در لایحه برنامه هفتم تغییر اقلیم، دیپلماسی آب و پایش منابع آب مغفول مانده است

‌می‌متالز - مرکز پژوهش‌های مجلس با هشدار درباره کاهش چشمگیر منابع آب تجدیدشونده کشور نسبت به متوسط بلندمدت اعلام کرد: در لایحه برنامه هفتم تغییر اقلیم، دیپلماسی آب و مقوله پایش و بیلان منابع آب مغفول مانده است.

به گزارش می‌متالز، دفتر مطالعات زیربنایی مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با عنوان «بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه (۳۰): بخش آب» اعلام کرد: منابع آب تجدیدشونده کشور نسبت به متوسط بلندمدت کاهش چشم‌گیری داشته است. علاوه‌بر آن، آمار و ارقام نشان می‌دهد که بیش از ۷۰ درصد منابع آب تجدیدشونده کشور استحصال و مصرف می‌شود. این موارد در کنار پیش‌بینی تداوم خشک‌سالی در کشور و تغییر اقلیم، حاکی از وقوع بحران آب است. مصادیق این بحران مانند از بین رفتن زیست‌بوم‌های آبی کشور، تخریب منابع آب زیرزمینی و بروز مناقشات محلی در مورد آب قابل ذکر است.

در این گزارش مهم‌ترین عوامل در عملکرد ناموفق برنامه‌های توسعه پیشین، غالب بودن تفکر سازه‌ای بر مدیریت بخش و اجرای برنامه‌های آن، ضعف شدید در ارتقای مبانی نرم‌افزاری مدیریت بخش، عدم وجود برنامه بلندمدت مدون و ارتباط آن با برنامه‌های توسعه پنج‌ساله، ناهماهنگی بین دستگاه‌های متولی، عدم وجود هرگونه مکانیسم نظارت بر اجرای احکام برنامه‌ها، سطوح نامناسب مدیریت آب در کشور، نبود سند جامع آب مورد قبول همه بخش‌ها، عدم انعطاف‌پذیری و تطبیق برنامه‌ها با شرایط خشک‌سالی و تغییر اقلیم و شرایط نامناسب تخصیص اعتبارات ذکر شده است.

این گزارش تصریح کرده است: با تداوم سیاست‌های بخش آب به‌صورت فعلی، چالش‌های بیشتر و ابعاد تازه‌ای از بحران آب در آینده آشکار خواهد شد. ازجمله می‌توان به کاهش بیشتر منابع آب موجود، تهدید امنیت آبی و غذایی کشور، از بین رفتن زیست‌بوم‌های آبی و تحت‌الشعاع قرار گرفتن امنیت ملی کشور اشاره کرد. با توجه به این مطالب لزوم تغییر جهت‌گیری‌ها در برنامه هفتم توسعه در بخش آب نسبت به برنامه‌های توسعه پیشین کاملاً ضروری و غیرقابل اجتناب است.

طبق اعلام این گزارش، یکی از مهم‌ترین مواردی که در مورد احکام لایحه در بخش آب قابل بیان است، عدم تمایز بین «احکام تقنینی جاری بخش آب» و «احکام از جنس برنامه میان‌مدت پنج‌ساله» است. خلط احکام مذکور می‌تواند اجراپذیری برنامه را مخدوش کند. همچنین انتظار می‌رود که در احکام موضوعه، برخی اهداف کمّی صراحت داشته باشد تا اجرای قانون برنامه از مناظر نظارتی قابل پیگیری بوده و وابسته به تفسیر اجراکننده نباشد. البته در درج اهداف کمّی در برنامه باید با دید واقع‌بینانه و متناسب با شرایط موجود بخش آب عمل کرد تا مشابه برنامه‌های توسعه قبل در برخی موارد، شرایط وخیم‌تر نشود.

همچنین در احکام مرتبط با بخش آب برخی موضوعات راهبردی ازجمله تغییر اقلیم، دیپلماسی آب و مقوله پایش و بیلان منابع آب مغفول مانده است که موفقیت کلی قانون برنامه هفتم توسعه می‌تواند به‌نوعی در گروی موفقیت چنین احکام راهبردی و مسئله‌محوری باشد.

منبع: اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران