برابری جنسیتی جزء حیاتی رشد اقتصادی

به گزارش می متالز، به بهانه ۸ مارس (۱۷ اسفند) روز جهانی زن مروری بر این گزارش داریم.
برابری جنسیتی جزو حیاتی رشد اقتصادی است. زنان نیمی از جمعیت جهان را تشکیل می‌دهند و تصمیم‌هایی که در شروع زندگی کاری خود می‌گیرند، بر امنیت اقتصادی، رشد و تعادل کار و زندگی آنها تاثیر می‌گذارد. دسترسی زنان به فعالیت‌های اشتغال و کارآفرینی به عوامل بسیاری بستگی دارد. در بسیاری از کشورها قوانین و مقررات تبعیض‌آمیز منجر به محدود کردن فرصت‌های کاری برابر برای زنان در مقایسه با مردان می‌شود. بانک جهانی در گزارشی با عنوان «زنان، کسب‌وکار و قانون ۲۰۱۹: یک دهه اصلاحات» تصمیم‌های اقتصادی زنان در طول زندگی کاری را به‌وسیله یک شاخص ساختاریافته بررسی می‌کند.
بسیاری از زنان در ۲۵ سالگی زندگی کاری خود را آغاز می‌کنند. تصمیم‌هایی که در این دوره گرفته می‌شود بر امنیت اقتصادی، رشد شغلی و تعادل کار و زندگی آنها تاثیر می‌گذارد و این دوره چالش‌برانگیز برای اقتصادهایی که قوانین آنها حامی تصمیم‌های زنان در کار نیست، دشوارتر به نظر می‌رسد.
به عنوان نمونه یک زن اگر نتواند بدون اجازه از خانه خارج شود، نمی‌تواند به طور موثر به دنبال شغل باشد یا برای مصاحبه کاری برود. حتی اگر بتواند مصاحبه کاری انجام دهد، آیا کارفرما مایل است که او را استخدام کند؟ اگر او استخدام شود، آیا برای ازدواج کردن یا بچه‌دار شدن باید کار خود را رها کند؟ اگر نه، آیا مجبور است به یک شغل با درآمد پایین‌تر روی آورد چراکه باید بین مراقبت از خانواده و کار تعادل ایجاد کند؟ و اگر قانون به او اجازه نمی‌دهد که دارایی‌های خود را مدیریت کند، آیا این موضوع بر توانایی او برای شروع یک کسب‌‌وکار تاثیر می‌گذارد؟ در نهایت، در پایان زندگی کاری، او ممکن است مجبور به بازنشستگی زودتر از یک مرد شود اما حقوق بازنشستگی کمتری دارد زیرا او برای سال‌های کمتر با دریافتی کمتری کار کرده است.
گزارش حاضر این پرسش‌ها را با ایجاد یک‌سری زمانی از تبعیض جنسیتی در میان ۱۸۷ کشور در ۱۰ سال گذشته بررسی می‌کند. با درک اینکه دسترسی زنان به فعالیت‌های اشتغال و کارآفرینی به عوامل بسیاری بستگی دارد، تمرکز این مطالعه بر این است که چگونه زنان باید با قوانین و مقررات تبعیض‌آمیز که منجر به محدود کردن فرصت‌های برابر آنها می‌شود در هر مرحله از کار خود روبه‌رو شوند. برای به‌دست آوردن بینش جدید درباره اینکه تا چه اندازه اشتغال و کارآفرینی زنان از تبعیض جنسیتی در قانون متاثر می‌شود، این مطالعه تصمیم‌های اقتصادی زنان در طول زندگی کاری آنها را به وسیله یک شاخص ساختاریافته بررسی می‌کند.
این دیدگاه نتیجه جالبی را به‌دست می‌آورد. ۶ اقتصاد بلژیک، دانمارک، فرانسه، لتونی، لوکزامبورگ و سوئد در شاخص «زنان، کسب و کار و قانون» امتیاز ۱۰۰ گرفتند، این بدان معناست که در این کشورها زنان و مردان حقوق برابر دارند. در دهه گذشته هیچ‌یک از این اقتصادها امتیاز ۱۰۰ نگرفتند که نشان می‌دهد تمامی آنها در ۱۰ سال گذشته در این زمینه اصلاحاتی داشته‌اند.
