچه بیش از هر چیز اهمیت دارد، جذب سرمایه کافی برای توسعه منطقه است که برای این منظور باید بخش خصوصی پای کار بیاید.

دبیر شورای توسعه سواحل مکران نیز با اشاره به امکان توسعه با جذب سرمایه‌گذاری، ایجاد زیرساخت‌ها از جمله آب، راه، جاده و ارتباطات را ضروری می‌داند. او در این راستا از توافق با صندوق توسعه برای مشارکت و انتشار اوراق ارزی به منظور تأمین مالی پروژه‌های موردنظر خبر داد و ظرفیت بانک‌ها و سرمایه‌گذاری صندوق‌های توسعه محلی برای مشارکت در این زمینه را به عنوان یک راهکار مطرح کرد. به اعتقاد دهقان مشارکت کشور‌های مبدأ یا مقصد که در مسیر کریدور‌های شمال جنوب هستند هم می‌تواند برای سرمایه‌گذاری مؤثر باشد.

بر اساس اظهارات او پیشنهاد‌های زیادی برای سرمایه‌گذاری در این منطقه از چینی‌ها، کشور‌های آسیای میانه و اروپایی‌ها وجود دارد.

منبع: اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران