معدن جور همه کمبودها را می‌کشد

‌می‌متالز - مسوولان اقتصادی کشور، نام معدن را بار‌ها و بار‌ها به‌زبان می‌آورند و بر نقش کلیدی آن در رونق اقتصادی تاکید می‌کنند، اما همزمان همه سرباره‌ها را هم به بخش معدن حواله می‌دهند.

به گزارش می‌متالز، در واقع معدن زمانی می‌تواند گرهی از کار کشور باز کند که از طرف دولت کمک‌هایی دریافت کند و موردحمایت قرار گیرد، باید وام کم‌بهره در اختیارش قرار گیرد و اجازه داشته باشد ماشین‌آلات موردنیاز خود را تامین، مواد اولیه لازم برای فرآیند استحصال را وارد و موادی را که مصرف داخلی ندارند، صادر کند. اما همه این موانع درحال‌حاضر پیش‌روی معدن است و هر روز بیش از پیش به رکود این بخش دامن می‌زند. درحال‌حاضر با این همه مشکلات و گرانی، نمی‌توان انتظار پیشرفتی از بخش معدن داشت.

بزرگ‌ترین چالش امروز بخش معدن، کم‌پولی ماشین‌آلات فرسوده، مزاحمت‌های محلی، حقوق دولتی بالا و... است که دست به‌دست هم داده و بسیاری از معادن کوچک را به تعطیلی کشانده است. برای نجات این بخش، دولت باید به‌طورجدی قدم در میدان بگذارد و تسهیلاتی در نظر بگیرد و مقدماتی فراهم کند تا سرمایه‌گذاران تشویق به حضور در این بخش شوند. متاسفانه تا بخش حکمرانی معدنی چشم خود را بر مشکلات این بخش ببندد، نمی‌توان انتظار چندانی از نقش‌آفرینی بخش معدن در امروز و فردای اقتصاد کشور داشت.

علاوه بر این، معدود کسانی که در این حوزه سرمایه‌گذاری می‌کنند و بولدوزر، بیل و ماشین‌آلات سنگین، که درحال‌حاضر بسیار گران نرخ شده‌اند را در معادن دوردست به کار می‌گیرند و برای تعدادی از افراد فرصت اشتغال و منبع درآمدی ایجاد می‌کنند، باید به پاس خدماتی که انجام می‌دهند، مورد تقدیر قرار گیرند و به‌ازای زحماتی که برای عبور از چالش‌ها و به‌حرکت درآوردن اقتصاد کشور به جان می‌خرند، از ارزش و احترامی برخوردار شوند. در غیر این صورت، به‌راحتی از ادامه فعالیت دلسرد می‌شوند و سرمایه خود را از این حوزه بیرون می‌آورند و در حوزه‌های سودآورتری وارد خواهند کرد. کوتاه سخن اینکه؛ مجموعه‌ای از مشکلات بالا موجب دلسردی بخش خصوصی و فرار سرمایه از این بخش شده است که در نتیجه کلیتی به نام معدن و معدنکاری رو به زوال می‌رود و نیروی انسانی شاغل در این بخش کار خود را از دست خواهند داد و باوجود هزینه‌های زیادی که برای تربیت نیروی کار ماهر بخش معدن صرف شده است، به جمع بیکاران جامعه اضافه می‌شوند یا راه مهاجرت از کشور را برمی‌گزینند.

مهم‌ترین مساله این است که باید ذهنیتی که نسبت به فعالان این حوزه وجود دارد، تصحیح شود. کسی که در این حوزه سرمایه‌گذاری می‌کند، سال‌ها انتظار می‌کشد و وقتی زمان برداشت نتیجه کار فرامی‌رسد، با اتهاماتی مخرب و دلسردکننده رو‌به‌رو می‌شود و او را نه به‌عنوان تولیدکننده که به‌عنوان چپاولگر منابع ملی می‌شناسند. انتظار ما این است که دولت تلاش کند تا گره‌هایی را تا به امروز ایجاد کرده است، باز کند و موانع را از سر راه معدنکاران بردارد. با اصلاح قوانین و مقررات کمک کند تا فعالان این بخش تکلیف خود را با آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها بدانند و اسیر موانع این بخش نمانند.

مسوولان سال‌ها است که می‌گویند ما روی بخش معدن حساب کرده‌ایم. در واقع، امورات کشور، به‌ویژه در چند سال اخیر با کمک این بخش طی شده است و اگر معدن نداشتیم، خیلی از کار‌ها فلج شده بود. در تمام سال‌هایی که با تحریم دست به گریبان بوده‌ایم و از دنیای بیرون به ما فشار می‌آورند، بخش معدن جور کشور را کشیده، بنابراین شایسته آن است که دولت کمک کند تا موانع پیش‌روی آن برطرف و واحد‌های فرآوری بیشتر شوند تا مجبور به خام‌فروشی نباشیم و بتوانیم تا آخرین مراحل زنجیره ارزش پیش برویم و در آن صورت، شاهد افزایش ارزش‌افزوده معدن خواهیم بود، فرصت اشتغال بیشتری پدید می‌آید و باتوجه به مزیت‌های خود رونق را به بخش اقتصاد می‌آورد.