در میان کشورهایی که بهترین عملکرد را داشته‌اند، کشور فرانسه با بالاترین میزان بهبود، از امتیاز ۹۱.۸۸ در شاخص ۱۰ سال گذشته به امتیاز ۱۰۰ در شاخص جدید رسیده است. بهبود این امتیاز نتیجه اجرای قانون ضدخشونت خانگی، تعیین مجازات‌های کیفری برای آزار و اذیت جنسی در محل کار و پرداخت مستمری مرخصی والدین به‌دست آمده است. میانگین امتیاز جهانی ۷۴.۷۱ است که نشان می‌دهد در زمینه‌های بررسی شده در یک اقتصاد معمولی تنها سه‌چهارم حقوق قانون مردان به زنان تعلق می‌گیرد. با این حال، میانگین امتیازات در خاورمیانه و شمال افریقا ۴۷.۴۳ است به این معنی که در اقتصادهای معمولی این منطقه، کمتر از نیمی از حقوق قانونی مردان به زنان تعلق می‌گیرد.
روش دیگر برای تفسیر اطلاعات این است که یک اقتصاد معمولی، در حدود ۹ مورد از ۳۵ جزء داده‌ها فرصت برابری به زنان نمی‌دهد. در خاورمیانه و شمال افریقا نیز حدود ۱۷ مورد از ۳۵ جزء داده‌ها به زنان فرصت برابر داده نشده است اما پیشرفت چشمگیری در دهه گذشته رخ داد، به طوری که در ۱۰ سال پیش میانگین امتیاز جهانی ۷۰.۰۶ بوده است. از آن زمان به بعد، ۱۱ اقتصاد، ۳۷۴ مورد اصلاحات در قوانین و مقررات خود به منظور افزایش برابری جنسیتی انجام دادند که منجر به افزایش ۴.۶۵واحدی در امتیاز میانگین جهانی شده است.
بیشترین اصلاحات در برابری جنسیتی در کشورهای جنوب صحرای افریقا انجام شده است. ۶ اقتصاد اصلاح‌شده در کشورهای جنوب صحرای افریقا عبارتند از جمهوری دموکراتیک کنگو، گینه، مالاوی، موریس، سائوتومه و پرینسیپت و زامبیا. سایر اقتصادهای اصلاح‌شده در شرق آسیا و اقیانوس آرام، امریکای لاتین و کارائیب و آسیای جنوبی نیز به ترتیب عبارتند از ساموآ، بولیوی و مالدیو. شمار زیادی اقتصادهای اصلاح‌شده در منطقه جنوب صحرای افریقا به دلیل شمار زیاد کشورهای این منطقه است. درواقع، کشورهای جنوب صحرای افریقا، سومین منطقه از نظر افزایش میانگین امتیاز منطقه‌ای بوده‌اند و شاخص آنها در طول ۱۰ سال از ۶۴.۰۴ به ۶۹.۶۳ رسیده است. (۵.۵۹ واحد بهبود در امتیاز).
جنوب آسیا بیشترین بهبود را در میانگین امتیاز منطقه‌ای داشته که از ۵۰ به ۵۸.۳۶ افزایش پیدا کرده است (۸.۳۶ واحد بهبود در امتیاز). در شرق آسیا و اقیانوس آرام، میانگین شاخص از ۶۴.۸۰ به ۷۰.۷۳ رسیده است (۵.۹۳ واحد بهبود در امتیاز). بیشتر اقتصادهای اصلاح‌شده، قوانین آزار جنسی را معرفی کرده یا تبعیض قایل شدن در دسترسی به اعتبار را اعمال کرده‌اند. یک‌سوم اقتصادهای اصلاح‌شده برتر، محدودیت‌های شغلی در کار شبانه یا مشاغل خاص را حذف کرده‌اند.
