درخواست سوریه از ایران برای ساخت ۲۰۰ هزار مسکن

به گزارش می متالز، ایرج رهبر با اشاره به اینکه بیشترین تلاش ما باید بر صدور خدمات فنی مهندسی باشد، گفت: تاکنون در صدور خدمات فنی مهندسی موفق نبوده و در این زمینه غافل بوده‌ایم، بنابراین در سفر اخیر معاون اول رئیس‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌جمهوری‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ به سوریه پروتکل‌هایی میان دو کشور به امضا رسید.
وی افزود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌: در این تفاهمنامه سوریه درخواست ساخت یک شهرک و نیز ساخت خانه به میزان ۲۰۰ هزار مسکن را به ایران ارائه کرده است که به احتمال زیاد تا ۳ ماه دیگر این تفاهمنامه عملیاتی خواهد شد.
رهبر با تاکید بر اینکه سوریه تمایل زیادی به همکاری پیمانکاری ندارد و آنها ترجیح می‌دهند که ایران به شکل سرمایه‌گذاری با آنها همکاری کند، خاطرنشان کرد: در دولت نهم و دهم پروتکلی میان ایران و سوریه برای ساخت مسکن امضا شد اما به دلیل وقوع جنگ این برنامه عملیاتی نشد اما درحال‌حاضر اعتقاد آنها به ایران به واسطه کمک به آنها بیشتر شده است.
نایب‌رئیس انجمن انبوه‌سازان تهران با اشاره به اینکه تمرکز این ساخت‌وسازها در دمشق است، گفت: هدف ما این است که فعالیت و ارتباطی با این کشور برقرار کنیم، چراکه سایر کشورها به‌ویژه کشورهای عربی که تاکنون با این کشور قطع رابطه کرده بودند، علاقه‌مند هستند با کشور سوریه همکاری داشته باشند، به‌طوری‌که حتی قطر ۲ میلیارد دلار و عربستان ۷ میلیارد دلار برای سوریه خط اعتباری ایجاد کرده‌اند.
وی با اشاره به اینکه هدف ایران علاوه بر کمک‌های قبلی، تلاش برای این است که اعتبار جدیدی نیز به سوریه تزریق کند، گفت: صحبت‌هایی درباره خط اعتباری ۲ میلیارد دلاری میان ایران و سوریه وجود دارد چراکه سوریه با دفعه‌های گذشته تفاوت زیادی کرده و تمایل بسیاری به حضور پیمانکاران ایرانی در این کشور دارد.
به گفته وی نخست‌وزیر سوریه با صراحت اعلام کرده که حضور ایرانی‌ها در اولویت‌ ما است.

ضمانتنامه‌های بانکی ما را نمی‌پذیرند

رهبر با اشاره به اینکه ۵۰ هزار مهندس در کشور وجود دارد که با توجه به رکود ایجادشده در بخش مسکن این مهندسان می‌توانند در خارج از کشور از آنها استفاده شود، گفت: ظرفیت صادرات غیرنفتی ۲۵ تا ۳۰ میلیارد دلار است اما درحال‌حاضر صادرات خدمات مهندسی حدود ۲ میلیارد دلار باقی مانده است، پس این آمار نشان می‌دهد در صدور خدمات فنی مهندسی غفلت شده است.
وی افزود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌: در ۱۵ سال گذشته ترکیه در صدور خدمات فنی مهندسی از ایران پیشی گرفته و این نشان می‌دهد که آنها در این بخش اقدامات زیادی انجام داده‌اند.
نایب‌رئیس انجمن انبوه‌سازان تهران اظهار کرد: مشوق‌های صادراتی و ضمانتنامه‌های بانکی یکی از این مشکلات است که باید دولت درباره آنها تصمیم‌گیری کند چراکه در کشورهای هدف ضمانتنامه‌های بانکی ما را نمی‌پذیرند.
به گفته رهبر در سفر اخیر معاون اول رئیس‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌جمهور‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی به سوریه، رئیس کل بانک مرکزی هم حضور داشت و قرار شد ارتباط بین بانکی بین ایران و سوریه برقرار یا شعبه‌هایی در سوریه ایجاد شود.
وی با بیان اینکه در پروتکل‌های امضاشده میان ایران و سوریه به بحث ارتباط بین بانکی میان ایران و سوریه تاکید شده، گفت: مشکل ارتباط بین بانکی در سفر اخیر مقامات بلندپایه ایران به عراق، برطرف و قرار شده است، شعبی از ایران در این کشور ایجاد شود. بنابراین در سوریه نیز می‌توانیم در این‌باره اقدام و عمل کنیم.

نیاز به حمایت‌های دولت

نایب‌رئیس انجمن انبوه‌سازان تهران با تاکید بر اینکه تا حمایت دولت و مسائل دیپلماسی نباشد، بخش خصوصی اذیت خواهد شد، گفت: حمایت‌های دولت تضمین‌کننده سرمایه‌های بخش خصوصی فعال در کشورهای هدف است. پس در ساخت واحدهای مسکونی مورداشاره که حدود ۲۰۰ هزار مسکن در سوریه خواهد بود، شرکت‌هایی که صلاحیت دارند و توانایی سرمایه‌گذاری خواهند داشت، از طریق ۲ وزارتخانه مرتبط در ایران و سوریه فعالیت خود را آغاز خواهند کرد.
رهبر با اشاره به اینکه مسئله اتاق بازرگانی باید از حالت تجارت و صادرات و واردات کالاهای مصرفی خارج شود، گفت: اگر در انتخابات اتاق بازرگانی به بحث صنعت توجه شود و بخش صنعت تقویت شود، می‌توانیم به افزایش صدور خدمات فنی مهندسی امیدوار باشیم.
وی با اشاره به اینکه اگرچه گفته می‌شود، سقف وام مسکن برای بخش تقاضا موجب گران شدن نرخ می‌شود، گفت: باید دولت به بخش تولید مسکن توجه و به این بخش تسهیلات ارائه کند.
نایب‌رئیس انجمن انبوه‌سازان تهران با بیان اینکه ساخت ۴۰۰ هزار مسکن در کشور ازسوی وزارت راه و شهرسازی نشان می‌دهد که باید به مسئله سرمایه‌گذاری در کشور توجه شود، گفت: با این برنامه باید به بخش خصوصی و بخش تولید جرات دهیم و باید نظم و انضباط قانونی و مرتب داشته باشیم.

پیش‌بینی بازار مسکن

رهبر در پاسخ به این پرسش که پیش‌بینی‌ها از بازار مسکن در سال آینده چگونه است، گفت: پرسش این است که چرا باید نرخ مسکن ۹۲درصد رشد کند، پاسخ ما این است که ما از ۵ سال پیش این پیش‌بینی‌ها را می‌کردیم.
وی ادامه داد: در دولت یازدهم سیاست‌های عباس آخوندی وزیر پیشین راه و شهرسازی که بخش مسکن را چندان جدی نمی‌گرفت، باعث شد تولید مسکن از تقاضا عقب بماند و به نوعی یک انباشت تقاضا ایجاد شود.
نایب‌رئیس انجمن انبوه‌سازان تهران تصریح کرد: براساس طرح جامع مسکن باید سالانه یک میلیون مسکن در کشور ایجاد شود، بنابراین این انباشت تقاضا که ناشی از کمبود تولید بود، باعث شد ۳.۵ میلیون مسکن در کشور کسری داشته باشیم.
رهبر با اشاره به اینکه هر کالایی که نسبت به تقاضا کمبود داشته باشد، افزایش نرخ آن قطعی است، گفت: دولت باید یک سیاست‌گذاری درستی در بخش مسکن انجام دهد، پس اینکه بخواهیم برای صنعت افزایش مالیات درنظر بگیریم، شاید به ظاهر درآمد خزانه افزایش یابد اما ممکن است هزینه‌های چندبرابری برای سایر بخش‌ها و ایجاد معضلات اجتماعی و اعتیاد درپی داشته باشد.
 وی در زمینه قانون پیش‌فروش مسکن گفت: قانون پیش‌فروش مسکن برای سال ۸۹ بود که ۴ سال طول کشید تا آیین‌نامه‌های آن تدوین شود. این قانون به جای اینکه معضلات بخش مسکن را کم کند، باعث ایجاد مانع برای سازنده‌ها شد.
 به گفته رهبر، یکی از این موانع شرط دفترچه فنی ملکی برای قانون پیش‌فروش بود و مشکل دیگر دخیل کردن مهندسان ناظر در مسئله پیش‌فروش. بنابراین باید قانون پیش‌فروش اصلاح شود.