شرکت راه آهن حق ایجاد محدودیت با قطع دسترسی به سامانه صدور بارنامه را ندارد

به گزارش می‌متالز، انجمن صنفی شرکت‌های حمل و نقل ریلی و خدمات وابسته اعلام کرد: دستور توقف هرگونه اقدام به قطع دسترسی شرکت‌های بدهکار به سیستم صدور بارنامه راه آهن صادر شده است.

در نامه‌ای که به امضای سبحان نظری دبیر این انجمن رسیده، خطاب به مدیران عامل شرکت‌های عضو انجمن آمده است: به استحضار می‌رساند، حسب شکایت انجمن علیه شرکت راه آهن در دیوان عدالت اداری به خواسته ابطال مصوبه مربوط به اخذ جریمه تاخیر پرداخت حق دسترسی به شبکه ریلی و محدودیت‌های ایجاد شده برای شرکت‌های فعال باری، در نهایت در گام اول به موجب دستور موقت صادره از شعبه ۳ دیوان عدالت اداری به شماره ... مورخ ۳۱ خرداد ماه امسال، دستور توقف هرگونه اقدام مربوط به قطع دسترسی شرکت‌های بدهکار به سیستم صدور بارنامه صادر شده است.

در ادامه این نامه تاکید شده است: این بدان معناست که چنانچه شرکت‌های حمل بار از پرداخت جریمه تاخیر اعلامی شرکت راه آهن خودداری نمایند شرکت راه آهن حق ایجاد محدودیت با قطع دسترسی به سامانه صدور بارنامه را ندارد، بنابراین توصیه می‌شود از هرگونه پرداخت خسارت تاخیر یا هرگونه اقدام یا تعهدی برای تادیه تاخیر خودداری فرمایید. شایان ذکر است در گام دوم و در ادامه شکایت حاضر، موضوع ابطال اصل مصوبه شرکت راه آهن در خصوص اخذ جریمه تاخیر، در هیات عمومی دیوان عدالت اداری در دست رسیدگی می‌باشد.

اقدام شرکت راه آهن به قطع دسترسی شرکت‌های ریلی به سامانه صدور بارنامه به دنبال آن صورت گرفت که مدیرعامل راه آهن سال گذشته با اشاره به تاخیر چند ماهه برخی شرکت‌های حمل و نقل ریلی در پرداخت مطالبات راه آهن در وقت مقرر، گفته بود: از همین مطالبات است که حقوق و هزینه‌های مختلف فنی، زیربنایی، ناوگان و حقوق و دستمزد پرسنل و ... راه آهن تامین می‌شود و چنانچه مبلغی هم باقی بماند، جزو بیت المال خواهد بود.

سید میعاد صالحی، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل راه آهن در دیدار با معاون، مدیران و روسای گروه بخش معاونت بازرگانی و بهره برداری راه‌آهن که ۲۵ مرداد ماه سال گذشته برگزار شد، تاکید کرده بود: وصول مطالبات راه آهن از شرکت‌های حمل و نقل ریلی باید یکپارچه سازی و به گونه‌ای اقدام شود که تمامی شرکت‌ها در مهلت زمان تعیین شده، مطالبات را پرداخت نمایند.

بخشی از مطالبات راه آهن از شرکت‌های ریلی مربوط به حق دسترسی به ریل است که شرکت‌های ریلی هم بر این باورند که راه آهن طبق قانون می‌تواند نسبت به دریافت مطالبات خود اقدام کند و شرکت‌های ریلی هم قطعا ملزم به پرداخت این مطالبات هستند، اما اولا در قانون حق دسترسی به ریل تصریح شده که تعرفه‌ها باید طوری تعیین شود که نه تنها شرایط برای سرمایه گذاری در بخش حمل و نقل ریلی فراهم گردد بلکه مشوق بخش خصوصی هم باشد ثانیا پرداخت مطالباتی که بخشی از آن مطالبات انباشته شده از سال‌های گذشته بوده، در مدت کوتاه از توان شرکت‌های ریلی خارج است.

اما شرکت راه آهن روش‌های قهری را باشرکت‌های ریلی در پیش گرفت و با فشار مضاعف بر شرکت‌های ریلی از جمله قطع مکرر سیستم صدور بارنامه‌های شرکت‌های ریلی که هم به شرکت‌ها و هم به خود راه آهن ضرر وارد می‌کرد نسبت به دریافت مطالبات خود اقدام کرد در حالی که می‌توانست با روش‌های تعاملی و تعیین مدت زمانی که شرکت‌های ریلی بتوانند از پس پرداخت بدهی‌های خود برآیند به طوری که فعالیت‌های روزمره شان با مشکل مواجه نشود، نسبت به دریافت این مطالبات اقدام کند.

منبع: شبکه خبری تحلیلی صنعت حمل و نقل (تین نیوز)