شاخصی که از سوی بانک جهانی در زمینه حقوق زنان ارائه شده، ۸ معیار را دربرمی‌گیرد که بر تعاملات زنان با قانون از زمان شروع به کار، پیشرفت کاری و پایان شغلی آنها تاثیرگذار است. ۸ معیار عبارتند از: رفتن به مکان‌ها، شروع یک کار، گرفتن دستمزد، ازدواج، داشتن فرزند، راه‌اندازی یک کسب و کار، مدیریت دارایی‌ها و گرفتن حقوق بازنشستگی. به عنوان نمونه معیار «داشتن فرزند» شامل قوانین مربوط به مرخصی سازمان، مرخصی پدر شدن و مرخصی والدین است که بر تصمیم اقتصادی زنان، زمانی که به تشکیل یک خانواده فکر می‌کنند، تاثیر می‌گذارد. سیاست‌گذارانی که علاقه‌مند به جلوگیری از خروج زنان از بازار کار پس از بچه‌دار شدن هستند، می‌توانند به امتیاز کشورشان در این شاخص به عنوان نقطه شروعی برای اصلاحات توجه بیشتری کنند.
بررسی داده‌ها برای یک اقتصاد نشان می‌دهد که امتیازات چگونه در شاخص منظور می‌شوند.
اقتصادهای با درآمد بالا که عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی هستند، در این شاخص بالاترین امتیاز را به‌دست آورده‌اند که متوسط امتیاز آنها ۹۳.۵۴ است. متوسط امتیاز کشورهای دیگرعبارتند از اروپا و آسیای مرکزی (۸۴.۷)، امریکای لاتین و کارائیب (۷۹.۰۹) و شرق آسیا و اقیانوس آرام (۷۰.۷۳). اقتصادهای جنوب صحرای افریقا، میانگین امتیاز ۶۹.۶۳ و اقتصادهای جنوب آسیا نیز میانگین امتیاز ۵۸.۳۶ داشته‌اند. کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال افریقا دارای کمترین امتیاز در جهان (امتیاز ۴۷.۳۷) بوده‌اند، به این معنی که یک اقتصاد معمولی در منطقه خاورمیانه و شمال افریقا، در زمینه حداقل نیمی از معیارها نابرابری داشته است.
از میان کشورهایی که امتیاز ۹۰ و بالاتر کسب کرده‌اند، ۲۶ کشور عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی بوده، ۸ کشور متعلق به اروپا و آسیای مرکزی، ۲کشور از امریکای لاتین و کارائیب (پاراگوئه و پرو) و ۳ کشور باقی مانده به ترتیب از شرق آسیا و اقیانوس آرام (تایوان، چین)، خاورمیانه و شمال افریقا (مالت) و کشورهای جنوب صحرای افریقا (موریس) بوده‌اند.
در طبقه‌بندی کشورها براساس درآمد، اقتصاد‌ها با درآمد بالابیشترین امتیاز (۸۲.۸۶) را به خود اختصاص داده‌اند. اقتصادهای با درآمد متوسط رو به بالا، میانگین امتیاز ۷۵.۹، اقتصادهای با درآمد متوسط رو به پایین، میانگین امتیاز ۶۸.۷۴ و اقتصادهای با درآمد پایین میانگین امتیاز ۶۷.۵۶ را کسب کرده‌اند. در میان ۱۸۷کشور مورد بررسی، ۶ کشور رتبه نخست را از نظر شاخص «زنان، کسب و کار و قانون ۲۰۱۹»، امتیاز ۱۰۰ را کسب کرده‌اند. کمترین امتیاز کشوری از نظر شاخص «زنان، کسب و کار و قانون ۲۰۱۹» نیز متعلق به عربستان سعودی با امتیاز ۲۵.۶۳ است. براساس نتیجه محاسبات این گزارش، کشور ایران با کسب ۳۱.۲۵ امتیاز، در میان کشورهای انتهایی در شاخص یادشده قرار گرفته است.